ذوو عسكري محكوم بالإعدام يشككون في التهم المنسوبة له بالعمالة لاسرائيل

غزة- معا- قدم ذوو عسكري في أجهزة الأمن الفلسطينية قبل سيطرة حماس على القطاع، باستئناف للحكم الصادر بحقه أمس عن محكمة عسكرية تابعة للحكومة المقالة بإعدام ابنهم بتهمة التخابر والعمالة مع اسرائيل.

وعبر ذوو الرقيب أول ناصر أبو فريح (33 عاماً) من جباليا عن استغرابهم للحكم الصادر بحق نجلهم بالاعدام رميا بالرصاص، دافعين ببراءته من التهم الموجهة اليه.

وقال عدد من ذوي المتهم الذين قدموا الى مقر وكالة "معا" بأنهم ذهبوا أمس الى مقر المحكمة العسكرية التابعة الحكومة المقالة بمدينة غزة للاستماع لحكم البراءة، الا أنهم تفاجأوا بصدور حكم بالاعدام عليه بتهمة العمالة، والذي جاء بغياب محامي المتهم، حسب قولهم.

وأضافوا "استغربنا من الحكم لانه لم يوجد أي دليل يدين ناصر بتهمة العمالة والتخابر مع اسرائيل خلال المحرقة الاسرائيلية في جباليا، وانه لم يكن يتحرك مع جنود القوات الخاصة كما جاء في الاتهام".

وأوضحوا أن نجلهم "تم توقيفه في جهاز الامن الداخلي بتاريخ 30/ 4/ 2008 بتهمة التخابر مع رام الله لقطع رواتب الموظفين في غزة، ومن ثم تم توقيفه لمدة 45 يوما تحت التعذيب دون الاتصال السماح له بالاتصال بذويه أو بالمحامي"، مضيفين "لقد اضافوا له تهماً جديدة لم تكن موجودة منذ بداية القضية وقاموا بتحوير القضية من تخابر مع رام الله الى تخابر مع اسرائيل".

وكانت محكمة عسكرية في قطاع غزة قد اصدرت حكما أمس على ناصر ابو فريح بالاعدام رميا بالرصاص بتهمة التخابر مع اسرائيل.