مؤسسة الأقصى: مجموعات يهودية تحاول تحويل مصلى سمعان لكنيس يهودي

القدس -معا- قرر القاضي محمد أبو عبيد – قاضي المحكمة الشرعية في الطيبة والناصرة – الإعلان عن مصلى سمعان الواقع بالقرب من مدينة قلقيلية بأنه أرض وقف ومسجد، وعيّن له متولي وقف يقوم على صيانته ورعاية شؤونه ، وذلك بناء على طلب من "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" ، وقطع بذلك القاضي بوقفية المصلى في وقت حاولت مجموعات يهودية السيطرة على مصلى سمعان وتحويله الى كنيس يهودي ، لكن الاهل في المثلث الجنوبي هبوا لنجدة المصلى وتصدوا لهذا المحاولات .

هذا وعقدت جلسة ظهر يوم أمس الأربعاء 18/2/2009في المحكمة الشرعية في الطيبة حضرها وفد من مؤسسة الأقصى من ضمنهم الحاج سامي أبو مخ – مسؤول لجنة المقدسات في "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " – وعبد المجيد محمد ، للنظر في الدعوة التي تقدمت بها "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" والتي طالبت من خلالها بالإعلان عن مصلى سمعان بأنه وقف إسلامي ومصلى بالإضافة الى تعيين متولي وقف يقومون على شؤون مصلى سمعان وأرض وقفه، وهو المصلى الواقع بمحاذاة بلدة "كفر سابا" المهجرة في العام 1948م ، في المنطقة الواقعة بين مدينتي قلقيلية والطيبة.

و قالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " بأنّ مصلى سمعان حسب شهادة أهالي القرى القريبة من الموقع يؤكدون أن هذا الموقع إسلامي بإسم سمعان وكانوا في الماضي يقومون بزيارته للأمور التعبدية، وانه عرف انه يتم التعدي على هذا المصلى من قبل جماعات يهودية ويحاولون تحويله الى معبد يهودي بإسم " الصديق شمعون" .

وبعد مداولة في الملف قرر القاضي محمد أبو عبيد الإستجابة لطلب " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" ، وجاء في قراره : بناء على ما تقدم وبعد معاينة المستندات التي عرضت أمامنا فإنني أقرر أن مصلى سمعان هو أرض وقف ومسجد حيث أقيمت فيه المسجدية والصلاة ، كما أعين السادة أحمد محمد تايه ، سلام محمود خاسكية ، سامي مسعود فضيلي ، سامي عبد الرحمن ابو مخ ، علي أحمد شوملي ، برعاية وقف مصلى سمعان وإدارة شؤونه وحماية مصالحه وصيانته والعمل على تنفيذ الوقف امام كافة الدوائر الرسمية وغيرها وكافة المحاكم على كافة درجاتها وأمنعهم من بيع او رهن أو إجارة هذا الوقف او استبداله إلاّ بإذن من هذه المحكمة على ان تكون التولية لهم متحدين غير منفردين كل ذلك بعد ان زكاهم اهل الصلاح ، حكما وتنصيباً شرعيا آمر بتسجيله والعمل بموجبه حسب الاصول ، كما آمر دائرة تسجيل الأراضي بتسجيل الوقف حسب الأصول ".