مزوز ينوي تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة لاعتدائه على ثلاثة جنود

بيت لحم -معا- أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، بصفته اعلى هيئة في النيابة الإسرائيلية، اليوم الخميس، نيته تقدم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بزعم الاعتداء على جنود احتلال وأفراد شرطة في ثلاث مظاهرات، واحدة ضد الاحتلال في قرية بلعين، واثنتين ضد الحرب على لبنان في صيف العام 2006.

وحسب إعلان المستشار القضائي ميني مزوز، فإن النائب بركة "متهم" بالاعتداء على جندي احتلال في قرية بلعين المحتلة في ربيع العام 2005، حين حاول الجنود اعتقال أحد المتظاهرين ضد جدار الفصل، علما أن النائب بركة أصيب في تلك المظاهرة بقنبلة صوتية ألقيت عن بعد صفر على قدميه.

والقضية الثانية، فهي أنه "اعتدى" على أحد الجنود والذي حاول الاعتداء على ناشط السلام أوري أفنيري (83 عاما في حينه) خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان 22 تموز 2006.

أما القضية الثالثة فهي الزعم بأن النائب بركة "صفع بإصبعه" ضابط شرطة خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان في الخامس من شهر آب من العام 2006، علما انه في تلك المظاهرة اعتدت الشرطة بشكل وحشي على المتظاهرين، ومن بينهم النائب بركة، الذي لم يكن يعلم حتى تلك اللحظة أن 8 من أفراد الشرطة اعتدوا على نجله القاصر، ابن 16 عاما في حينها بالضرب المبرح واعتقلوه لساعات طويلة قبل أن يحولوه إلى الاعتقال البيتي لعدة أيام ومن المنتظر استئناف محاكمته في الثاني من آذار المقبل.

وفي تعقيبه على القرار، قال النائب بركة، إن هذا قرار بائس، ويعكس عقلية الكيل بمكيالين، والتمييز العنصري، فالمستشار القضائي ذاته الذي يعلن نيته تقديم لائحة اتهام كهذه، يعتبر أن دعوة أعضاء كنيست من اليمين لإعدام أعضاء كنيست عرب تدخل في إطار حرية التعبير، وفي نفس الوقت يغلق ملفات تحقيق ضد أفراد شرطة وجنود متورطين بقتل 13 شابا من شباننا في مظاهرات أكتوبر 2000.

وتابع بركة قائلا :"إنني اعتز أنني وزملائي نقوم بواجبنا في النضال ضد الاحتلال والحرب، وأن نكون في صف المعتدى عليهم، ولكن النهج القائم في النيابة والمؤسسة الإسرائيلية تحويل الضحية طالما هي من العرب والمناهضين لعقلية الحرب والاحتلال والعنصرية لمتهمين، ولائحة اتهامك كهذه لن تثنينا عن القيام بواجبنا".