لجنة الانتخابات المركزية تدعو المواطنين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عنها والمشاركة الفاعلة في الانتخابات

غزة- معا- دعت لجنة الانتخابات المركزية المواطنين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عنها والمشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية واعتبارها بمثابة حق يجب ممارسته وعدم التفريط به لاختيار ممثلين عنهم قادرين على تحمل هموم ومشاكل المواطن الفلسطيني.

وأوصى محمد أبو عميرة منسق دائرة الانتخابات المركزية في شمال غزة المواطنين خلال ورشة عمل نفذت اليوم في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة حملت عنوان" دور المواطن في الانتخابات التشريعية" والتي جاءت ضمن مشروع تعزيز ثقافة الديمقراطية بين الشباب, الذي يعقده مركز غزة للحقوق والقانون بمساعدة موظفي اللجنة وأفراد الأمن الفلسطيني يوم الاقتراع من خلال ترك المواطن لمركز الاقتراع مجرد انتهاءه من الانتخاب وإفساح المجال أما الآخرون للمواطنين الآخرون بالاقتراع دون أي عوائق أو عقبات.

كما ودعا أبوعميرة المواطنين إلى عدم تصديق الإشاعات التي تترد يوم الاقتراع القائلة بوجود عمليات تزوير في العملية الانتخابية داعياً إياهم إلى محاولة إبطالها وتقديم الشكاوى التي يريدونها إلى مراكز الاقتراع و إلى مقر اللجنة أو عبر المحكمة الخاصة بجرائم الانتخابات دون اللجوء إلى استخدام أياً من أشكال العنف.

وأوضح أبو عميرة أن اللجنة اتخذت كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمنع مثل تلك الجرائم إضافة إلى أنها وضعت بنود خاصة في قانون الانتخابات المعدل التي تنص على محاكمة كل من يرتكب جرائم انتخابية منها الحبس ثلاث سنوات لكل فرد يحاول رشوة المواطنين وشراء أصواتهم, إضافة إلى ذلك فان القانون أشار إلى وجود جرائم أخرى منها الادعاء بالأمية, والفوضى التي يرتكبها المواطن يوم الاقتراع والتي من شأنها تعطيل العملية الانتخابية, والتزوير.

مشيراً إلى أن اللجنة صادفت 504 جريمة انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية من تزوير في السجلات المدنية تم إحالتها إلى النائب العام, موضحاً أن اللجنة ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة في تنفيذ حملة " من بيت إلى بيت " التي ستعمد من خلالها إلى تثقيف المواطنين بعملية الانتخابات عبر توزيع كتيبات خاصة.

ومن جانبها حثت المحامية غادة الغول المواطنين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم للوصول إلى مجتمع حضاري ينادي بالديمقراطية, مشيرة إلى المواطنين الذين يستثنيهم القانون من عملية الاقتراع وهم الأشخاص المحكومين عن جرائم جنائية ارتكبوها إضافة إلى الأشخاص غير الفاقدين للأهلية.