تجار غزة على حافة الإفلاس بسبب اغلاق المعابر لعام ونصف

غزة - تقرير معا- يكاد تجار ومستوردو قطاع غزة اعلان إفلاسهم جراء اغلاق المعابر وحالة الحصار على قطاع غزة لعام ونصف العام ومواصلة احتجاز بضائعهم المستودرة في ميناء اسدود الاسرائيلي.

وقالت الغرفة التجارية بغزة اليوم ان الخسائر الاقتصادية جراء الحصار وحسب الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بلغت على الأقل مليار دولار في حين يأمل المستوردون استرجاع بضائعهم وبيعها في السوق المحلي الذي يعاني عجزا كبيرا بالبضائع في حال فتحت المعابر وأقرت التهدئة بشكل أكيد.

ووفقا للغرفة التجارية، فإن الاقتصاد الفلسطيني تلقى ضربات متتالية على مدار الاعوام العشرة الماضية نتيجة اغلاق المعابر المستمر فيما مثل الحصار واغلاق المعابر بشكل تام للعام والنصف عام الاخير بمثابة الضربة القاضية للمستوردين والتجار ورجال الأعمال الغزيين فيما تزداد خسائرهم الفادحة كل يوم.

واشار ماهر الطباع المسؤول الاعلامي في الغرفة التجارية بغزة أن عدد "الحاويات" الموجودة في مخازن ميناء أسدود ومخازن في الضفة الغربية ومخازن في إسرائيل تقدر بـ 1500 حاوية تحتوي على "كروميكا" وأدوات صحية وجرانيت، ملابس وأقمشة وأحذية وحقائب، أثاث مكتبي ومنزلي وأخشاب وأجهزة وأدوات كهربائية ومولدات، ورق طباعة وقرطاسيه ولوازم مكتبية ومدرسية، ألعاب أطفال، أدوات منزلية وهدايا، لوازم بناء، مواد غذائية، قطع غيار سيارات، مواد خام، إطارات سيارات، مواد تنظيف وأصناف مختلفة كثيرة.

ومن غزة استطاع بعض المستوردين تصريف جزء من بضائعهم في الضفة الغربية خلال الفترة السابقة بالرغم من الخسارة الكبيرة التي يتعرضون لها، فيما قام البعض الآخر بشراء حاويات خاصة فارغة من السوق الإسرائيلي وذلك لتخزين بضائعهم فيها للحفاظ عليها من التلف والسرقة وتوفير مبلغ 50 دولار أجرة الحاوية اليومية لشركة الشحن والذي ادى إلى ارتفاع سعر الحاوية الفارغة في إسرائيل من 1000 دولار إلى 2500 دولار والبعض الاخر قام باستئجار الحاوية الفارغة من إسرائيل بما يعادل 800 دولار شهريا.

كما أن العديد من المستوردين لا يستطيعون تفريغ بضائعهم من الحاويات ووضعها على "طبالي" وذلك لطبيعة البضائع مثل الزجاج الموكيت والسجاد الجرانيت المعدات والماكينات والأثاث المنزلي مما يضطرهم لشراء حاويات للحفاظ علي بضائعهم.

وفي غزة يوجد أكثر من 300 حاوية فارغة تنتظر العودة إلى شركات الشحن وكل حاوية تكلف المستورد 50 دولار يوميا مما دفع المستوردون لشراء هذه الحاويات من شركات الشحن وذلك حتى لا تتراكم المستحقات عليهم هذا وقد ارتفع سعر الحاوية من 3000 دولار إلى 5000 دولار حسب المستحقات المتراكمة على الحاوية، علما بأن سعر الحاوية في السوق المحلي لا يتجاوز 900 دولار.

كما لحق ضرر كبير بمستوردي البضائع التي تحمل تاريخ صلاحية حيث أن العديد من البضائع المستوردة من عام ونصف أوشك تاريخ صلاحياتها على الانتهاء.

ودعا مستوردو القطاع إلى الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على إجمالي عدد الشاحنات الواردة لقطاع غزة يوميا بحيث يتم تثبيت هذا العدد بشكل مستمر ودون تغيير والعمل على زيادة عدد الشحنات المحددة علما بان قطاع غزة يحتاج لمرور 500 شاحنة يوميا لمدة ثلاث اشهر متواصلة لتغطية عجز البضائع الموجودة في الأسواق ولكي يبدأ المواطن بالشعور بفك الحصار، وطالبوا بتحديد المعابر التي سوف تعمل في ظل التهدئة لدخول البضائع بشكل يومي مع المطالبة بتشغيل معبر المنطار بكامل طاقته التشغيلية.

وأكدوا على وجوب أن يكون للجانب الفلسطيني الصلاحيات الكاملة لتحديد كم ونوع البضائع الواردة حسب الاحتياجات والأولويات، وإعطاء الأولوية لدخول البضائع المستوردة القديمة بموجب بيانات جمركية والمخزنة داخل مخازن الميناء والمخازن الخاصة في الضفة الغربية والعمل السريع علي وجود آلية لدخولها لقطاع غزة لوقف نزيف الخسائر لدى المستوردين.

ودعا التجار إلى تغير الآلية المتبعة حاليا لدخول البضائع والتي تعتمد على تفريغ البضائع الواردة في ساعات الصباح في ساحة المعبر وتحت الحراسة المشددة وفي الساعة الثالثة بعد الظهر تعود الشاحنات الإسرائيلية إلى إسرائيل ثم تغلق بوابة المعبر ويبدأ التجار الفلسطينيون بتحميل بضائعهم على سيارات النقل المحلية، ويبذل التجار الفلسطينيين كل ما في وسعهم عند المعبر لإنقاذ الأغذية والفواكه والبضائع الأخرى التي تتعرض لتلف بالغ بسبب سوء النقل والتفريغ والتحميل.

كما طالبوا بالتنسيق التام مع مؤسسات القطاع الخاص في غزة لدخول البضائع ومتابعة الحركة على المعابر التجارية.