الأربعاء: 27/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الغول: الحوار يجب ان يكون شاملا ويضم مختلف فصائل العمل الوطني

نشر بتاريخ: 22/02/2009 ( آخر تحديث: 22/02/2009 الساعة: 20:43 )
غزة- معا- دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، كايد الغول، الى حوار وطني شامل بين مختلف فصائل العمل الوطني الفلسطيني مشيرا الى أنه حتى هذه اللحظة لم توجه دعوات رسمية مصرية لأي فصيل، معربا عن اعتقاده ان ذلك سيكون خلال الأيام القادمة.

ولفت الغول الى أنه سيتحدد اليوم الاحد موعد بدء الحوار والترتيبات المرتبطة به، داعيا الجميع الى الاستعداد لهذه الجولة وصولا إلى نتائج تنهي حالة الانقسام.

وأضاف الغول في تصريحات صحفية بأن الحوار المرتقب سيبحث خمس ملفات رئيسة هي: إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية، والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، والمصالحة الوطنية.

واشار إلى أن لجانا من الفصائل كافة ستبحث هذه الملفات بحثاً مفصلاً، وستضع الحلول التي تستجيب لكل قضايا الخلاف التي تسببت في الانقسام الحاصل ومازالت تمثل محور خلاف بين الفرقاء السياسيين.

ودعا الغول المشاركين في الحوار الى ضرورة البدء به في الداخل الفلسطيني إلى حين توفر فرصة الحوار في مصر" لأننا بذلك نقطع شوطاً مهماً ونمهد للحوار الذي من المفترض أن يبدأ في القاهرة،" موضحاً "أن الاعتبارات الموجودة لدى مصر أو غيرها من البلدان العربية لتحديد موعد الحوار غير قائمة في الداخل الفلسطيني، لذا من الممكن أن نستغل الوقت لبدء حوار ينهي ويسهل وينجز بعض الموضوعات التي يمكن أن تبحث في حوارات القاهرة".

وشدد الغول على أن "الأساس في جلسات الحوار القادمة هو بحث الملفات الخمس في إطار اللجان التي ستشكل لها وبعد ذلك يتم تطبيق ما نصل إليه، مرجحاً أن تكون الخطوة الأولى في ذلك تشكيل حكومة التوافق الوطني أو حكومة الوحدة الوطنية التي سيكون لها مهمات محددة أولها بدء الإعمار في قطاع غزة، ثم إعداد المجتمع الفلسطيني لانتخابات رئاسية وتشريعية.

ودعا الغول أن تكون الانتخابات القادمة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل لإعادة بناء المؤسسة على أساس ديمقراطي، ثم معالجة ملف الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها على أساس مهني ووطني بعيداً عن الفئوية والاستقطاب الذي جرى في إطار هذه الأجهزة، مجدداً التأكيد على أن كل الملفات مطلوب بحثها والوصول فيها إلى حلول توافقية، مشيراً إلى أن تنفيذ ما تتفق عليه اللجان في الملفات كافة سيبدأ بعد تشكيل حكومة انتقالية "حكومة الوحدة الوطنية".