في مذكرة وجهوها الى الرئيس :المركز الفلسطيني لحل النزاعات واللجنة الشعبية لمناهضة الفلتات يطالبان بكبح جماح الفلتان

غزة - معا- سلم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات والحملة الشعبية لمناهضة الفوضى اليوم مذكرة للرئيس محمود عباس وذلك عقب كرنفال الحرية والأمان والذي انطلق من ساحة الجندي المجهول وصولا إلى مقر الرئاسة و شارك في مجموعة من الوجهاء والمخاتير والأطباء والمحامين والأطفال والنساء وطلبة الجامعات وذوى الاحتياجات الخاصة .

وجاء في المذكرة "نتوجه إليكم اليوم بدعوة صادقة، يملؤها الألم، لما آلت إليه أحوال الوطن، مطالبين ومذكرين وناصحين، بأن برنامجكم الانتخابي سيادة الرئيس حمل شعارين الأمن والأمان، والحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني فلا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيكم إن لم تسمعوها، إن أمن المواطن الفلسطيني في مهب الريح، حيث تعصف الأهواء والنزوات وفوضى السلاح بالإنسان الفلسطيني، وأصبح الإنسان لا يطمئن على حياته"

وتابعت المذكرة تقول " عاث العابثون بأمن الوطن والإنسان، وكل ذلك لغياب المواقف الحاسمة التي تأخذ على يد الظالم، ومهاجمة مقرات السلطة والاستيلاء عليها، والاعتداء على لجنة الانتخابات ومقار المحافظات، والتعديات على الممتلكات العامة، وكل مظاهر الاستهتار بالقانون وبكرامة الإنسان الفلسطيني تمر دون حساب حقيقي..!! والقضاء في سبات عميق..!! ويد الشرطة مغلولة..!! "

وانتقدت المذكرة طرق معالجة السلطة لقضايا الفوضى والفلتات وإنها اتُخذت خطوات فهي خطوات جزئية ناقصة شجعت جميع المستهترين على التمادي في غيهم.

وذكرت الرسالة الخطية التي سلمت ليد الرئيس بأحوال المواطنين والظروف القاهرة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وصبره على غائلة الفقر والجوع، ولسان حاله يقول: إن بعد العسر يسراً.

وجاء في المذكرة" إن الخوف والرعب الذي تزرعه فئات ضالة وتافهة على شعبنا، لا نجد تفسيراً أو تبريراً لغض الطرف عنه والسكوت عليه. وإنه ليكفينا ما نتعرض له من خوف وإرهاب من طائرات الاحتلال وصواريخه وجيشه إن مظاهر ضعف سيادة القانون تمثلت في عدم محاسبة هذه الفئات، وإنما التفاوض معها حيناً وحلول الطبطبة وبوس اللحى حيناً آخر مما شجعهم على الاستمرار في غيهم، وأصبحت هذه الثلة المجرمة قدوة للآخرين في مطالبتهم بالحقوق".

وطلبت المذكرة بالمبادرة لاتخاذ خطوات حاسمة لكبح جماح هذا الفلتات الأمني القبيح، حتى يأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وحتى يتحقق أمن الإنسان الفلسطيني .

وأكدت المذكرة مباركة الجهود التي يبذلها الرئيس في فرض سيادة القانون وان المواطنين يقفون صفاً واحداً خلف قيادته لما فيه خير للشعب من رخاء وتنمية وأمن وأمان وسيادة للقانون وهيبة للدولة.