اتحاد العمال يناقش قانون التأمين الصحي المقترح من قبل وزارة الصحة

رام الله- معا -عقد في مقر الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين اجتماعاً طارئاً لدائرة الصحة والسلامة المهنية في الاتحاد، لمناقشة قانون التأمين الصحي المقترح من قبل وزارة الصحة الفلسطينية والذي يتمثل بآليات موحدة لجميع ضوابط التأمين من وجهة نظر الحكومة وما يسهل عليها عملها.

علما ان الحكومة لن تراعي في هذا القانون المقترح والمتوقع الإعلان عنه قريباً جداً مصالح العمال العاطلين عن العمل والنقابات الممثلة لهم.

وقد انتقد المجتمعون سياسة وزارة الصحة في التسريع في إقرار هذا القانون متجاهلين طبيعة المرحلة الاقتصادية الصعبة وخاصة في ظل وجود عشرات الآلاف من العمال العاطلين عن العمل، ما يعني حرمان الكثير منهم من امتيازات هذا التأمين.

وقد رفع الاتحاد العام مذكرة إلى وزارة الصحة طالبه فيها بمراعاة الحد الأدنى لاحتياجات العمال المتعطلين والمتضررين من الأوضاع الحالية والتحديات التي يمر بها سوق العمل الفلسطيني، كما طالب الاتحاد في مذكرته بالعمل على إعفاء الحالات المحتاجة من العمال وإعفاء العمال العاطلين عن العمل من الرسوم المنصوص عليها في القانون، أو العمل على تخفيض نسبة الرسوم بمعدل 50% منها ليتمكنوا من الاستفادة من هذا القانون والخدمات الناتجة عنه .

من جهة أخرى اقترحت اللجنة على وزارة الصحة تشكيل لجنة مشتركة من المؤسسات ذات العلاقة للعمل على دراسة الحالات التي تستحق الإعفاء من الرسوم المفروضة على المواطن.

كما أكد الاتحاد في مذكرته على ضرورة أن يكون للنقابات دور في آليات العمل المقترحة لتنفيذ هذا القانون، مشـيراً إلى أن النقابات ستقوم بإعطاء كتب رسمية موجهة إلى الوزارات ذات العلاقة ليتم إعطاء العامل فرصة للاستفادة من هذا النظام .

وقد اعتبر الاتحاد العام بأنه من الضروري العمل على تعزيز الشراكة الثلاثية بين أطراف الإنتاج الفلسطينيين من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال الفلسطينيين .