الثلاثاء: 07/01/2025 بتوقيت القدس الشريف

مجلس القضاء الأعلى يطلق برنامج التدريب القضائي المستمر

نشر بتاريخ: 14/02/2009 ( آخر تحديث: 14/02/2009 الساعة: 19:55 )
رام الله- معا- افتتح صباح اليوم السبت 14 2009/2/ في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة بحضور أكثر من مائة قاض وقاضية برنامج التدريب المستمر لقضاة محاكم الصلح والبداية والاستئناف في محاكم الضفة الغربية الذي أعدته دائرة التدريب القضائي وسيستمر على مدار عام 2009 بدعم من مبادرة كرامة الممول من وكالة التنمية الكندية.

وافتتح البرنامج القاضي عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى وقال أن القضاة عبروا عن حاجاتهم إلى برامج تدريبية في مجالات محددة وضعت ضمن خطة للتدريب هدفها رفع كفاءة وقدرات قضاة المحاكم النظامية للتغلب على المشاكل التي تواجه القضاء الفلسطيني.

وقال أن القضاة بحاجة إلى التدريب في مواضيع محددة وضعت ضمن خطة التدريب بالإضافة إلى مواضيع جديدة مثل قانون غسل الأموال، وهو قانون مترجم لم يصاغ وطنيا ويعاني من إشكالية المحكمة المختصة وهي غير معرفة من حيث الآلية التي تقدم فيها الطلبات للمحاكم في قانون غسل الأموال .

وأضاف القاضي أبو شرار أن أيام برنامج التدريب لن تكون ضمن أيام العمل الرسمي للقضاة لوجود كم هائل من القضايا المنظورة في المحاكم الفلسطينية حيث تقرر أن يكون التدريب أيام السبت وخلال العطلة القضائية. وأكد أن دائرة التدريب القضائي ستواصل إعداد البرامج التدريبية للقضاة وفقا لاحتياجاتهم.

من جانبه أشاد الدكتور مضر قسيس، الرئيس التنفيذي لمبادرة كرامة ، بالتطورات التي طرأت على وضع القضاء الفلسطيني وقال انه لا يمكن أن نشبه الأمس باليوم، فاليوم أفضل من البارحة، وعلى مسؤوليتنا يقع أن يكون الغد أفضل من اليوم. وأشاد قسيس بجرأة القضاء الفلسطيني في دفاعه عن استقلاله من جهة، وفي إقراره بأنه مساءلٌ من قبل المجتمع من جهة أخرى، وأكد أن القضاء المستقل والنزيه مؤسسة وأفراد هو أهم عنصر من عناصر الحفاظ على الكرامة للشعب الفلسطيني. وعبر قسيس عن رغبته في مساندة القضاء الفلسطيني في مأسسة عملية التعليم القضائي المستمر.

يذكر أن برنامج التدريب المستمر وفقاً لما أفاد به القاضي رائد عبد الحميد، مقرر دائرة التدريب القضائي في المجلس، سيتواصل على مدار السنوات الثلاث القادمة ويقوم على أساس أن كل قاض سيتم عدد محدد من الساعات التدريبية في كل عام على التشريعات القائمة والمستحدثة ، وسيكون في بعض جوانبه إلزامي للقضاة وفي الجزء الثاني طوعي.