خالد: قرار مصادرة الاراضي يتطلب وقف جميع الاتصالات مع اسرائيل

نابلس- معا- دان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار "الإدارة المدنية الإسرائيلية" رفض اعتراضات المواطنين في كل من ارطاس والخضر في محافظة بيت لحم على مصادرة أكثر من 1700 دونم من أراضيهم وضمها إلى منطقة نفوذ ما يسمى بالمجلس الإقليمي لمستوطنة إفرات كبرى مستوطنات كتلة غوش عتصيون ووصفه بالمؤشر الخطير على سياسة دولة إسرائيل المعادية للسلام.

وأكد أن هذا القرار يضيف شواهد وأدلة جديدة بأنه لا يوجد في الجانب الآخر شريك يتفاوض معه الجانب الفلسطيني للتقدم إلى الأمام في مسار التسوية السياسية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، الأمر الذي بات يتطلب موقفا حازما من القيادة الفلسطينية بوقف جميع الاتصالات مع حكومة إسرائيل، حتى توقف هذه الحكومة جميع الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية وتوقف نشاطاتها الاستيطانية فضلاً عن أعمال بناء جدار الضم والتوسع.

وأضاف خالد في بيان وصل"معا": "أن القرار الجديد بمصادرة هذه المساحات الواسعة من أراضي المواطنين بهدف بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في كتلة مستوطنات غوش عتصيون هو هدية ما يسمى بالإدارة المدنية وهدية حكومة اولمرت- ليفني- باراك إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة الليكود بعد الانتخابات الأخيرة للكنيست، التي جرت قبل أيام والتي أظهرت بشكل واضح سيادة مظاهر التطرف والنزعة العدوانية الاستيطانية التوسعية في المجتمع الإسرائيلي".

ودعا جميع القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية الى تجاوز خلافاتها ووضع المصالح الوطنية العليا فوق المصالح الفئوية والحزبية الضيقة والتوجه نحو حوار القاهرة لانجاز المصالحة الوطنية من اجل مواجهة السياسة العدوانية التوسعية لدولة إسرائيل ومن أجل التوجه الى المجتمع الدولي والادارة الاميركية الجديدة للضغط على حكومة اسرائيل ودعوتها لاحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.