تحقيقات الجيش في حرب غزة: العديد من البيوت هدمت دون مبررات قانونية

بيت لحم- معا- أظهرت التحقيقات التي أجراها الجيش الاسرائيلي بعد الانتهاء من الحرب على قطاع غزة أنه تم هدم العديد من البيوت أثناء الحرب دون مبررات قانونية، إما لأسباب تخوفات من تهريب السلاح أو لتعطل مجال الرؤية للجيش اثناء الحرب.

وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" اليوم فإن أحد الضباط المشاركين في التحقيق ذكر للصحيفة أن التحقيق وقف أمام مشكلة خطيرة تتمثل بهدم عدد كبير من البيوت دون مبررات قانونية، وأكد "من الواضح لنا انه في العديد من المواقع تم هدم العديد من البيوت بطريقة غير مبررة ومن الصعب طرح مبررات قانونية لهذا الهدم خاصة اذا وقفنا امام منظمات دولية".

وتضيف الصحيفة انه خلال العمليات العسكرية جرى هدم العديد من البيوت بل مئات البيوت والجانب الفلسطيني يتحدث عن الاف البيوت التي هدمت وتضررت، وبحسب تحقيق الجيش فإن العديد من البيوت تم تدميرها بفعل القصف الجوي أو نتيجة عمليات عسكرية على الارض، وكذلك بفعل الجرافات الضخمة التي كان يستخدمها الجيش في العمليات البرية أو من خلال عمليات تفجير بفعل عبوات ناسفة، وهذا كان بقرار القادة الميدانيين للجيش اثناء القتال.

وبحسب نفس المصدر فإن العديد من القادة الميدانيين اقدموا على هدم عشرات البيوت بسبب تعطل مجال الرؤية للجيش اثناء تقدمة في بعض المناطق أو لكون ضباط الجيش يشكُّون أن بعض البيوت بها عبوات ناسفة أو تهرَّب منها اسلحة، ويضيف التحقيق أن عشرات البيوت تم هدمها لمجرد شك غير صحيح ومجرد وجود نفق في أحد المواقع كان يتم هدم العديد من البيوت في المنطقة.

كذلك يتضح انه يوجد اختلاف في العديد من المواقع وذلك ارتباطا بكيفية اداء بعض الضباط في الموقع، حيث تبين أن المنطقة التي عملت بها وحدة "جولاني" في الشجاعية وبالقرب من مخيم جباليا تم هدم عدد من البيوت أكثر من منطقة بيت لاهيا ومخيم جباليا التي كان يتواجد بها وحدة "المظليين" وبحسب بعض الضباط الذين خاضوا الحرب في قطاع غزة كانوا يطالبون بالمزيد من الجرافات الضخمة للقيام بمزيد من عمليات الهدم للبيوت.

وتضيف الصحيفة أن التحقيق العسكري في هذا الخصوص يرى أن عمليات هدم البيوت التي أقدم عليها الجيش لن يستطيع أن يدافع عنها أو يوضحها أمام وسائل الاعلام على عكس تبرير سقوط المدنيين، والذي يقدر حسب ما ورد على القناة الثانية أن عدد القتلى من المدنيين لا يتعدى ثلث من سقطوا اثناء الحرب وفي معظم هذه الاحداث يستطيع الجيش أن يدافع عن العديد من الاحداث التي أدت الى سقوط مدنيين اثناء العمليات العسكرية.

يذكر أنه في نهاية الحرب كلف رئيس الحكومة الاسرائيلية إيهود أولمرت الوزير هرتصوغ بعمل لجنة خاصة وجمع كافة المعلومات والوثائق استعداداً لامكانية رفع دعاوي في محاكم دولية ضد مسؤولين في الجيش وقادة سياسيين بتهم جرائم الحرب.