تقرير اممي اسبوعي يبين زيادة الاعتداءات على الفلسطينيين بالضفة والقطاع

بيت لحم -معا- اصدر مكتب تنسيق الشؤون الانسانية بالضفة الغربية تقريرا أسبوعيا حول حماية المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من 11-17 شباط 2009

أحدث التطورات
لغاية 18 شباط من هذا العام، هطل في الضفة الغربية 32% فقط من معدل الأمطار لعدة أعوام، وذلك طبقا لسلطة المياه الفلسطينية. وقد أدت هذه الكميات المحدودة من الأمطار إلى ارتفاع امكانية حدوث جفاف حاد للعام الثاني على التوالي، وسيؤثر ذلك على 200 تجمع سكاني مرتبط بشبكة المياه مما سيزيد من الاعتماد على موارد المياه التقليدية.

بتاريخ 18 شباط، وبعد توقف دام ما يقرب الأسبوعين، سمحت إسرائيل بإدخال 188 طنا من غاز الطهي إلى غزة، منذ بداية شهر شباط، سمحت إسرائيل بإدخال 959 طنا فقط من غاز الطهي ويعتبر هذا الرقم أقل من خمس الاحتياجات المتوقعة.

النشاطات العسكرية التي تؤثر على المدنيين

قطاع غزة:
وقعت عدة أحداث عنف هذا الأسبوع من قبل القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين مما يهدد وقف إطلاق النار في غزة. قامت القوات العسكرية الإسرائيلية بعدة هجمات عبر البر والبحر والجو مما أدى إلى قتل فلسطينيين، بما يتضمن طفل في الثالثة عشرة من عمره ومسلح، قام سلاح الجو الإسرائيلي بسبع غارات، ما أدى إلى إصابة تسعة فلسطينيين: أصيب ستة فلسطينيين عندما استهدفت غارة جوية منجرة في مخيم جباليا شمالي غزة, وأصيب ثلاثة آخرون خلال غارة على مسلحين كانوا يقودون دراجة نارية في عبسان إلى الشرق من خان يونس، واستهدفت غارات جوية أخرى أنفاق تحت الحدود بين مصر وغزة، ومركز للشرطة إلى الجنوب من خان يونس، ومركبة في مدينة غزة ولم تتحدث التقارير عن أية إصابات.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة ما يقارب ستة صواريخ بدائية الصنع و12 قذيفة هاون من غزة باتجاه إسرائيل. وفجر مسلحون فلسطينيون عبوة ناسفة بالقرب من دورية تابعة للجيش الإسرائيلي إلى الشرق من مدينة غزة ورد الجنود بإطلاق النار. لم تتحدث التقارير عن أية إصابات خلال تلك الأحداث.

وخلال الأسبوع، وخلال حادثة واحدة أطلقت قوارب البحرية الإسرائيلية النار باتجاه قوارب الصيد الفلسطينية على الساحل بالقرب من دير البلح. لم تتحدث التقارير عن أية إصابات أو أضرار للقوارب. طبقا لنقابة الصيادين في غزة، جرح ثلاثة صيادين وأصيبت عشر قوارب بالقرب من مدينة غزة والمنطقة الوسطى من قبل قوارب البحرية الإسرائيلية منذ سريان مفعول وقف إطلاق النار بتاريخ 18 كانون الثاني. إضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه المزارعين الفلسطينيين إلى الشرق من دير البلح مما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم. وخلال حادثة واحدة، قامت الدبابات والجرافات الإسرائيلية بدخول غزة وتجريف وتسوية أراض وقامت بعمليات إخلاء قبل الانسحاب.

إضافة إلى ذلك، قتلت امرأة فلسطينية في الخامسة والأربعين من عمرها بسبب إطلاق رصاصة بالخطأ من قبل أحد نشطاء سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أثناء قيام المجموعة بعملية تدريب بالقرب من منزلها الواقع في قرية المغراقة إلى الجنوب من مدينة غزة.

الضفة الغربية:
خلال فترة التقرير، قتل الجيش الإسرائيلي فتى في السادسة عشرة من عمره في مدينة الخليل وذلك خلال اشتباكات مع ملقي حجارة فلسطينيين في المنطقة التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية. إضافة إلى ذلك، أصيب 22 فلسطينيا، بما فيهم 10 أطفال، في الضفة الغربية، حيث أصيب 13 منهم خلال الاحتجاجات الأسبوعية المناهضة للجدار في قرى بلعين ونعلين وجيوس والمعصرة. خمسة من الإصابات حدثت بفعل عيارات معدنية مغلفة المطاط، وإصابة واحدة بالرصاص الحي في حين سبعة من الجرحى تم الاعتداء عليهم جسديًا. أصيب ثلاث مواطنون آخرون من قرية نعلين، بما فيه طفلين، خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي بسبب اقتلاعهم 25 شجرة زيتون في منطقة قد صادرتها إسرائيل بهدف إقامة نفق حيوي. وقد تم تصميم النفق ليربط نعلين بالقرية المجاورة تحت طريق رقم 446 حيث صرح مكتب الارتباط والتنسيق الإسرائيلي انه سيمنع الفلسطينيون من استخدام هذه الطريق حال الانتهاء من بناء النفق.

وخلال الأسبوع، أجرت قوات الأمن الإسرائيلية 113 عملية بحث وتفتيش في الضفة الغربية يشير هذا الرقم الى ارتفاع طفيف مقارنة بالمعدل الأسبوعي خلال شهر كانون الثاني 2009 (105). وخلال نفس الفترة، تم اعتقال 85 فلسطينيا بالمقارنة بالمعدل الأسبوعي (99) خلال شهر كانون الثاني. ومع بدء الساعة الثامنة مساءًا من يوم الحادي عشر من شهر شباط، أجرت القوات الإسرائيلية عملية لمدة تسع ساعات في ثلاث قرى في غور الأردن في منطقة "ب" (الزبيدات، مرج النعجة ومرج الغزال). وخلال العملية، انتقل الجنود من بيت إلى بيت طالبين من السكان إظهار بطاقات الهوية الشخصية والرد على الأسئلة المتعلقة بإقامتهم في القرية، لم تحصل أية اعتقالات.

تطورات على حرية العبور في الضفة الغربية:

إزالة حواجز في محافظة الخليل
بتاريخ 16 شباط، أزالت السلطات الإسرائيلية ستة معيقات للحركة في محافظة الخليل مما سمح عبور المركبات بين عدة تجمعات سكانية بشكل مباشر وكذلن طريق رقم 60 الذي يعتبر الشريان الرئيسي الشمالي-الجنوبي في المنطقة. الحاجز الأهم الذي أزيل كان عبارة عن كتل ترابية كانت تمنع حركة المركبات بين بلدة بني نعيم (16,000 نسمة) وطريق رقم 60. وإزالة هذا المعيق اختصر من مسافة السفر بين البلدة ومدينة الخليل التي تعتبر المركز الاقتصادي ومركز الخدمات الرئيسية في المنطقة من 40 دقيقة إلى 15 دقيقة. وتأتي هذه تباعًا لعمليات التوجه بإحداث تحسين على عملية العبور بين مدينة الخليل وبقية أجزاء المحافظة كما شهد العام 2008.

وخلال هذه الفترة، تم فتح "مسار إنساني" للمشاة عند حاجز غيلو العسكري الذي يعتبر الممر الوحيد المتوفر أمام الفلسطينيين للدخول إلى القدس الشرقية من جنوب الضفة الغربية. ويهدف هذا المسار لخدمة المرضى وكبار السن والنساء والأطفال الذين يذهبون إلى المدارس. إن فتح هذا المسار جاء بعد عدة تقارير حول المعاناة التي تواجهها المجموعات المستضعفة على المعابر.

منع الرعاة من الوصول إلى المنطقة المغلقة
خلال فترة التقرير وبالرغم من الحصول على التصاريح الضرورية، منع رعاة المواشي برفقت مواشيهم من شمالي طولكرم وجنين من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة المغلقة بين الجدار والخط الأخضر (بما يشمل 1,000 ماشية). طبقا لوزارة الزراعة الفلسطينية، فان وزارة الزراعية الإسرائيلية أشارت إلى أن الإجراء يهدف لمنع انتشار الأمراض المعدية التي تم الكشف عنها في المناطق المحاذية داخل إسرائيل. وقد اضطر هذا الإجراء الرعاة إلى شراء علف الحيوانات مما يؤثر على مصدر الدخل الخاص بهم.

القدس الشرقية – تشديد عزل تجمعات سكانية بفعل الجدار
أشار مكتب الارتباط والتنسيق الإسرائيلي إلى انه تم البدء بتوزيع تصاريح تعتبر من الضروريات للسكان الفلسطينيين الذين يعيشون في ضاحية البريد من حاملي بطاقة هوية الضفة الغربية لكي يستطيعوا أن يبقوا في منازلهم. وضاحية البريد تعتبر تجمع سكاني محاذي للقدس الشرقية التي فصلت عن الضفة الغربية بفعل الجدار. إن الهدف من هذه التصاريح يأتي بسبب الإعلان بتاريخ 5 كانون الثاني 2009 عن بعض المناطق بين الجدار وحدود القدس التي أعلنتها إسرائيل على أنها "مناطق عسكرية مغلقة". لكن وطبقا لمكتب الارتباط والتنسيق الإسرائيلي، يتم إصدار التصاريح حاليا إلى 110 من أصل 140 فلسطيني يحملون بطاقة هوية الضفة الغربية، مما يعرض 30 فلسطينيا لخطر التشريد. إضافة إلى ذلك، وبتاريخ 16 شباط، أغلقت السلطات الإسرائيلية بوابة الجدار مما فصل ضاحية البريد عن بقية أنحاء الضفة الغربية. ونتيجة لذلك، يضطر المواطنون الآن إلى استخدام الحاجز العسكري عند قلنديا الذي غالبا ما يكون مكتظا وتستغرق عملية العبور ما بين ساعة إلى ساعتين.

رفض الاعتراضات المقدمة ضد السيطرة على أراض من المخطط استخدامها لتوسيع مستوطنة
بتاريخ 12 شباط، رفضت لجنة الاعتراضات العسكرية الإسرائيلية ثمانية اعتراضات من أصل تسعة تقدم بها فلسطينيون ضد الإعلان عن ما يقرب 1,700 دونم من أراضي قرية ارطاس في محافظة بيت لحم على أنها "أراض دولة". هذه الأرض كانت قد ضمت في الماضي بمستوطنة افرات وتتحدث التقارير عن تخصيص هذه الأرض من قبل السلطات الإسرائيلية لتوسيع المستوطنة من خلال بناء 2,500 وحدة سكنية إضافية. وبعد رفض الاعتراضات، قام مستوطنون إسرائيليون من افرات والمستوطنات المجاورة بغرس العديد من الأشجار فيها.

استمرار عمليات هدم المنازل في محافظة القدس
خلال فترة التقرير، تم هدم مسكن فلسطيني في حي بيت حنينا في القدس الشرقية على يد صاحبه بعد أن تسلم أمر هدم من قبل بلدية القدس بسبب البناء غير المرخص. وقد هدفت هذه الخطوة لتجنب دفع ارسوم الغرامات التي تفرضها البلدية في حال قامت هي بعملية الهدم. ونتيجة لعملية الهدم تم تشريد سبعة أشخاص، من بينهم خمسة أطفال. وبعد يومين من هذه العملية، قامت قوات الأمن الإسرائيلية بتفكيك ومصادرة خيمة للبدو في تجمع لتون أبو جمعة في منطقة ج إلى الشرق من القدس في المنطقة المعدة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم (أي-1). نتيجة لذلك، تم تشريد عشرة أشخاص، من ضمنهم خمسة أطفال. وتأتي عملية الهدم هذه بعد عملية مماثلة في نفس المنطقة بتاريخ 3 شباط مما أدى حينها إلى تشريد 25 شخص.

تقرير محدث عن غزة:

معدل الشاحنات اليومي ما زال أقل من الاحتياجات؛ تصدير حمولة شاحنة واحدة:
دخل إلى قطاع غزة ما معدله 113 شاحنة في اليوم خلال فترة التقرير الحالي عبر معبر كيريم شالوم والناقل الآلي على معبر كارني، وتعتبر الكمية مشابهة إلى حد كبير الكمية في الفترة السابقة (117). ويمكن مقارنة ذلك بالمعدل اليومي الذي وصل إلى 246 شاحنة في الأسبوع الثالث من شهر تموز 2008، أي بعد شهر واحد من التوصل إلى التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية بتاريخ 19 حزيران، ومعدل يومي وصل إلى 475 شاحنة في شهر أيار 2007 أي ما قبل سيطرة حماس على القطاع.

ما يقارب من نصف الشاحنات أي 46% ,كانت لمنظمات مساعدة إنسانية. شكل الغذاء 82% من المواد المستوردة. لم يتم إدخال أية مواشي أو مواد بناء. معبرا صوفا ورفح بقيا مغلقين.

وتم تصدير حمولة شاحنة واحدة من الزهور (ما يقرب من 50,000 زهرة) إلى الخارج بتاريخ 12 شباط عبر معبر كيريم شالوم. وهذه هي المرة الأولى التي تسمح بها إسرائيل بالتصدير من غزة منذ 18 كانون الثاني 2008.

استمرار النقص في إمدادات الوقود :
لم يتم السماح بإدخال البترول أو الديزل إلى غزة من إسرائيل خلال الأسبوع. بتاريخ 2 تشرين الثاني 2008, تم السماح بإدخال البترول والديزل لآخر مرة وذلك للاستخدام العام, فيما تم إدخال غاز الطهي إلى غزة آخر مرة بتاريخ 4 شباط 2009. تم السماح بإدخال 2,172,000 لتر من الغاز الصناعي إلى محطة الطاقة وتعتبر هذه الكمية أقل بنسبة 70% من الاحتياجات الضرورية لتشغيل المحطة بكامل قدراتها. إضافة إلى ذلك، تناقصت كميات الوقود القادمة إلى غزة عبر الأنفاق على الحدود بين مصر وغزة.

استمرار الجدول الزمني لقطع التيار الكهربائي
استمرت محطة غزة للطاقة بالعمل ضمن قدرة تشغيلية أقل من طاقتها القصوى، مما خلق عجز في الطاقة بنسبة 19% في مختلف أنحاء غزة. بالإضافة إلى قطع التيار الفجائي، ما زال العمل جاري بموجب الجدول الزمني لقطع التيار: 8 ساعات ثلاث مرات في الأسبوع في محافظتي غزة وشمالي غزة، 8 ساعات مرة واحدة كل ثلاثة أيام في الأسبوع في المنطقة الوسطى وخان يونس، و4-6 ساعات مرة واحدة كل يومين في رفح. طبقا لشركة غزة لتوزيع الكهرباء، ما زالت نسبة 10% إلى 15% من شبكة الكهرباء لا تعمل. وبسبب الأضرار المحلية، بعض المناطق ما زالت لا تحصل على التيار الكهربائي، خاصة القرم، عزبة عبد ربه والعطاطرة.

استمرار صعوبة الوصول إلى السلع الغذائية الأساسية
طبقا لبيانات صادرة عن دراسة أجراها برنامج الأغذية العالمي حول الأسواق في غزة، أفادت التقارير إلى أسعار مرتفعة للحوم والدجاج والبيض بسبب نقص علف الحيوانات. لذلك، كثير من الناس لا يستطيعون شراء هذه السلع الغذائية الأساسية. الخضار متوفر وأسعاره ثابتة. العامل الأكثر تأثيرا على الأمن الغذائي في الأسابيع والأشهر القادمة سيعتمد على استئناف توفير السيولة النقدية وإيجاد فرص العمل حيث في غياب هذه العوامل ستستمر العائلات في غزة تعتمد على المساعدات الغذائية والمساعدات النقدية والبرامج الطارئة لإيجاد فرص عمل مؤقتة. طبقا لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، يتوقع حدوث تدهور في استهلاك الغذاء وأوضاع التغذية في حال لم تبدأ عمليات عاجلة لإصلاح شبكة المياه وإصلاح الوحدات السكنية.

50,000 مواطن ما زالوا بدون مياه
لغاية 16 شباط، أفادت مصلحة مياه البلديات الساحلية أن 50,000 مواطن لا يحصلون على المياه، وما يقرب من 100,000 – 150,000 مواطن يحصلون على المياه مرة واحدة كل سبع إلى عشرة أيام.

بالرغم من استمرار الإصلاحات الطارئة، إلا أن الإصلاحات الرئيسية لن تستكمل بدون إدخال قطع الغيار إلى غزة التي ما زالت تشكل مشكلة. وطبقا لمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين،فان 3,000 لتر من الوقود كان قد تسرب إلى حوض التنقية للمياه العادمة في محطة معالجة المياه العادمة في بيت لاهيا مما يشكل خطر التلوث الكيماوي للبئر الجوفي. وأفاد قطاع التعليم أن هناك نقص في مياه الشرب في المدارس.

منظمة الصحة العالمية تصدر تقييم جديد للاحتياجات إلى قطاع غزة:

بتاريخ 16 شباط، أصدرت منظمة الصحة العالمية تقييم أولي للاحتياجات الصحية في قطاع غزة بعد النزاع العسكري الأخير. يشير التقييم إلى انه ولحين إصدار هذا البيان، معظم المرافق الصحية تزاول عملها، وتم استئناف معظم برامج التطعيم والخدمات الصحية العامة الأخرى، بالإضافة إلى توفر احتياطي كامل للأدوية في معظم المستشفيات؛ استؤنفت عمليات تحويل المرضى الذين يحتاجون رعاية متخصصة إلى الخارج بما فيهم المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، لكن بمعدل أقل من الفترة ما قبل الأزمة. ومستويات إمداد التيار الكهربائي وصلت إلى المستوى الذي كان ما قبل الوضع الطارئ لكن هناك قلق حول وضع الكهرباء في بعض المناطق. لكن النظام الصحي يبقى متأثرا بالحصار المفروض منذ حزيران 2007 والذي أدى، ضمن أمور أخرى، إلى تدهور فعالية المعدات الطبية بسبب نقص الصيانة ونقص قطع الغيار وبسبب نقص فرص التدريب إلى الطواقم الطبية.

المخاطر والتحديات الأساسية الماثلة حاليا تتمثل في (لكنها ليست محدودة بها) علاج الناس الذين أصيبوا بالصدمات وفقدان السمع بسبب التفجيرات وغياب المتابعة المناسبة؛ مخاطر كامنة فيما يتعلق بالنساء الذين كانوا في حالة مخاض الولادة خلال الأزمة، والتعقيدات وزيادة نسبة الوفيات في صفوف المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة بسبب تعليق العلاج أو إعاقة الوصول إلى الرعاية الصحية؛ انتشار الأوبئة بسبب تلوث المياه ونظام الصرف الصحي ونظام ضعيف للرقابة الصحية؛ مشاكل نفسية طويلة الأمد بسبب آثار النزاع؛ وقيود على الوصول إلى الرعاية السريرية المتخصصة.