قيادات المجتمع المدني والخاص تشكل لجنة تحضيرية لمتابعة إعمار غزة

غزة- معا- أعلنت نخبة من قيادات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مدينة غزة اليوم الاثنين عن تشكيل لجنة تحضيرية تضم كفاءات وخبرات متنوعة لمتابعة عملية إعادة إعمار غزة.

وتضم اللجنة التحضيرية إياد السراج من برنامج غزة لصحة النفسية وعمر شعبان من "بال ثينك" للدراسات الإستراتيجية وفواز أبو ستة دكتور اقتصاد بجامعة الأزهر ومحمد العلمي جمعية اتحاد شبكة الانترنت وعبد الكريم عاشور جمعية الإغاثة الزراعية وعبد العزيز أبو القرايا شبكة المنظمات الأهلية" وسامي عبد الشافي استشاري إداري.

وأكدت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقد بغزة عشية مؤتمر المانحين المزمع انعقاده في القاهرة أوائل مارس آذار القادم على أن عملية إعادة الاعمار تنطوي بالضرورة على بعد وطني علاوة على بعدها الإنساني الواضح, ويتوجب التعاطي مع هذه العملية كمشروع وطني تنموي شامل لا يقتصر على الترميم السكاني والاقتصادي فقط, وإنما يتعداه ليشمل الترميم السياسي والوطني والاجتماعي لكل ما سببه الانقسام والاقتتال الداخلي والانفصال الجغرافي والوجداني.

ودعت اللجنة الى تبني وإقرار عملية شاملة للأعمار وفق رؤية وطنية تنموية تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع الفلسطيني وأولوياته للنهوض وتجاوز أثار الحصار والعدوان, وترى أن تشكل هذه العملية حافزا للوحدة ورافعة للشراكة الحقيقية بين القوي المجتمعية والسياسية كافة, مؤكدة على تعدد المسارات وتداخلها وتشمل إعادة الاعمار بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة التعدد والمشاركة والتداول وإعادة تظهير صورة الكفاح الفلسطيني وإبراز الوجه الإنساني له وتلبية الحاجات الآنية والمستقبلية للفئات الاجتماعية المختلفة.

ودعت اللجنة مختلف القوى وخصوصا حركتا فتح وحماس الى العمل فورا على تجاوز الخلافات والحسابات الفئوية والذهاب دون تردد الى حوار يفضي الى وفاق ومصالحة وطنية, وان شرط نجاح عملية الاعمار الشاملة في تحقيق أهدافها وغاياتها التنموية والإنسانية والذي يكمن في تامين حد ادني من الاستقرار السياسي والتوافق المجتمعي.

وحذرت اللجنة من انعقاد مؤتمر إعادة الاعمار قبل انجاز شرطها السياسي من شانه أن يدفع المجتمع الدولي أما التنصل من مسؤولياته وأما التدخل السافر في الشأن الفلسطيني بقوة, ويترك الباب مفتوحا أمام سيطرة الشركات الدولية التى لن تتفق أولوياتها بالضرورة مع تلك الرؤية والاحتياجات الفلسطينية.

وأكدت اللجنة على ضمان وموائمة إعادة الاعمار مع أولويات المجتمع المدني الفلسطيني وحاجات فئاته الاجتماعية كافة, وضمان اكبر قدر من المشاركة الفاعلة بما يحقق مضامين وأهداف التنمية البشرية المستدامة وضمان تحقيق مبدأي الشفافية والمحاسبة ورصد المخالفات والتجاوزات والعمل على تصويبها وتقديم الدعم ولاستشارات الفنية في كل ما يتصل بالتخطيط والتنفيذ وتخصيص الموارد وحل المشاكل.

وشددت اللجنة على دورها الرقابي والاستشاري بعيدا عن قضايا الإجرائية والتنفيذية, مؤكدة أن عضويتها مفتوحة لكل الإطراف المجتمعية ذات الصلة والتي تتفق مع الأهداف السابقة وأنها ليست بديلة عن أي جهة أخرى وتسعي لضمان أوسع تضافر لكافة الجهود, وان رسالتنا الأساسية تكمن في تعزيز عوامل صمود الشعب الفلسطيني ومقوماته على طريق استعادة وحدته ونيلة حقوقه المشروعة كاملة.