النائبان مصلح ودراغمة يلتقيان رئيس لجنة الشرق الأوسط في مجلس العموم

التقى النائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله برئيس لجنة الشرق الأوسط في مجلس العموم البريطاني اللورد هيوغو سواير ومديرة مكتبه لورا هاتشنز وذلك بهدف التباحث بعدد من الملفات التي تخص القضية الفلسطينية.

وقد تم التطرق أثناء اللقاء إلى قضية الحوار الفلسطيني الداخلي وجهود إنهاء الإنقسام، وأكد النائبان على أن لقاءات القاهرة ستكون بمثابة حوار كامل وشامل وجاد يهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية، وأشار النائبان إلى إنهم يتطلعون إلى علاقة فلسطينية داخلية جديدة تقوم على أساس الشراكة المبنية على أساس الإلتزام بالحقوق والثوابت الفلسطينية وذلك استناداً إلى وثيقة الوفاق الوطني وتفاهمات القاهرة عام 2005.

وتطرق النائبان إلى قضية الحكومة الفلسطينية المزمع تشكيلها وضرورة أن تكون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية تتبنى برنامجاً وطنياً بعيداً عن أي اشتراطات دولية وخصوصاً شروط اللجنة الرباعية، وشددوا على ضرورة أن يحترم العالم خيارات الشعب الفلسطيني.

كما تم التطرق أثناء اللقاء إلى الحرب على قطاع غزة وأسبابها وما رافقها من قتل تدمير واستهداف للمدنيين وللبنية التحتية ومخالفة كل الأعراف والقوانين والأخلاق، وأشار النائبان إلى أن هذه الحرب لم تكن حرباً متكافئة وأنها أظهرت الشكل الحقيق لجيش الإحتلال.

ونوه النائبان إلى تعاظم التعاطف الدولي من شعوب العالم مع القضية الفلسطينية وعدالتها، في حين عجزت الأنظمة الرسمية عن اتخاذ أية مواقف عملية تضع حداً لغطرسة دولة الإحتلال التي لم توقف إجرامها في يوم من الايام، وأشار النائبان إلى أن ممارسات الإحتلال تؤكد أنه يتخذ مما يسمى بالعملية السلمية غطاءاً لتمرير أعماله، مشيرين إلى ممارسات الإحتلال في الضفة الغربية من تزايد لأعداد الحواجز التي تقطع أوصال الضفة الغربية، وعمليات الإعتقال اليومية ومصادرة الأراضي لصالح بناء جدار الفصل العنصري، وآخر هذه الإجراءات كانت تلك القرارات التي أصدرتها محاكم الإحتلال الشكلية بطرد لعدد من العائلات الفلسطينية من القدس وهذا يؤكد على إجماع الأحزاب الصهيونية على مبدأ طرد السكان الفلسطينين وبناء دولتهم اليهودية الخالصة.

كما أشار النواب للوفد البريطاني إلى المسؤولية التاريخية التي تتحملها بريطانيا نتيجة لسماحها للمستوطنين الصهاينة منذ البداية بالهجرة إلى فلسطين بل وتوفير الحماية اللازمة لهم حتى وصل الحال بدولة الإحتلال إلى ما وصل إليه اليوم، من جانبهم أقر أعضاء الوفد بهذه المسؤولية التي تتحملها بريطانيا، وأكدوا على أنهم يقومون بهذه الزيارات ويمارسون مهامهم من باب شعورهم بهذه المسؤولية التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

كما أكد أعضاء الوفد على موقفهم المبدئي من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعودة جميع اللاجئين إلى بيوتهم وفقاً للقرارات الدولية. كما أشادوا بجهود إنهاء الإنقسام وبدء الحوار الفلسطيني الداخلي في القاهرة.

كما عبر أعضاء الوفد عن إدانتهم لإختطاف أعضاء المجلس الشريعي الفلسطيني وإصدار محاكم الإحتلال أحكاماً جائرة بحقهم، وأكدوا على أنهم وبعد زيارتهم الاولى إلى الأراضي الفلسطينية أثاروا هذا الموضوع في مجلس العموم البريطاني وطالبوا وزير الخارجية بالقيام بما يلزم من أجل الإفراج عنهم.