الزعارير:نستهجن التصعيد الاعلامي لحماس عشية انطلاق الحوار

بيت لحم - معا - اعرب المتحدث باسم حركة فتح، فهمي الزعارير،عن استهجانه ما اقدمت عليه حركة حماس من بث لما وصفها بـ" تسجيلات مفبركة" في الوقت الذي يتهيأ فيه الشعب الفلسطيني بكل قواه وعلى امتداد الوطن والشتات، وترقب الأمتين العربية والاسلامية، إنطلاق جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الشامل برعاية الشقيقة مصر ومتابعة الجامعة العربية

وقال الزعارير ان حركته تذهب للقاهرة، لانجاز اتفاق فلسطيني شامل في مجمل القضايا المطروحة، من أجل تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وبناء جبهة وطنية فلسطينية قادرة على الصمود والثبات في وجه التحديات المحدقة بالقضية الوطنية وفي مقدمتها تهويد القدس، والسرطان الاستيطان، وبناء مجتمع فلسطيني تعددي ديمقراطي، يؤمن بمبدأ المشاركة السياسية وتداول السلطة، عبر تجديد هياكل النظام السياسي على اسس ديمقراطية، وتأمل فتح من الجميع أن يتحلوا بذات الإرادة والروح لأجل فلسطين الشعب والوطن.

وقال الزعارير ان حركة فتح تود التاكيد على ما يلي:

1-إن توجه حركة فتح للحوار، توجه جدي بارادة حرة وصلبة يتناسب مع حجم تضحيات شعبنا، وحاجته لوحدة تعيد الفاعلية لنظامه السياسي القادر على مواجهة التحديات، وتؤسس لنظام سياسي تعددي قائم على المشاركة وأهدافه التحرير والاستقلال.

2-إن حركة فتح، التي تعتز بريادية دورها وطلائعيته في قيادة الثورة الفلسطينية المعاصرة، لا تهتز همة وفخر واعتزاز وإباء أبنائها وقياداتها، كل الحملات الاعلامية ، ولا تدفعنا بالتراجع عن حقوقنا الوطنية أو مسارنا الكفاحي.

3-إن حركة فتح تحمل حركة حماس مسئولية تشويه الثقافة العربية وتأثير حملاتها بالتخوين تارة والتكفير تارة أخرى، على الفكر القومي العربي ومرجعياته المستقبلية، باعتبار أنها تشهر في الشعب الفلسطيني وتاريخه النضالي عبر التشهير بقائدة ثورته المعاصرة حركة فتح، بهذا الشكل الفاضح، ودون اعتبار للمسئوليات الوطنية والاعتبارية.

4-إن حركة فتح، حركة سياسية تمارس نشاطاتها تحت القانون السيادي الفلسطيني وهي ترفض الاعتقال السياسي من حيث المبدأ، على أن تعريف وتوصيف الاعتقال السياسي مغاير لكل ما يشاع إعلاميا، فالانتماء الحزبي ليس حصانة في وجه القانون لممارسة مخالفات أمنية أو جنائية، وفتح ليست مخولة بانفاذ القانون في مناطق السلطة الوطنية، بل ينفذ عليها وعلى أعضائها القانون، وستبقى فتح متمسكة بالدفاع عن المواطنين بقوة القانون الذي يكفل حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي.

واستنادا لما سبق فإن حركة فتح، توضح بعض ملابسات المؤتمر الصحفي المسرحي الذي انعقد بالأمس، وما زال يبث بشكل متكرر ومتواصل على فضائية حركة حماس.

1- إن المختطفين الذين أنتجت لهم حماس هذا الفيلم، كانوا مختطفين في سجون حماس لأشهر ومنهم لأكثر من عام، وكانوا قد خرجوا من سجون حماس إبان العدوان الاحتلالي على غزة، وهذا يؤكد أن معظم مادة الاعترافات المفبركة لا علاقة لها بالعدوان على غزة وأهلها، لأنهم ما بعد تحررهم من سجن السرايا، كانوا مطاردين من حماس في اطار الاقامات الجبرية أو الاختطافات السرية " كما يجري مع البعض للآن"، ومنهم المناضل زكي السكني.

2-إن الاعترافات المفبركة قد تم التحضير لها منذ فترة، وهي تأتي في سياق توتير الأجواء وخدمة أجندات ورغبات عدم الانتظام في الحوار والتأثير على مجراه، وكيف يمكن الربط بين الأجهزة المتعددة، فالاعترافات تربط مسئولية الشرطة مثلا مع الأمن الوقائي، أو المخابرات، والأمن الوطني مع الشرطة العسكرية، في دليل ضعف تجربة مخرج ومنتج هذا الفيلم، ونسأل حماس كيف لها أن تفسر إقدامها على إعدام أحد مرافقي النائب سعيد صيام، بتهمة إخبار العدو عن تحركاته، فنسيت ذلك وردته لفيلم الاعتراف.

3-كيف يمكن أن يستقيم لأي عاقل سوي، أن الاحتلال ينتظر معلومات توضيحية مأخوذة عن Google earth الموجود على الشبكة العنكبوتية، وهو يمتلك معلومات تفصيلية عن القطاع عبر طائرات الاستطلاع بدون طيار التي لم تفارق سماء القطاع منذ سنوات طويلة، ولديها قدرة على التصوير بأعلى درجات الوضوح.

4-إن حركة فتح، وحدها المخولة بتشكيل وفدها للحوار بارادة الأخ الرئيس القائد العام ابو مازن وخوله تخويلا كاملا برئاسة الأخ ابو علاء قريع، وفي عضوية الوفد الأخ سمير المشهراوي الذي تحتج عليه حماس، فليس من حق أحد الاعتراض على أي من أعضاء وفدها، ولو كانت القضية هكذا، لبات صعبا تشكيل وفد حماس للحوار.

5-إن مجمل المعلومات الواردة لا تنطلي على أحد يمتلك الحد الأدنى من الثقافة العامة عن فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، لكن أهدافها تتلخص في الاساءة لحركة فتح، وتوتير أجواء الحوار.