المفوضية الاوروبية تساعد في تحقيق الامن الغذائي للاسر المحتاجة

تعيش العائلات الفلسطينية في الأراضي المحتلة متأثرة بشكل متزايد بالأزمة الاجتماعية-الاقتصادية المستمرة. هذه الازمة وجدت بشكل رئيسي بفعل سياسة الإستيطان الإسرائيلي المستمر و بناء الجدار الفاصل التي هدفت الى الاستيلاء على الموارد الطبيعية من ارض و مياه، و تقييد للحركة و الوصول و الإغلاق طويل الأمد غير المسبوق لقطاع غزة. مما أدى الى خسارة هذه العائلات مصادر دخلها وفرص العمل . أضف الى ذلك أزمة الغذاء العالمية و تأثير التغيرات المناخية من صقيع و جفاف التي فرضت تغييرات جمة في عاداتهم الغذائية.

على مر السنين انعدم لدى الكثير من هذه العائلات الأمن الغذائي و أصبحوا يعتمدون بشكل أكبر على المساعدات الغذائية العالمية المقدمة من المؤسسات الانسانية كالانوروا و برنامج الغذاء العالمي.

تشير بيانات المسح السريع والمشترك حول الأمن الغذائي، والذي قامت به منظمة الزراعة والأغذية وبرنامج الغذاء العالمي والأونروا في العام 2008، إلى أن ارتفاع أسعار الأغذية على مستوى العالم وتراجع الدخل و زيادة نسبة البطالة بين الفلسطينيين قد أدت إلى تدني مستوى المعيشة لديهم وغرقهم بالديون كما أدى إلى انخفاض قوتهم الشرائية إلى أدنى مستوياتها. إن حالة غياب الأمن الغذائي تزداد حدة لتشمل 56% من السكان في قطاع غزة و25% في الضفة الغربية (أي بمعدل زيادة 10% عن العامين السابقين). كما يعاني من غياب الأمن الغذائي حوالي 44% من لاجئي فلسطين المسجلين لدى الأونروا.

خفضت العائلات الفلسطينية من استهلاكها للبروتينات الحيوانية والفواكه والخضراوات الطازجة بقصد الادخار في إنفاق النقود. وحسب ما تشير إليه التقارير، يظل الفلسطينيون المقيمون في المخيمات يعانون من أعلى مستويات غياب الأمن الغذائي، والذي يشمل 50% منهم.

نظرا لأن هذه المشكلات تشكل تحديا كبيرا بات من الواضح ان تنفيذ المشاريع الإنتاجية الصغيرة على مستوى الأسرة يمكن ان يكون له اثر ايجابي على تحسين المستوى المعيشي و تحقيق الأمن الغذائي للأسر الريفية وتساعدها على مواجهة التحديات الناتجة عن الازمات الاقتصادية والطبيعية.

ان مثل هذه المشاريع على مستوى الاسرة الممولة من دائرة المفوضية الأوروبية للمساعدات الانسانية ((DG ECHO تهدف الى التخفيف من مشكلة انعدام الأمن الغذائي في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الإطار، شرعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) و بالتعاون مع أوكسفام للتضامن البلجيكية بتنفيذ مجموعة من المشاريع المعززة للأمن الغذائي في الضفة الغربية، و آخرها مشروع ينفذ حالياً في خمس قرى مختلفة في محافظتي سلفيت و رام الله يهدف إلى دعم 170 عائلة ريفية محتاجة عن طريق تطوير نشاطات الاسرة من تربية النحل وتطوير الحدائق المنزلية بالاضافة الى اعادة تأهيل الابار المنزلية. و ذلك من خلال المساهمة بأهم المدخلات و الأدوات اللازمة لتطوير و إعداد حدائق منزلية مروية و إنتاج العسل بالإضافة إلى تدريب المستفيدين لضمان تحقيق الاستمرارية في العمل بشكل أفضل في هذه المجالات .

أحد المستفيدين في سرطة يقول: " أنا أسكن في جبل مطل على مستوطنة بركان في منطقة نائية و تبعد حوالي 2-3 كم عن وسط القرية ، بعد تطوير حديقتي و زراعتها و ترميم البئر من خلال المشروع تعزز وجودي و صمودي في ارضي حيث انني اليوم انتج محصولا وفيرا اعتاش منه و اسرتي و اصبح مصدر الماء لدي متوفرا بشكل دائم زاد من محصولي و بالتالي دخلي".

بهذه الطريقة ستصبح هذه العائلات قادرة على انتاج حاجتها الغذائية و تسويق الفائض من الانتاج مما يتيح لهم توفير بعض الدخل الاضافي.
و قد ركز المشروع على دعم دور المرأة الريفية كعضو فعّال ومنتج في الأسرة، و تحفيز الاقتصاد المنزلي ، و العمل الجماعي بطريقة تجعل العائلات الريفية المحتاجة أقل عرضة للاعتماد على المساعدات الانسانية بما فيها المساعدات الغذائية

ستستمر جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) و بالتعاون مع أوكسفام للتضامن البلجيكية و بدعم من من دائرة المفوضية الأوروبية للمساعدات الانسانية  (DG ECHO) بالعمل معا من اجل تعزيز الامن الغذائي و تقوية صمود العائلات  الفقيرة في المناطق الفلسطينية المحتلة.

تنويه: ان مضمون هذه المقالة لا يعكس وجهة نظر دائرة المفوضية الاروروبية للمساعدات الانسانية او المجتمع الاوروبي باي حال من الاحوال