رام الله- ورشة عمل حول الدور الاجتماعي للاحزاب والقوى السياسية

رام الله- معا- عقد الائتلاف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر في فلسطين، اليوم، ورشة عمل بعنوان "الدور الاجتماعي للأحزاب والقوى السياسية الفلسطينية بين النظرية والتطبيق"، متمثلة بمحورين اساسيين الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاخر برامج وتدخلات الاحزاب والقوى السياسية الفلسطينية. وذلك في قاعة الهلال الاحمر الفلسطيني بمدينة البيرة.

وادارت الورشة الاستاذ ريما ترزي، ممثلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في القوى الوطنية والاسلامية وفي الائتلاف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر في فلسطين، وقالت ان مشكلة الفقر هي من اكبر المشاكل التي تواجه العالم فهو يقع في حلقة مفرغة ويتوجب على العالم اختراقها للتغلب على هذه المشكلة.

وان للاحزاب دور حيوي وهام في مكافحة الفقر وحتى تتمكن من ذلك يجب عليها ان تستند الى رؤى جيدة، مؤكدة ان الاحزاب الفلسطينية وعلى مر السنين كانت تبني بيد وتقاوم الاحتلال بيد اخرى، ولا بد من ان تقوم الاحزاب السياسية بالضغط على صانعي القرار للخروج من هذه الازمة.

ومن جانبه الدكتور حمدي الخواجا، منسق الائتلاف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر، رحب بالحضور وتوجه بالشكر للحضور، متمنيا ان تحقق اهدافها في اطلاق حوار جاد ومسؤول حول تكاتف الجهود للبحث عن وسائل قادرة للتقليل من حدة الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا في الضفة الغربية واكثر في قطاع غزة.

وقال الخواجا، ان الائتلاف يطمح من وراء هذه الدراسات والورشة ان يؤثر في الدور الاجتماعي والاقتصادي لهذه الاحزاب والقوى على امل ان تعبيء النقص الكبير على هذا الصعيد. لا سيما في ظل انشغال الاحزاب والقوى في قضايا كثيرة ولم يعد لدى الكثير منها الوقت الكافي للتخطيط لمقارعة الاحتلال بشكل يتناسب مع حجم الاثر الذي يتركه هذا الاحتلال، متسائلا عن دورها في التفكير بحالة الافقار التي يواجهها الشعب الفلسطيني ومستويات البطالة، ودور المرأة، وتوفير الحماية الاجتماعية للناس، ومراقبة اداء السلكين التعليمي والصحي.

واكد الخواجا ان الواقع السياسي الداخلي والعملية السياسة غير المجدية والسياسات والرسائل التي لها ارتباطات خارجية، اصبحت هم اساسي في الساحة الفلسطينية، في الوقت الذي تستمر فيه يد الاحتلال وبصمت، في الوصول الى كل شيء وفي اي وقت وفي اي مكان، فالشعب الفلسطيني على شفى هاوية سياسية واجتماعية واقتصادية، فبالنظر الى جميع المؤشرات ذات الدلالة على تقدم الشعوب او تأخرها نجد اننا نغوص في الارض اكثر فأكثر.

وفي السياق ذاته، اكد الدكتور واصل ابو يوسف منسق القوى الوطنية والاسلامية، ان كل الفصائل تضع في برامجها ما يتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، وفي ظل حالة الفقر والبطالة في فلسطين فهذه الحالة كانت احد نتاجات الاحتلال والتي كان يعمل على ان يصل شعبنا الى هذا الوضع، واكبر دليل على ذلك ما قام به الاحتلال مؤخرا في قطاع غزة والمتمثل في قصف مركز على المصانع الكبيرة والصغير ة، واستهدافه للاراضي الزراعية وتدميرها، مؤكدا الى ان معظم المستوطنات التى اقيمت، كانت ترمي الى الاستيلاء على المياه الجوفية حتى لا يتمكن الفلسطينيون من الحصول عليها.

واوضح ابو يوسف، ان كل جهود الاحزاب تنصب على مواجهة الاحتلال وتبعاته واحتلت الاولوية في عملهم، رغم الاختلالات في الوضع الفلسطيني، وكان هناك اسهامات فردية وجماعية في هذه الوضع، مؤكدا الى بعض الامور لابد من اخذها بعين الاعتبار للوقوف امام الاحتلال، واهمها تعزيز ثقافة المقاومة والصمود اما المحتل اضافة الى مقاطعة منتجاته بشتى انواعها والتي يصرف عليها ملاليين الدولارات.

وبدوره قيس عبد الكريم" ابو ليلي" ، رئيس اللجنة الاجتماعية في المجلس التشريعي، قال ان الاولوية هي مقاومة الاحتلال لانه لا يمكن الحديث عن تنمية في ظل وجود احتلال جاثم على ارضنا، مؤكدا ان هناك توجه جديد في الموازنة القادمة وتتمثل في الاهتمام بالمشاريع الموجودة في المناطق المهمشة والمناطق التي تقاوم الجدار، موضحا ان هذا الشيء يؤدي الى بناء بيئة اقتصادية جديدة قادرة على التصدي للاحتلال والصمود.

وتتطرق ابو ليلى الى الازمة الاقتصادية العالمية مبينا انها ليست نتيجة اهتزاز اقتصادي انما هي ازمة ناتجة عن مشاكل متأصلة في كل حقول النشاط الاقتصادي العالمي، وعن تناقض اساسي في النظام الرأسمالي والذي ينتج عنه دائما ظاهرتين اساسيتين هما البطالة والفقر.

وتناول موفق عبد الرحمن، من القوى الوطنية والاسلامية، ورقة مقارنة ماضي وحاضر الاحزاب السياسية الفلسطينية، واسهاماتها في انجاح المشروع الوطني، وعن دورها الهام على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والاكاديمي والثوري خصوصاً، وما ترتب عليها لاحقا من الاعتراف بمنظمة التحرير.
واكد عبد الرحمن ان الاحزاب والقوى الفلسطينية تسعى بجد لتقوية النسيج الاجتماعي والاقتصادي وللخروج بتوصيات لانجاح المشروع الوطني.

وبين محمد العاروري من الائتلاف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر، انه من الصعب تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الاحتلال وسياساته من استيطان وحواجز وجدار، متناولا مظاهر الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في، تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي، واعتماد السلطة على المساعدات الدولية وبما يحمل ذلك من مخاطر وعدم استقرار اقتصادي واجتماعي، والفقر وازدياد عدد الفقراء، الى جانب البطالة والهجرة الداخلية والخارجية، والفساد واهدار المال العام.

ومن جانبه الدكتور طالب عوض، عن مركز الديمراطية وحقوق العاملين، تناول البرامج الاقتصادية والاجتماعية للاحزاب والقوى السياسية، وتداخل الادوار بين التحرر والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، حيث طرحت مؤخرا في البرامج الانتخابية للاحزاب للعام 2006،قضايا اقتصادية واجتماعية، وكيفية النهوض بها وايجاد آليات لتعزيز وتطوير العملية التربوية، والحماية من الظواهر مثل البطالة .

ومن خلال الدراسة لا بد من بناء وتطوير هذه البرامج، والاهم اعادة الديمقراطية الداخلية للاحزاب، والعمل على تداخل كافة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض في هذه الجوانب، وفتح المجال امام المرأة وزيادة نسبة مشاركة النساء، والعمل على الغاء التميز ضد المرأة.

وتطرق الاستاذ حسن لدادوة في جامعة بيرزيت، الى اثر البرامج الاقتصادية والاجتماعية للاحزاب والقوى السياسية على الارض، حيث تعتبر الاحزاب الساسية ادوات ا لتعبير السياسي الرئيسية للجماهير، ومن حق الجمهور مسألة الحزب السياسي بناء على قدرته على تجسيد خياراته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في واقع مجتمعه.

وتناول لدادوة جانبين لتقيم نجاح هذه الاحزاب بتحويل رؤويتها الاجتماعية الى برامج ومشاريع فعلية، الاول يتمثل في الية تحويل الرؤية العامة الى برامج ومشاريع، والاخر الادوات التي بلورتها هذه الاحزاب لحمل برامجها ومشاريعها ، وتحويلها الي وقايع اجتماعية ملموسة.