انتهاء الفترة القانونية لتقديم الشركات المدرجة بياناتها الختامية

نابلس - معا - أعلن الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية أحمد عويضة، اليوم الاثنين، عن انتهاء الفترة القانونية المتاحة لتقديم الشركات المدرجة بياناتها المالية الختامية الأولية للسنة المالية 2008.

وقال إن 34 شركة من أصل 37 شركة مدرجة أفحصت عن بياناتها، فيما تخلفت كل من: الشركة العربية للتأمين والعربية لمنتوجات الباطون (موقوفة عن التداول منذ 30/11/2008)، والائتمان للاستثمار والتنمية (موقوفة عن التداول منذ 08/07/2008).

وأوضح أنه إذا استبعدنا الشركات الثلاثة الموقوفة عن التداول والتي أفصح منها شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام فقط، نجد أن 33 شركة من أصل 34 شركة متداولة قد قدمت بياناتها ضمن الفترة القانونية المتاحة ما نسبته 97% والتي تعتبر مؤشراً هاماً لوضع الإفصاح والشفافية في سوق فلسطين للأوراق المالية.

وأضاف أن هذه الاستجابة القانونية تأتي ثمرة للجهود التي تبذلها السوق المالي، وهيئة سوق رأس المال لتعزيز عملية الإفصاح وتكريسها وتطويرها إيماناً منا جميعاً بدور الإفصاح الحيوي في تعزيز أسس التداول العادل وما يمثله ذلك من تعزيز لكفاءة التداول وحماية المستثمر.

ونوه إلى أنه لم يكن من باب المصادفة أن تتبوأ السوق المالي مرتبة متقدمة في التصنيف العالمي لأسواق المال ضمن معيار العمل على حماية المستثمرين وفق دراسة حديثة أعدها موقع Economy Watch، الذي أظهر سوقنا في المركز 33 عالمياً من مجموع 178 دولة شملتها الدراسة ومن بينها دولاً عربية عديدة احتلت سوقنا المرتبة الثانية بينها بعد الكويت.

وحذر عويضة من الاعتماد بشكل مطلق على البيانات الصحفية التي تصدرها سوق فلسطين عن كل إفصاح كان يردها، مشيرا إلى أن الهدف من هذه البيانات هو الإعلان عن إفصاح الشركة مع إعطاء ملامح عامة جداً وموجزة جداً عن نتائجها المالية لا يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات استثمارية رشيدة دون الرجوع إلى تفاصيل الإفصاح الموجود على موقع السوق الإلكتروني والموزع لشركات الأوراق المالية.

وقال، أن التصريحات الصحفية التي تصدر لا تتضمن العديد من العناصر التي لا يمكن معرفتها إلاّ عبر الاطلاع على الإفصاح نفسه.

وأهاب بالمستثمرين بضرورة العودة إلى الافصاحات الكاملة وإلى إفصاحات سابقة تتضمن تقارير مدققي الحسابات الخارجيين حيث ورد في بعض التقارير السابقة ملاحظات وتحفظات من مدققي الحسابات القانونيين لم يتم التطرق إليها في هذا الإفصاح الذي لا يتطلب التدخل من مدققس الحسابات الخارجيين.

وأضاف أن سوق فلسطين لن تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بالإفصاح والشفافية، وهما أحد الدعائم الرئيسية التي ترتكز عليهما حوكمة الشركة، وذلك من أجل المساهمة الجوهرية في بناء مناخ استثماري يجذب الباحثين عن فرص الاستثمار الواعدة والآمنة.

وكانت الشركات المفصحة قدمت بياناتها ضمن فترة الخمسة والأربعين يوماً الأولى من السنة التي يتيحها نظام الإفصاح الساري لتقديم كل شركة بياناتها الختامية الأولية المدققة من المدقق الداخلي للشركة.

وأفصحت غالبية الشركات في آخر يومي عمل من المهلة القانونية التي انتهت في 15/02/2009.

يذكر أن شركة التأمين الوطنية كانت أول شركة تفصح عن بيانات الختامية الأولية حيث قدمت بياناتها في 28/01/2009.

وأشارت نتائج أعمال الشركات المدرجة للسنة المالية 2007 إلى تحقيق 24 شركة من أصل 34 شركة مفصحة أرباحاً سنوية، فيما منيت 10 شركة بخسارة سنوية.

وعند مقارنة نفس الشركات المفصحة عن السنة المالية 2008 وعن بيانات الربع الثالث من العام 2008 يتضح أن 4 شركات فقط منيت بخسائر خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2008، في حين أن 8 شركات قد تغيرت نتائج أعمالها من الربح إلى الخسارة وشركة واحدة تغيرت نتائج أعمالها من الخسارة إلى الربح خلال الربع الأخير من العام 2008.

وحققت 7 شركات أرباحاً من بين 9 شركات مفصحة من قطاع الصناعة الذي يبلغ عدد شركاته المدرجة 10 شركات، وحققت 3 شركات أرباحاً من بين 4 شركات مفصحة من قطاع التأمين الذي يبلغ عدد شركاته المدرجة 5 شركات، وحققت 4 بنوك أرباحاً من بين البنوك الستة المدرجة التي أفصحت جميعها.

أما قطاع الخدمات فقد حققت فيه 6 شركات أرباحاً من بين الشركات الثمانية المدرجة التي أفصحت جميعها، فيما بلغ عدد الشركات المحققة أرباحاً سنوية في قطاع الاستثمار 4 شركات من أصل 7 شركات مفصحة من شركات القطاع الثمانية المدرجة

وتشير مقارنة سريعة بين نتائج أعمال السنة المالية 2008 مع السنة المالية 2007، وبعد استبعاد الشركات التي لم تفصح عن بيانات 2008 أو 2007(العربية للتأمين، جراند بارك، الائتمان، الباطون)، أن 17 شركة قد ازدادت أرباحها خلال العام 2008 أو استطاعت تقليل خسائرها السنوية للعام 2008، فيما تراجع أداء 16 شركة بتراجع أرباحها أو تعاظم خسائرها.

وقد بدأت مجالس إدارات بعض الشركات المدرجة بالإعلان عن توصياتها لهيئاتها العامة في اجتماعاتها المقبلة بشأن توزيعات الأرباح على المساهمين، فيما هناك حالة ترقب لإعلان شركات أخرى عن توصياتها بهذا الشأن.