ديوان الموظفين ينفي بيان نقابة الموظفين ويؤكد حرصه على الحقوق الوظيفية

رام الله- معا- اصدر ديوان الموظفين العام اليوم بيان صحفيا توضيحيا، نفى فيه ما جاء في بيان نقابة الموظفين العموميين.

وجاء في البيان: ان ديوان الموظفين العام وبعد اطلاعه على الخبر المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بدنيا الوطن بتاريخ 23/2/2009 المنسوب لبسام زكارنة رئيس نقابة العاملين بالوظيفة العمومية ممثلاً لمجلس النقابة المعنون تحت اسم ( ديوان الموظفين يلغي سنوات الخدمة للمناضلين الفلسطينيين وحرمانهم من درجتهم الوظيفية )، والذي جاء مما جاء فيه أن ديوان الموظفين العام يلغي سنوات الخدمة للمناضلين من خلال تجميدها وانه يستهدف بذلك طليعة أبناء شعبنا وان الديوان يتحمل مسؤولية التجاوزات للقانون في عملية التسكين وحرمانه للمناضلين من درجاتهم بسبب المؤهل العلمي وعدم منحهم العلاوة الإشرافية إلا بوجود عدد كافٍ من الموظفين.

إن ديوان الموظفين العام وفي الوقت الذي يسجل فيه استغرابه وتحفظه على كل ما ورد في هذا الخبر والبيان الصحفي يجد أن من حقه وواجبه أن يوضح النقاط والأمور التالية لتكون الأمور في نصابها الصحيح الذي هي عليه ألان :

أولاً // أن التعميم الصادر عن ديوان الموظفين العام بتاريخ 29/1/2009 تحت الرقم 1لسنة 2009 بشأن العلاوات لغايات الراتب لا علاقة له بما ورد في البيان الصحفي الصادر عن رئيس نقابة العاملين بالوظيفة العمومية حيث لم يتضمن التعميم أي إجراء من طرفنا يفيد بإلغاء سنوات خدمة المناضلين من أبناء شعبنا ولم يرد فيه أي إشارة لموضوع الترقيات أو العلاوة الإشرافية أوالتعيين أو التسكين.

ثانياً // التعميم الصادر عن الديوان كان مستنداً ومنفذاً لقرار صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2008 بلائحة استنفاذ الزيادة في الراتب رقم ( 17 ) لسنة 2008 .

ثالثاً // أن مضمون التعميم الصادر عن ديوان الموظفين العام ينصب على إيقاف العمل بنظام احتساب الاقدميات لغايات الراتب مما يعني أن الديوان سيتوقف عن استقبال أو إصدار أي كتاب بخصوص العلاوات لغايات الراتب وذلك من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء وليس إلغاء سنوات الخدمة للمناضلين الفلسطينين وحرمانهم من درجاتهم الوظيفية .

رابعاً //إن ديوان الموظفين العام هو العين الساهرة والجهة المشرفة على تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ويعمل بكل طاقته على احترام تطبيق هذا القانون من قبل الجميع وانطلاقاً من ذلك فان التعيين بالوظائف الحكومية يتم وفق آليات دقيقة وواضحة رسمها القانون ترتكز على مبدأي الإعلان والمسابقة لضمان الشفافية والنزاهة في تقلد الوظيفة العامة وكذلك الأمر فيما يتعلق بالترقية بالوظيفة العمومية التي لها أسس ومعايير وضعت بالقانون وتحترم في التطبيق طرفنا في ديوان الموظفين العام .

خامساً // إن عملية التسكين على الهياكل التنظيمية المعتمدة للدوائر الحكومية لا تتم من قبل ديوان الموظفين العام وإنما من خلال لجنة تشكل من ممثلين عن كل دائرة حكومية وممثلين عن ديوان الموظفين العام وفق ضوابط ومعايير عامة وضعها القانون الذي هو الفيصل في كل المراحل والمواضيع والحالات وان هذه اللجان تمارس عملها بشكل علني ومعلن وليس سراً.

سادساً // العلاوة الإشرافية يتم صرفها لكل من يستحق دون تميز في ذلك بين موظف وأخر وهي مشروطة بوجود هيكل تنظيمي معتمد وجدول تشكيل الوظائف الحكومية إضافة لتوفر عدد من الموظفين تحت الإشراف المباشر للموظف الذي يشغل موقع إشرافي.

سابعاً // إن اشتراط المؤهل العلمي لغايات شغل وظائف الفئة الثانية والأولى والعليا ليس شرطاً وضعه واختلقه ديوان الموظفين العام وإنما هو شرط وضعه القانون ، ديوان الموظفين العام هو الجهة والمرجعية الأولى لضمان تطبيق واحترام القانون وليس من يخرق قانون الخدمة المدنية.

ثامناً // ديوان الموظفين العام عمل وما زال يعمل على الحفاظ على حقوق الموظفين ومنحهم إياها حال استحقاقهم لها وعمل سابقاً ومازال يعمل على الحفاظ على حقوق المناضلين من موظفينا خاصة سواء من عمل سابقاً بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو تفرغ في إحدى الفصائل المنطوية تحت لوائها أم من كان منهم أسيراً في السجون الإسرائيلية وإخواننا المناضلين يعلمون ذلك جيداً ويشهدون لديوان الموظفين العام ويشيدون بدوره المميز في هذا الملف تحديداً مع الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك لجنة شكلت وعملت ومازالت تعمل على اعتماد سنوات الخدمة في مؤسسات منظمة التحرير أو التفرغ في إحدى الفصائل المنطوية تحت لوائها أو سنوات الأسر واعتماد تلك السنوات كسنوات خدمة فعلية لغايات التقاعد لضمان العيش الكريم لهم ولأسرهم .

تاسعاً // ديوان الموظفين العام وحفاظاً منه على حقوق الأسرى والمحررين عمل ومنذ اللحظة الأولى على تطبيق قانون الأسرى والمحررين والأنظمة الصادرة بمقتضاه ومنح الموظفين الأسرى حقوقهم ودرجاتهم المستحقة لهم وفق ذلك القانون وتلك اللوائح .

عاشراً // إن ديوان الموظفين العام يمارس إجراءاته وأعماله ويتخذ قراراته بشكل علني معلن للجميع ليس فيه أي نوع من أنواع السرية وملفاته جميعها مفتوحة للاطلاع والمراجعة لان ليس بها ما يخشى منه فالقانون هو الضابط والناظم لعمل هذه المؤسسة التي لا تستحق إلا كل احترام وتقدير .

وأخيرا

وفي الوقت الذي نؤكد فيه على أن التعميم الصادر من طرفنا لم يتطرق إلى كل ما قيل في الخبر أو البيان الصحفي المنسوب لرئيس نقابة العاملين بالوظيفة العمومية إلا أننا كنا نتوقع ممن أعطى مثل هذه التصريحات وقبل أن يتم وضعها على صفحات الصحف والمواقع الإلكترونية أن يراجع ديوان الموظفين العام ويلتقي بقيادته التي يعلم الجميع أنها ما أغلقت بابها يوماً أمام احد وتتعاطى مع الجميع بكل مسؤولية وإيجابية لما يخدم قطاع الموظفين والوظيفة العمومية.