الهيئة المستقلة مكتب جنوب الضفة ينظم سلسلة لقاءات تثقيفية
نشر بتاريخ: 19/02/2009 ( آخر تحديث: 19/02/2009 الساعة: 12:38 )
الخليل- معا- نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- مكتب جنوب الضفة الغربية سلسلة لقاءات تثقيفية وحوارية حول منظومة الحماية الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، وبالتحديد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الفلسطينية المحلية وقد استهدفت اللقاءات قطاعي المرأة والأمن وذلك بالتعاون مع عدة مؤسسات نسوية محلية في منطقتي بيت لحم والخليل.
وقد جاءت هذه اللقاءات تلبية لدعوة هذه المؤسسات التي بادرت لعقد مثل هذه الأنشطة التي تناقش الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية وخاصة الوضع القانوني الدولي الناشئ عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومدى انطباق القانون الدولي الانساني عليه.
ففي مقر اتحاد لجان المرأة في بيت لحم عقدت بتاريخ 11/2/2009 محاضرة حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والحماية القانونية للمرأة الفلسطينية.
وتحدث في الورشة التي شاركت بها أكثر من 30 عضوه وناشطة نسوية يمثلون عدة مؤسسات تعنى بالعمل النسوي في المحافظة مدير مكتب جنوب الضفة في الهيئة المحامي غاندي ربعي الذي استعرض بعضا من نصوص الاتفاقية والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية المرأة من الاستغلال الاقتصادي والجنسي وحمايتها من كافة أشكال التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي وتعزيز دورها وحقها بالمشاركة السياسية والحق في تقلد الوظائف العمومية، حيث أعطت فكرة عامة عن الناحية المعرفية للاتفاقية وحللت مضمون موادها واستعرضت بنودها وتحفظات الدول العربية على هذه البنود.
وقدم ربعي شرحا مستفيضا عن ابرز الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وانعكاسات ذلك على واقع المرأة الفلسطينية، مستعرضا القوانين الفلسطينية السارية والمعمول بها في أراضي السلطة الفلسطينية والتعريفات والمصطلحات المتعلقة. كما تناول ربعي آليات حماية المرأة من كافة أشكال التمييز العنصري والتعسف في استخدام السلطة وأنماط الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وطرق الاستفادة من المنظومة الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.
كما ونظمت الهيئة وبالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لقاءين تثقيفيين الأول بتاريخ 5/2/2009 وتناول الحماية القانونية للمرأة في المجتمع الفلسطيني. واستهدف عددا من كادرات الأجهزة الأمنية اللواتي يعملن في محافظة الخليل يمثلون عدة أجهزة أمنية من بينها الشرطة والأمن الوقائي والمخابرات. حيث استعرض المحامي غاندي ربعي واقع المرأة الفلسطينية والتحديات التي تواجهها مستعرضا أهم القوانين التي صدرت عن المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقدم ربعي شرحا مستفيضاً عن الشرعية الدولية لحقوق الإنسان مفصلاً ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين اللذين كفلا حقوقاً مدنية وسياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية للمرأة وانعكاسها على التشريعات المحلية. كما وتناول ربعي سبل تفعيل آليات الحماية الوطنية والدولية للمرأة الفلسطينية.
اللقاء الثاني كان بتاريخ 12/2/2009 وكان حول موضوع القانون الدولي الإنساني وحماية النساء وقت النزاعات المسلحة واستهدفت أيضا عدد من النساء اللواتي يعملن في قطاع الأمن، حيث تناول الباحث في الهيئة إسلام التميمي تعريف القانون الدولي الإنساني وأوجه الشبه والاختلاف بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، مستعرضا قانون جنيف المتعلق بحماية وتحسين حالة ضحايا النزاعات المسلحة مثل الجرحى والمرضى وطاقم الإغاثة والطواقم الطبية والمدنيين وتحديدا حماية الأطفال والنساء وقت النزاعات المسلحة.
ولخص التميمي أهم ما جاء في بنود اتفاقيات جنيف الأربعة بالإضافة إلى البروتوكولين الملحقين. كما وقدم التميمي شرحاً موجزاً ميثاق روما والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية معرفاً جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان . ومدى انطباق القانون الدولي الإنساني على الحالة الفلسطينية وتحديدا مدى إمكانية ملاحقة إسرائيل قضائياً على المستوى الدولي، موضحا مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في العدوان الإسرائيلي على غزة والبحث في بدائل لملاحقة إسرائيل مثل تقديمها للدول التي تسمح تشريعاتها وقوانينها الوطنية بالنظر في قضايا جرائم الحرب. كما وتناول التميمي دور الأجهزة الأمنية في حماية الفئات الأكثر تعرضاً للانتهاك أثناء وقوع النزاعات المسلحة وهما النساء والأطفال.