اساتذة قانون اسرائيليون يطالبون الحكومة بالتحقيق في "الرصاص المصبوب"

بيت لحم - معا - طالب ستة من كبار الأساتذة في القانون الدستوري والدولي في إسرائيل المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية مني مزوز بتشكيل لجنة تحقيق خارجية لتقصّي الحقائق حول عملية "الرصاص المصبوب" الاخيرة التي نفذها الجيش في غزة في نهاية كانون اول الماضي، فيما إذا كان جيش الاحتلال قد ارتكب جرائم في العملية.

ويرى هؤلاء الاساتذة ان تحقيقا خارجيا فقط كفيل بتحييد دعاوى مستقبلية بحقّ إسرائيل في هذه القضية وردّ اعتبار جيش الاحتلال، على حد تعبيرهم.

وقالت "يديعوت أحارونوت" كما نشرت الاذاعة الاسرائيلية، ان الاساتذة الستة هم البروفسورون إيال بنبنشتي ودافيد كريتشمر وكلود كلاين ويافا زيلبرشاتس وباراك مدينة ويوفال شانيه، واوضحوا في عريضة تقدموا بها أنهم يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق خارجية نظرا لأن مزوز والنائب العسكريّ العام البريغادير افيحاي مندلبليت كانا ضالعَيْن بالذات في الأعمال والأنشطة العسكرية وأقرّا بالقيام بها خلال عملية الرصاص المصبوب، وعليه فلا يمكن أن يكونا في عداد طاقم المحققين في هذه القضية.

واعرب الأساتذة الستة في عريضتهم عن اعتقادهم بأن معاهدة جنيف الرابعة تقضي صراحةً بأن أيّ دولة - هي طرف من أطراف هذه المعاهدة - من واجبها البحث عن أشخاص مشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لهذه المعاهدة وتقديمهم للمحاكمة والمقصود هو تلك الانتهاكات التي تؤدي إلى مسؤولية جنائية شخصية.

ورأى هؤلاء الأساتذة أن المسؤولية الجنائية تلزم الدول باتّخاذ كافة الإجراءات الضرورية لوقف أعمال تتناقض مع معاهدة جنيف، مشيرين أن المعلومات التي نشرت في وسائل إعلام مختلفة تشكّل أساسًا لادعاءات خطيرة بانتهاك القانون الدولي خلال الاقتتال الأخير في قطاع غزة فامتناع إسرائيل عن التحقيق في هذه القضية إنما سيعزز الشبهات والادّعاءات ضدها، وكلما اذداد استعداد دولة إسرائيل للتحقيق بتفسها في الادعاءات التي أثيرت - كلما تقلص خطر قدرة محاكم في دول أخرى على محاكمة ضباط من جيش الاحتلال يشتبه بارتكابهم انتهاكات خطيرة خلال الاقتتال في قطاع غزة.