الاسرى المقالة تحذر من تصاعد سياسة الإبعاد بحق الأسرى في سجون الاحتلال

غزة - معا - حذرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للحكومة المقالة من تصاعد إصدار المحاكم الإسرائيلية قرارات إبعاد بحق اسري فلسطينيين في سجون الاحتلال ، بحجة أنهم يحملون جوازات سفر عربية .

وأوضحت الوزارة في بيان وصل ل"معا" أن سلطات الاحتلال أصدرت في الآونة الأخيرة عدة قرارات بإبعاد اسري فلسطينيين بحجة أنهم ليسوا فلسطينيين وأنهم يحملون جوازات سفر من الدول العربية وخاصة الأردن ، في الوقت الذي ترفض إطلاق سراح عدد من الأسرى أنتهت مدة محكومياتهم بحجة أنهم ليسوا فلسطينين و بلادهم لا ترغب في استقبالهم كالأسير السعودي (عبد الرحمن العطيوى)،والمعتقل منذ ما يقارب من 4 سنوات ، والأسير الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأردنية (محمود عزام) والذي امضي في سجون الاحتلال أكثر من 11 عاما متواصلة بشكل ادارى ، ويرفض إطلاق سراحه بحجة ان الأردن لا تريد استقباله .

وأشارت الوزارة المقالة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بإبعاد الأسيرين الشقيقين( طالب وعمر محمود بنى عوده) من مدينة جنين إلى الأردن بعد قضاء فترة محكومياتهما على الرغم من حصولهم على لم شمل وهويات فلسطينية ، كذلك أصدرت قرار بإبعاد الأسير (مروان محمد على فرج ) من بيت لحم بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 4 سنوات منذ ما يزيد عن ثلاثة شهور ، بحجة انه يحمل جنسية أردنية ، وطالبته بالتوقيع على قرار الإبعاد إلا انه رفض بشدة ، ويعانى من وضع نفسي صعب نتيجة الضغوط الذي يتعرض لها من قبل إدارة السجن لتنفيذ قرار إبعاده ،كما يعانى من وضع صحى سئ وكان قد أصيب بجلطة أثناء اعتقاله قبل ثلاثة سنوات .

فيما يتهدد المصير نفسه الأسير (خالد جابر كعبى) من مخيم بلاطه بجنين ،والمعتقل منذ ديسمبر 2006 بشكل ادارى، حيث أصدرت محكمة إسرائيلية قراراً بإبعاده لمدة خمسة سنوات دون تحديد الجهة التي سيبعد إليها .

وبين الأشقر بان سلطات الاحتلال كانت قبل عدة شهور قد أبعدت الأسيرة (أحلام جوهر) 30 عاماً من نابلس إلى الأردن بعد اعتقال دام شهر ونصف ، هي إحدى الناشطات في مجال حقوق الإنسان ، كما أبعدت الأسير( صهيب حسين عليان )20عاما من بلدة عناتا، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، إلى البرازيل بحجة انه يحمل جنسية برازيلية بعد اعتقال دام عام ونصف ، كما أبعدت قبل عدة سنوات الأسير(مهند خالد ابو مويس)30 عام سكان جنين إلى الأردن، بعد قضاء أكثر من 33 شهراً فى الاعتقال الادارى.

والى قطاع غزة أبعدت الأسير (إبراهيم عوض حمدية ) 35 عاماً وفصلته عن عائلته المكونة من زوجته وأبنائه الستة والتي تقطن في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة ، بحجة انه يقيم في الضفة بطريقة غير قانونية ،علماً انه يقيم في الضفة منذ سنوات طويلة وزوجته حاصلة على قرار من سلطات الاحتلال بالإقامة في الضفة .

وأكدت وزارة الأسرى المقالة ان سياسة الإبعاد التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى هي قديمة جديدة استخدمها الاحتلال لعقاب الفلسطينيين بشكل جماعي ، وتعتبر حسب القانون الدولي جريمة حرب، ومخالفة لكافة القوانين الدولية ، حيث يعتبر الإبعاد وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة, عمليات نقل غير مشروع وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 147 من الاتفاقية نفسها وفقاً للبروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية الذي يعتبر الإبعاد جريمة حرب.

وناشدت وزارة الأسرى المقالة مؤسسات حقوق الإنسان التدخل بشكل عاجل لوضع حد لسياسة الإبعاد التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية مدعومة بالغطاء القانوني الذي توفره لها محكمتها العليا لتمرير جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، مما يفتح الباب أمام إبعاد المزيد من الأسرى.

وحملت الوزارة المقالة المجتمع الدولي مسئولية الصمت على الجرائم والانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين, والتي شجعت إسرائيل على مواصلة تلك الجرائم والانتهاكات كدولة فوق القانون.