د.فياض يوقع اتفاقية مع بنوك غزة حول الية تمويل اعادة اعمار قطاع غزة

رام الله - معا - وقع رئيس الوزراء د.سلام فياض، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين السلطة الوطنية الفلسطينية والبنوك العاملة في قطاع غزة حول آلية تمويل برنامج إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال د. فياض خلال توقيع المذكرة بمقر مجلس الوزراء برام الله، إن السلطة الوطنية تعكف على إعداد وثيقة شاملة بشأن إعادة الإعمار لتقديمها لمؤتمر المانحين الذي سيعقد في شرم الشيخ الشهر القادم.

وأوضح أن البرنامج سيغطي كافة القطاعات من حيث التمويل والمساعدات اللازمة لإعادة بناء واعمار القطاع وترميم المنازل المتضررة من القصف الإسرائيلي.

وقال د. فياض إن قطاع الإسكان يجب أن يحظى بأولوية خاصة، للضرر الكبير الذي لحق به في القطاع، مشيرا إلى أن 4000 وحدة سكنية دمرت بالكامل، مما أدى إلى تشريد 23500 مواطن، وأن 11 ألف وحدة سكنية لحق بها الأذى، ما ألحق الأذى لـ 78 ألف مواطن، وأن الكثير من الأحياء تضررت بشكل كبير في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، كما نشرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية.

وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة حرصت كل الحرص على وضع آلية تمكن الجهد الذي سيبذل لإعادة الإعمار، مضيفا أن أهلنا في القطاع لا يستطيعون الانتظار كثيرا من الوقت في هذا المجال بالتحديد، وأضاف 'لكن لا يعني هذا إهمال القطاعات الأخرى، هنالك قطاعات إنتاجية تضررت بطريقة أو أخرى مثل الزراعة والصناعة والقطاع الخاص بشكل عام، وستحظى باهتمام خاص وستتضمنها وثيقة السلطة الوطنية التي ستقدم للمانحين في مؤتمر شرم الشيخ'.

وأوضح أن هذه الآلية ليس المقصود بها تجاوز أحد بل تجاوز التأخير لمساعدة المواطنين وعدم تركهم ينتظرون أكثر، وهي كفيلة بتنفيذ ما هو مطلوب.

وأكد د. فياض أن هذه الآلية لا يمكن تنفيذها مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر، وقال 'نحن نعد كل ما هو مطلوب منا لنكون جاهزين للتنفيذ عندما نذهب إلى مؤتمر المانحين، ووضع العبء كاملا على إسرائيل لفتح المعابر'، وأضاف 'ما نحتاجه في القطاع على المدى القصير عمليات إغاثة سريعة'.

ولفت إلى أن السلطة الوطنية عملت خلال الأسبوعين الماضيين على إجراء سلسلة من الاتصالات المكثفة مع البنوك العاملة في فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية للتوصل إلى تفاهم لآلية تحظى بما يكفي من الشفافية والدقة والفعالية للتأكد من إيصال المساعدات بأسرع وقت ممكن، وبما يمكن من فورا توفير الدعم المطلوب وفتح المعابر وفك الحصار عن القطاع.

وأضاف د. فياض أنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع كافة البنوك العاملة في فلسطين تنظم العمل بموجب هذه الآلية، التي تسعى للحصول على التمويل المطلوب لإعادة الإعمار والإصلاح والتغيير في قطاع الإسكان.

وتابع أن هذه الآلية تشمل كافة المواطنين الذين تضررت منازلهم بشكل كامل أو جزئي، كما يوفر هذا البرنامج إمكانية الحصول على تمويل إضافي لا يتجاوز 25% من قيمة المنحة المتاحة لإعادة الإعمار والتصليح من البنوك بشروط مقبولة وميسرة للمواطنين للقيام بتطوير إضافي على منازلهم إن رغبوا بذلك.

وقال د.فياض إن البرنامج يشمل مسح للدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من قبل مؤسسة إقراض تعاوني الدولية (CHF).

وأكد أنه سيتم الإعلان عن البرنامج للمواطنين كافة خلال الأيام القادمة لتقديم الطلبات والاستفادة منه للحصول على التمويل المطلوب من البنوك في القطاع.

وأشار د. فياض إلى أن العمل بهذه الطريقة يتميز بالفاعلية وأقصى درجات الشفافية والسرعة في التنفيذ والجودة العالية، وكذلك إعطاء الحرية للمواطنين في متابعة أعمال الإعمار، وسيدار بشكل سلس، وسيكون هنالك لجنة ثلاثية للمتابعة والنظر في الحالات التي تحتاج إلى دعم إضافي، وللتعامل مع كافة المستجدات بشأن هذا المشروع.

وحول الوثيقة التي ستقدم لمؤتمر المانحين في شرم الشيخ، أكد د. فياض أنها ستتضمن عرض وتقييم للأضرار التي لحقت بكافة القطاعات في قطاع غزة، وستشمل عرض لآليات ستمكن المانحين من اتخاذ القرارات السريعة لتقديم المنح بشكل سريع، مضيفا أنها ستكون جاهزة قبل عقد المؤتمر وستصدر خلال أيام قليلة.

وبين أن هذه الآلية تتميز بعنصر أساسي لقدرتها على إيصال المساعدات بشكل مباشر للمواطنين والتي شهدت تعاونا كبيرا بين القطاعين العام والخاص ممثلا في القطاع المصرفي.

وقدم د. فياض شكره للقطاع المصرفي للجهد الذي بذل على مدى الأسبوعين الماضيين للبدء بهذا المشروع بشكل سريع، وكذلك ما بذله من استعداد وجهد لتجهيز هذا البرنامج للمستفيدين منه من أبناء شعبنا في القطاع.

بدوره قال رئيس سلطة النقد جهاد الوزير، إن هذا البرنامج جزء من المسؤولية الاجتماعية لإعادة إعمار قطاع غزة وإغاثة أهلنا الحبيب.

وأوضح ممثل جمعية البنوك في فلسطين نبيل أبو دياب، الآلية التي سيتم إتباعها لتنفيذ البرنامج، مؤكدا على التزام البنوك العاملة في فلسطين بإعادة إعمار القطاع.

وثمن أبو دياب دور رئيس الوزراء ورئيس سلطة النقد لعملهم الجاد في إعادة الإعمار.

يشار إلى أن البنوك العاملة في القطاع والتي وقعت الاتفاقية هي: البنك العربي، والإسلامي العربي، والعقاري المصري العربي، والإسكان، والقاهرة عمان، وفلسطين، والقدس، وفلسطين الدولي، والتجاري الفلسطيني، والأردن، وبنك الاستثمار الفلسطيني.