الاسرى المقالة:اسرائيل ستطبق قانون "مقاتل غير شرعي" على اسرى غزة

غزة - معا - أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة، بأن سلطات الاحتلال تنوي تطبيق قانون "المقاتل غير الشرعي" على اسري غزة الذين اعتقلتهم خلال عدوانها على قطاع غزة، والذين يزيد عددهم عن (200) اسيرا لا يعرف لحتى الآن مصيرهم في ظل تعمد الاحتلال إخفاء أي معلومات تتعلق بهم، سواء عددهم أو أسمائهم أو أماكن احتجازهم.

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بالحكومة المقالة بأن الاحتلال ابتدع قانون "المقاتل غير الشرعي" ليشرع لنفسه بموجب هذا القانون استمرار اختطاف الأسرى دون محاكمة إلى ما لا نهاية، ويحرم الأسير من ممارسة حقوقه في الدفاع عن نفسه والاطلاع على التهم الموجهة ضده، ويعني أيضاً استمرار احتجاز هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال دون تقديم لائحة اتهام ضدهم، بحجة وجود ملف سرى للأسير، وهذا يوفر غطاءً قانونياً وتشريعاً لاستمرار اعتقال الأسرى دون محاكم ولفترات طويلة جداً.

وكشف الأشقر في بيان صحفي وصل "معا" نسخة عنه بأن سلطات الاحتلال كانت قبل شن الحرب بعدة أيام قد استحدثت جهازا قضائيا خاصا مهمته الرئيسية محاكمة الأسرى الذين يتم اعتقالهم خلال حرب تشنها اسرائيل على غزة أو جنوب لبنان في إطار "مقاتلين غير قانونيين" وحسب تصريحات قادة للاحتلال فان تشكيل هذا الجهاز جاء لان سلطات الاحتلال لن تكون مستعدة لإعطاء اسرى الحرب المتوقع اعتقالهم أي حقوق أو امتيازات، لذلك سيتم تحويلهم إلى قانون المقاتل غير الشرعي والذي يبيح للاحتلال معاملة هؤلاء الأسرى "كمجرمي حرب" .

وأشار الأشقر إلى أن تشكيل هذه اللجنة القضائية يدل على نية الاحتلال المبيتة لاعتقال عدد كبير من المواطنين، وعدم إطلاق سراحهم، واحتجازهم بشكل سياسي للمساومة وابتزاز الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، معتبراً أن هذا القانون يتنافى مع ابسط حقوق الإنسان ويخالف كافة القوانين والمعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح الأشقر أن محاكم الاحتلال كانت قبل عدة أشهر قد أصدرت قرارات ضد أربعة اسرى من قطاع غزة باعتبارهم مقاتلين غير شرعيين، وهم الأسير (رياض عياد) والأسير (خالد اسعيد) والأسير (فريد أبو ثريا) وكذلك الأسير(نصر عياد) الذي امضي مدة محكوميته البالغة سبع سنوات في السجن، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله عن معبر ايرز حيث كانت المخابرات الإسرائيلية في انتظاره على المعبر وتم تحويله إلى الاعتقال المفتوح .

وناشدت وزارة الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياتها والعمل بشكل فوري أولاً على الاطمئنان على اسرى غزة الذين اعتقلتهم خلال العدوان ومعرفة مصيرهم، وأماكن احتجازهم، ثم العمل على إطلاق سراحهم.