مسار جدار الفصل الجديد جنوب قلقيلية سيعرض 2500 دونم للتجريف والعزل
نشر بتاريخ: 22/02/2009 ( آخر تحديث: 22/02/2009 الساعة: 23:01 )
قلقيلية – معا - اتضح وبشكل جلي في الآونة الأخيرة عقب مباشرة قوات الاحتلال بالعمل على وضع العلامات والإشارات في أراضي قرية وادي الرشا جنوب مدينة قلقيلية التعديلات على مسار الجدار في المقطع الجنوبي من مدينة قلقيلية عند مستوطنة ألفيه منشه والذي يعزل في محيطه 5 قرى وتجمعات فلسطينية وهي رأس طيرة وادي الراشا الضبعة عرب الرماضين وعرب أبو فردة.
وتقول هديل حنيطي من الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل "يأتي هذا الإجراء بناء على قرار سابق من ما يسمى" محكمة العدل العليا" والتي أقرت في أيار من العام 2006 إزاحة مقطع الجدار في تلك المنطقة بما يضمن خروج السكان من دائرة العزل وأوكلت إلى قيادة الجيش رسم مسار جديد للجدار".
وتتابع الحنيطي" إن مخطط التعديل الجديد، الذي وضعه واقره جيش الاحتلال يضع السكان أمام خيارين كارثيين أحلاهما أمر من العلقم إما إبقاء وضع الجدار على ما هوي عليه الآن وبالتالي البقاء بين أربعة جداران والخضوع لحالة الإذلال اليومية على البوابة المتصلة بالجدار وإما القبول بالاقتراح الجديد ما يعني فك العزل عن السكان مقابل خسارة الأهالي لجميع الأراضي الزراعية والرعوية التي يملكونها ."
في واقع الحال سيصل طول الجدار الجديد نحو 3 كيلومترات وسيضع نحو 2500 دونم بين التجريف والعزل منها 70 % مزروعة بأشجار الزيتون وما تبقى يستغله المواطنون في الزراعة الحقلية ومراع طبيعية للثورة الحيوانية في تلك القرى والجدار بمساره الجديد سيقضي على مصدري الدخل الأساسيين لسكان هذه التجمعات الذي تعد الزراعة وتربية المواشي عصب الحياة بالنسبة إليهم.
وتضيف الحنيطي ان من أكثر القرى المتضررة بهذا القرار هي قرية وادي الرشا والتي ستخسر 80% من أراضيها تليها راس طيرة ستخسر بدورها 60% من أراضيها وهاتين القريتين ستصبحان معدمتين من مصادر الدخل ومن التوسع العمراني في المستقبل.
إلى ذلك تنوي قوات الاحتلال شق شارع بديل للشارع الاستيطاني رقم (55) وسيمر هذا الشارع المقترح من عمق الأراضي التي ستعزل من أراضي راس طيرة ووادي الرشا وفق المسار الجديد وهذا يعني تدمير المزيد من الأراضي واقتلاع المزيد من أشجار الزيتون فيها وكذلك القضاء على أي أمل بإمكانية استغلال الأراضي المتبقية خلفه في المستقبل.
من جهة أخرى قالت الحنيطي سيمر الجدار الجديد على بعد 100-200 متر من منازل المواطنين في قريتي وادي الرشا ورأس طيرة هذه بطبيعة الحال تصنف في العرف الصهيوني " الحدود الأمنية للجدار" وبالتالي سيعيش أصحاب المنازل القريبة من الجدار كنظرائهم في المواقع الأخرى حالة طوارئ دائمة، مرتبطة بهاجس خرق امن الجدار.
أما بالنسبة لعرب الرماضين وعرب أبو فردة التجمعين البدويين فان الجدار بمساره الجديد سيسهل على الاحتلال مهمة طردهم وترحيلهم من المنطقة إذ سيستخدم الاحتلال عدم ملكيتهم للأرض التي يقيمون عليها ذريعة لاجتثاثهم عنها لضمها لحدود مستوطنة الفيه منشة.
ويتبين من خلال القاء نظرة سريعة الى الواقع الذي يكرسه التعديل في هذه المنطقة وفي جيوس من قبلها ومنطق التعديل الذي يطرحه الاحتلال إنما هو في حقيقته محاولة منها لإسقاط الشرعية على الجدار الذي أقرت محكمة العدل الدولة بوجوب إزالته بالكامل لا إلى تجميله بإزاحته وتعديله خطوة أو خطوتين للوراء في سبيل المراوغة والتمويه