المركز الفلسطيني يدين قرار الاحتلال بإخلاء حي البساتين في قرية سلوان

القدس-معا- ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الإجراءات التي شرعت بلدية القدس الغربية بتنفيذها ضد عشرات المنازل السكنية في حي البستان، في قرية سلوان، جنوبي البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة. ويدعو المركز المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، والعمل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لوقف تلك الإجراءات التي تندرج في إطار المخططات الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغييرات ديمغرافية في مدينة القدس المحتلة لصالح المشاريع الاستيطانية، وتهويد المدينة نهائياً.

واستناداً لتحقيقات المركز، وما أفادت به لجنة حي البستان لباحثه في مدينة القدس المحتلة، ففي بداية الأسبوع الجاري، طالبت بلدية القدس الغربية ثمانية وثمانين مواطناً فلسطينياً من سكان حي البستان في قرية سلوان، بإخلاء منازلهم تمهيداً لهدمها بادعاء بنائها بدون ترخيص. وذكرت اللجنة أن (130) عائلة فلسطينية، بعضها من العائلات الممتدة، قوامها (1500) فرد، يشكل الأطفال نسبة 65% منهم، تقطن في تلك المنازل التي أقيم بعضها قبل العام 1948، وأقيم جزء منها قبل احتلال مدينة القدس عام 1967، وأن أحدثها أقيم قبل خمسة عشر عاماً. وذكرت اللجنة أيضاً أن فرق مساحة تابعة لبلدية القدس الغربية بدأت، تحت حماية قوات من (حرس الحدود) الإسرائيلي بأخذ أبعاد بعض المنازل، والتي وصل عددها حتى إصدار هذا البيان إلى 16 منزلاً. وتبلغ مساحة الأراضي المقامة عليها تلك المنازل (46) دونماً من أصل (5421) دونماً تشكل مساحة قرية سلوان.

وذكر باحث المركز أن بلدية القدس الغربية أعلنت أنها تنوي إقامة حديقة في المنطقة. ويعود مشروع إقامة الحديقة للعام 2004، عندما وجه مهندس البلدية، آوري شطريت، رسالة إلى مدير قسم الرقابة على البناء فيها بتاريخ 11/11/2004، يطلب هدم جميع الأبنية في تلك المنطقة بحجة الحفاظ على الآثار والتاريخ اليهودي، وبذريعة أن المنطقة عامة ومفتوحة. وذكر الباحث أن مخطط البلدية يعتبر جزءاً من مخطط "الحوض المقدس" القائم على خلفية أيديولوجية، ويمتد من منطقة النبي داوود إلى سلوان ووادي حلوة وحي البستان ووادي قدوم ومقبرة اليهود في رأس العامود والسفح الغربي لجبل الزيتون وواد الجوز على مسافة 100 متر من سور القدس.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين بشدة كافة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية المحتلة الهادفة إلى تهويد المدينة نهائياً، فإنه:
1) يؤكد على إن مدينة القدس الشرقية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي جرى احتلالها في أعقاب العدوان الإسرائيلي في الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967.
2) إن الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة، وفي مقدمة ذلك قرار الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 28/6/1967 بضم المدينة المحتلة للأراضي الإسرائيلية، وقرار الكنيست بتاريخ 30/7/1980، القاضي بأن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"؛ وقرار توسيع حدود البلدية، تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولقرارات هيئة الأمم المتحدة.
3) إن كافة القرارات التي اتخذتها، والمخططات والإجراءات التي نفذتها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في المدينة المحتلة لن يغيَّر من وضعها القانوني.
4) إن إخطار عشرات المواطنين الفلسطينيين بإخلاء منازلهم في حي البستان، والمقامة قبل احتلال المدينة، يندرج في إطار مخططات التطهير العرقي الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغيير في معالم المدينة، فضلاً عن إحداث تغيير ديمغرافي بعد إجبار أكبر عدد من سكان المدينة الفلسطينيين عن الهجرة قسراً عنها، وتهويد المدينة نهائياً.
5) إن الادعاء الإسرائيلي بإقامة حديقة عامة (منطقة خضراء) يعتبر أحد الأشكال التي اتبعتها سلطات الاحتلال من أجل تنفيذ مشاريعها الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية بشكل خاص، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام.



وبناء على ما تقدم، يدعو المركز:
1) الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة.
2) يطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة إسرائيل على وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية من تلك الأراضي والتي تشكل جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني
3) يدعو المركز الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.