وزير الداخلية يؤكد ان وزارته حققت نجاحات بشأن مكافحة المخدرات

رام الله- معا- اكد وزير الداخلية الفريق الركن عبد الرزاق اليحيى ان وزارته بدأت نشاطها الحقيقي في مجال مكافحة المخدرات منذ العام 1994، وانها تابعت عملها بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال عام 2005.

جاءت اقوال الوزير خلال افتتاحه ورشة عمل حول "تفعيل ملف الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية" في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني برام الله، التي دعت لها وزارة الداخلية، بحضور وزير الصحة فتحي ابو مغلي ووزير الشؤون الاجتماعية محمود الهباش، وعدد كبير من موظفي الوزارات المعنية، وأعضاء في المجلس التشريعي، إضافة لممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

واضاق اليحيى ان وزارة الداخلية كلفت في عامي 2007 و2008 الأجهزة الأمنية بمهام تتعلق في هذا المجال في اطار نشاطاتها وحملاتها الامنية، مشيرا إلى تمكن وزارته من تحقيق نجاحات مهمة في هذا الصدد أدت إلى انحسار موجة تهريب المخدرات بشكل ملحوظ والتي كان قد شجعها الاحتلال الاسرائيلي وافسح لها المجال في المجتمع، مؤكدا ان وزارته نجحت في ملاحقة متعاطيها ومروجيها والمتاجرين بها، لافتا لأهمية تقوية المجتمع، وتهيئة مجتمع له شخصيته الوطنية المتميزة.

وأشار وزير الداخلية إلى إدراك السلطة الوطنية لخطورة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية على المجتمع،وما تتركه من آثار سلبية على الافراد والمجتمع، مؤكدا على تحمل السلطة عبر ولايتها القانونية، المسؤولية الكاملة في حماية الناس والحفاظ على المجتمع الفلسطيني من أذى هذه الآفات وغيرها، موضحا ان مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية معروض على الحكومة لدراسته ومناقشته وإقراره، واصفا المشروع بالعصري والذي يتفق مع المعايير الدولية المعروفة.

واكد اليحيى ان الشعب الفلسطيني يناضل منذ عقود من اجل الحرية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على التراب الوطني، مما يعني الانتقال من حالة الولاية القانونية الى حالة السيادة الكاملة، مما يفرض وجوب تهيئة مجتمع له شخصيته الوطنية المتميزة، مجتمع واعد قوي بقيمه واخلاقه وسلوكياته، وقادر على المضي قدما في دروب البناء والتطوير وعلى تجسيد حضارته لتاخذ مكانتها بين حضارات العالم، علما وبناء وعطاء وابداعا.

وقال الوزير اليحيى ان ملف هذه الورشة فيه مسؤوليات جسام تقع على عاتق الجهات المعنية، حكومية وغير حكومية، كل فيما يخصه بحيث تتكامل الادوار وبرامج المكافحة والعلاج والتاهيل واعادة الدمج في المجتمع.

من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وزير الشؤون الاجتماعية د.محمود الهباش على أهمية التكامل بين مؤسسات العمل العام والأهلي والمؤسسات التشريعية والقانونية في مكافحة هذه الآفة التي تهدد النسيج الاجتماعي، مشيرا إلى المرسم الرئاسي رقم 3-1999 بتشكيل هذه اللجنة، والتي تضم المؤسسات والهيئات والفعاليات ذات العلاقة بمكافحة المخدرات مع تأكيده على أهمية وجود خطة عمل عند كل وزارة وجهة عاملة في هذا المجال.

ونوه إلى وجود جهود سابقة، لكنها لم ترق لمستوى الطموح، وانه لا بد من وضع خطة وطنية متناسقة ومتناغمة، يشارك فيها كافة الأطراف لمكافحة المخدرات، معرباً عن أمله بأن تساهم أعمال الورشة في تفعيل دور اللجنة الوطنية والوزارات ذات العلاقة.

وأكد وزير الصحة فتحي أبو مغلي على أهمية وضع خطة وطنية متناسقة ومتناغمة يشارك فيها كافة الأطراف لمكافحة المخدرات ووجود قانون، لافتا إلى احتفال فلسطين بالذكرى 38 للاتفاقية الدولية لمكافحة المخدرات بنقاش قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من قبل مجلس الوزراء واعتماد الخطة الوطنية لعلاج الإدمان على المخدرات، والتي سيبدأ العمل بها قريبا بها وهي تحتاج إلى تنسيق وتدريب مع كافة الجهات المعنية.

وأكد حرص الوزارة على توفير كل السبل اللازمة لمكافحة المخدرات، وكل ما يرتبط بها من أمراض، مشيرا إلى قيام الوزارة باستكمال عمل مضني قامت به مجموعات متخصصة بالتشريع وتم دعمه ماليا وفنيا من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة هذه الظاهرة.

واعتبر أبو مغلي أن إقرار قانون لمكافحة المخدرات يشكل بداية جديدة على طريق تطبيق القانون ومأسسة العمل الوطني، وهنا يأتي دور اللجنة العليا كجسم تنسيقي ووضع خطة وطنية وجداول زمنية لازمة لتنفيذها، داعيا إلى ربط إقرار القانون بتنفيذ خطة وزارة الصحة للعلاج المدمنين على المخدرات، كما عرض العناوين العريضة لهذه الخطة، واصفاً عملية العلاج بالطويلة والمعقدة والمكلفة، والتي تهدف في النهاية إلى دمج المتعافي في المجتمع وعودته إلى أسرته.

ومن ثم عرض ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لايف فيلادسون وفدوى الشاعر من وزارة الداخلية برنامج التعاون المشترك بينهما.

وأشار فيلادسون لتاريخ هذه العلاقة التي بدأت منذ العام 2005، وينتهي البرنامج في العام 2009، ويهدف لمساعدة وزارة الداخلية في العمل بفعالية لمحاربة المخدرات وبناء خطة وطنية إستراتيجية لمحاربة المخدرات، مؤكدا على مسؤولية الجميع من أجل النجاح، لأن معالجة مشكلة المخدرات هي مسؤولية جماعية، منوهاً إلى أهمية إقرار خطة وطنية لمحاربة المخدرات في العمل المنظم، مشيرا إلى أهمية التدريب والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التكوين والقيم في المجتمع الفلسطيني، في مجال تطبيق القانون والعلاج والوقاية.

من جهتها أوضحت فدوى الشاعر طبيعة المشاكل التي تواجه وزارة الداخلية في عملها والمتعلق بالجانب الإسرائيلي، وخاصة في المناطق الرمادية التي لا وجود للسلطة الوطنية فيها والقبض على المجرمين فيها، مشيرة إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة في عملها مع الجانب الإسرائيلي، ونقص في بعض الجوانب الفنية المعيقة لعمل الأجهزة الفنية بسبب نقص الإمكانيات المالية وعدم وجود مختبر جنائي تعتمد عليه الأجهزة الأمنية في عملها.

وناقشت الورشة الخطة الوطنية الشاملة للسلطة الوطنية للوقاية من المخدرات وجوانب القوة والضعف فيها، إضافة إلى نقاش خطة العلاج وإعادة تأهيل المدمنين المقرة من مجلس الوزراء، ودراسة مشروع الهيكلية المقترحة للجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ورفع توصياتها لمجلس الوزراء لتضمينها خطط محاربة آفة المخدرات. وركز المشاركون على أهمية التعاون الجمعي للوزارات ومؤسسات المجتمع المدني لمحاربة المخدرات وعلاجها في فلسطين.

وأوصى المشاركون بالاستفادة من الظروف الجديدة المواتية، والقائمة على وجود بنية تحتية وقانونية بمحاربة هذه الظاهرة وحماية المجتمع منها، واعتبارها قضية وطنية، وتوفير الميزانيات اللازمة لها، ومحاولة حشد أكبر دعم إعلامي وشعبي لها، مؤكدين على أهمية التوعية بهذه الظاهرة، وخاصة بين طلبة المدارس والجامعات، وخلق آلية عمل جماعية، إلى جانب الخطط القطاعية لكل وزارة على حدة، وأهمية الاستفادة من العلاقات الدولية، للضغط على إسرائيل لضبط حدودها، وتوقيع مذكرات تفاهم لجلب المجرمين، من المناطق التي لا تستطيع السلطة الوصول إليها.