قبول عضوية سلطة النقد في ملتقى المحافظين في بنك التسويات الدولي

غزة – معا- وافق ملتقى المحافظين في بنك التسويات الدولي أمس، على قبول عضوية سلطة النقد الفلسطينية في البنك. وكان الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد قد وقع قبل أيام فقط على طلب انضمام سلطة النقد الفلسطينية إلى ملتقى المحافظين في بنك التسويات الدولي، الذي يعتبر بمثابة بنك البنوك المركزية في العالم.

وأكد الوزير خلال مشاركته في اجتماعات محافظي البنوك المركزية الذي انعقد في ماليزيا، أن سياسة سلطة النقد الفلسطينية في الالتزام بتطبيق المعايير الدولية الفضلى، واتّباعها أحدث النظم العالمية المتطورة المعمول بها في البنوك المركزية في الدول المتقدمة، وخطة التحول الاستراتيجي لسلطة النقد التي راعت كل الجوانب المرجوة للتطور العالمي، هي التي جعلت أداء سلطة النقد الفلسطينية متميزا، كما ورد في تقارير كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين أشارا إلى أن أداء سلطة النقد يعد مثالا يحتذى به في المنطقة.

وتحدث محافظ سلطة النقد عن تحديات التجربة الفلسطينية والمشاكل التي يعاني منها الجهاز المصرفي الفلسطيني بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، وعن الآليات التي اتبعتها سلطة النقد لمعالجة المخاطر المترتبة على منع إدخال السيولة للجهاز المصرفي في قطاع غزة.

كما أوضح الدكتور الوزير أنه رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي نمر بها، إلا أن سلطة النقد نفذت بنجاح استثنائي قاعدة بيانات الائتمان، وقريبا سيبدأ العمل بتنفيذ نظام المدفوعات الوطني الذي تم تنفيذ مراحل تجهيزه بشكل عصري ومتطور بدقة عالية.

وشارك الدكتور الوزير بفعاليات الاجتماعات وفي ورشتي عمل رئيسيتين نظمتا للمحافظين، إحداهما حول تحديات البنوك المركزية في القرن الحادي والعشرين، والثانية حول تأثيرات العولمة وأبعادها الاقتصادية والمالية.

كما التقى المحافظ على هامش المؤتمر، بمحافظي البنوك المركزية لكل من ماليزيا، وهونج كونج، وسنغافورة، وفرنسا، والأرجنتين، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وهولندا، وبلجيكا.

وقال الدكتور الوزير إنه اتفق خلال لقائه السيدة إخطار عزيز محافظة البنك المركزي الماليزي على توقيع مذكرة تفاهم يتم بموجبها تدريب موظفين من سلطة النقد الفلسطينية لدى البنك المركزي الماليزي في مجالات متعددة، تشمل قانون البنك المركزي، وإدارة المخاطر، والرقابة، وضمان الودائع، والتخطيط الاستراتيجي، ونظام المدفوعات، والعمليات اللوجستية المطلوبة لإصدار العملة، إضافة إلى الاستفادة من التجربة الماليزية في معالجة الأزمات المالية والتي نجحت بمعالجتها في التسعينيات من القرن الماضي، وذلك كله بهدف تعزيز قدرات سلطة النقد الفلسطينية في مواجهة أية مخاطر محتملة في ظل الأزمة العالمية.

وشارك الدكتور الوزير على هامش الاجتماعات، في احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس البنك المركزي الماليزي، وقدم لمحافظة البنك الماليزي بهذه المناسبة، هدية تذكارية عبارة عن مجسم من الصدف لقبة الصخرة المشرفة، تم وضعها في المتحف الوطني لبنك ماليزيا المركزي.