"الدراسات" يصدر دراسة حول واقع الحكم والادارة في المؤسسات الاهلية

رام الله - معا - صدرت حديثاً عن معهد السياسات العامة برام الله الورقة السادسة من سلسلة تقييم الأداء تحت عنوان "واقع الحكم والإدارة في الجمعيات والهيئات الأهلية الفلسطينية"، للباحثة سناء نجيب قصراوي وتقع في 96 صفحة.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعمل على تسليط الضوء وإثارة النقاش حول طبيعة الدور الذي تقوم به الهيئات المرجعية ومجالس الإدارة لتطبيق مبادئ الحكم الصالح داخل جمعيات العمل الأهلي الفلسطيني وهيئاتها، كما يتوقّع أن تسهم في التعريف بنظام الحكم والإدارة في منظمات العمل الأهلي الفلسطيني.

وتعمل الدراسة على التعرف إلى نظام الحكم والإدارة في الجمعيات والهيئات الأهلية التنموية الفلسطينية، وذلك بالاطلاع على دور الهيئات المرجعية ومجالس الإدارة وتأثيرها داخل هذه المؤسسات، والعوامل المؤثّرة في تشكيلها، ومعرفة مدى التزامها بما نصّ عليه قانون الجمعيات والهيئات الأهلية الفلسطيني في العام 2000 في إدارة تلك المؤسسات، وكذلك مدى الالتزام بمبادئ الحكم الصالح: (النزاهة، والمساءلة والشفافية).

وتتناول طبيعة العلاقة التي تربط مجالس الإدارة بالإدارة التنفيذية في المؤسسة، وقياس مدى إدراكها وفهمها طبيعة الدور المناط بها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل الهيئات المرجعية، بالإضافة إلى معرفة مدى قانونية هذه المجالس وشرعيتها، والتأكد من وجود وثيقة برنامجية للجمعيات والهيئات الأهلية، والتعرف إلى دور الهيئات المرجعية في صياغة تلك الوثيقة، ورصد وجود لوائح داخلية تنظّم عمل تلك المؤسسات.

وأوصت الدراسة بتفعيل دور الهيئات المرجعية في متابعة عمل الجمعيات والهيئات الأهلية، وأن تستعيد مكانتها فيها، وذلك من خلال تولّي أمر قبول أعضاء جدد في الجمعية، وإلغاء أي بند في النظام الأساسي ينص على تخويل مجلس الإدارة الموافقة على العضوية في الجمعيات، وأن تقوم الهيئة المرجعية بتشكيل لجنة تحضيرية للانتخابات تحضر وتعد وتدعو إلى عقد المؤتمر الانتخابي لانتخاب مجلس إدارة جديد لها في الموعد المحدد، وأن تقوم الهيئات المرجعية، كل في مؤسسته، بتحديد سلم رواتب يتناسب مع حجم الأعمال التي يقوم بها موظفو الجمعيات والهيئات الأهلية.

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن قانون الجمعيات والهيئات الأهلية الفلسطيني (1) العام 2000 قد تضمن بعض النصوص التي تنظم عمل الهيئات المرجعية ومجالس الإدارة وتضع بعض الأسس لكيفية إدارة الشؤون المالية والإدارية، إلاّ أنه ما زال بحاجة إلى تعديلات على بعض المواد فيه ما يعزز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، مثل أن يحدد القانون عدد أعضاء الهيئات المرجعية، بحيث لا يقل عدد أعضاء الهيئات المرجعية، بما لا يقل عن 5% من عدد الأعضاء من مع احترام شروط العضوية التي يحددها النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة، وأن يحدد القانون عدم جواز أن يشغل العضو ذاته في مجلس الإدارة، العضوية في مجلس الإدارة أكثر من مرتين متتاليتين، وأن يتضمن القانون نصاً يلزم الجمعيات بنشر تقاريرها المالية والإدارية في الصحف المحلية.
وتتكوّن الدراسة من ثلاثة فصول، يتناول الفصل الأول منها المفهوم النظري للمجتمع المدني، ونشأة وتطوّر المجتمع المدني في فلسطين، واستعراض وجهات النظر المختلفة حول نشأته وتعريفه، كما يتطرَق إلى التطوّر التاريخي للمنظمات الأهلية، منذ مرحلة ما قبل الانتداب البريطاني على فلسطين وحتى مرحلة ما بعد قيام السلطة، ويدرس هذا الفصل رؤى واستراتيجيات وبرامج المنظمات الأهلية والأدوار التي تقوم بها.

أما الفصل الثاني فيستعرض نتائج الدراسة حول واقع الهيئات المرجعية في الجمعيات والهيئات الأهلية، وطبيعة المشاركة المجتمعية، وآليات استقطاب أعضاء جدد، والدور الذي تقوم به الهيئات المرجعية ومجالس الإدارة في توجيه وإدارة الجمعيات وقياس نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة، ودور هذه المجالس في توفير مصادر الدعم المالي، لضمان تحقيق أهداف الجمعية.