النحس يرافق تشكيل حكومة اسرائيل - عقبة قانونية تقف عائقا

بيت لحم - معا - اكد النائب طلب الصانع ان دولة اسرائيل ستواجه ثغرة قانونية حيث ان رئيس الوزراء الاسرائيلي يجب ان يكون عضوا في الكنيست، ويجب ان يستمر رئيسا حتى تشكيل حكومة جديدة، والبند الاول يتنافي مع ما هو موجود.

واشار ان اولمرت لا يمثل حزبا في الكنيست بحكم استقالته او اقالته، وبسبب ما يواجه من اتهامات بالفساد والتحقيقات الشرطية التي تجري معه.

فقد ذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان الحلبة السياسية الاسرائيلية ستدخل في متاهة قانونية يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل الموافق 09/2/24 - موعد الجلسة الافتتاحية الاحتفالية للكنيست الثامنة عشرة - حيث لأول مرة في تاريخ دولة اسرائيل سنشهد رئيس وزراء ليس عضو كنيست علما بأن إيهود أولمرت سيواصل أداء مهامّ رئيس الحكومة الانتقالية بالفعل ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة لكن عضويته في المجلس التشريعي ستنتهي.

ويرى بعض الحقوقيين أن استمرار ولاية أولمرت رئيسا للوزراء يتناقض في ظاهر الأمر مع قانون الحكومة الأساسيّ الذي يقضي صراحةً بأن رئيس وزراء يجب ان يكون أحد أعضاء الكنيست وأن أي رئيس وزراء - توقفت عضويته في الكنيست - يعتبر كأنه استقال من منصبه يوم توقّف هذه العضوية.

غير أن أولمرت - سبق له أن قدم استقالته من منصب رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة شمعون بيرس في شهر أيلول سبتمبر من العام الماضي فليس باستطاعته الاستقالة مرة أخرى من منصبه.

زِدْ على ذلك أن بيرس كلف في ال -22 من ذلك الشهر رئيسة حزب كاديما تسيبي لفني بتشكيل حكومة جديدة غير أنها أخفقت في مهمتها.

واللافت ان مادة أخرى في قانون الحكومة الأساسيّ تقضي بأن تستمر الحكومة المنتهية ولايتها بعد انتخابات عامة في أداء مهامها ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة. ونشهد هنا في ظاهر الأمر تناقض هاتين المادتين في القانون.

وترى البروفسورة سوزي نافوت الاستاذة في القانون الدستوري ان المتاهة القانونية التي سندخل اليها يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل ستشذ عن القاعدة غير انه مما لا شكّ فيه أن المادة في قانون الحكومة الاساسيّ التي تضمن استمرارية الحكومة تغلب على المادة في ذات القانون القاضية بأن على رئيس الحكومة أن يكون عضو كنيست.