د.فياض: مطلوب 2 مليار و800 مليون دولار لسد احتياجات اعادة الاعمار

رام الله-معا- اكد د.سلام فياض رئيس الوزراء ان حجم المبلغ المطلوب لسد احتياجات اعادة اعمار قطاع غزة بحسب الوثيقة التي فرغت السلطة الوطنية للتو من اعداداها بلغ 2 مليار و800 مليون دولار.

واوضح د.فياض ان الوثيقة تتضمن كل ما هو مطلوب من احتياجات لاعادة الاعمار وتنشيط الاقتصاد الفلسطيني في غزة، مؤكدا انها ستشكل الأساس الذي يتوقع ان يقوم المانحون المشاركون بمؤتمر شرم الشيخ بتقديم التعهدات والالتزامات المالية على أساسها.

ونوه إلى أن وثيقة إعادة الاعمار قد صيغت بمشاركة كافة الأطراف المعنية وتشتمل على عرض تفصيلي لما نحتاجه من مساعدات واليات تمكن المانحين من التدخل السريع والعاجل لبدء عملية إعادة الاعمار، مشيراً إلى أن الجهد المبذول لوضع تصور قابل للتنفيذ لتحسين قدرات القطاع الخاص ومؤسساته ضمن عملية إعادة الاعمار لأن "هدفنا من الخطة ليس فقط إعادة الأمور لما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي بل لرفع سوية الاقتصاد الفلسطيني وتحسين أداءه"، لأن القطاع عانى الكثير من جراء سنوات متصلة من الحصار المشدد منذ أواسط عام 2007.

جاءت اقوال د.فياض خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء برام الله ظهر اليوم الاربعاء عقب توقيع اتفاقية بين السلطة الفلسطينية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص والمفوضية الأوروبية حول برنامج تنشيط القطاع الاقتصادي في غزة كجزء من البرنامج المتكامل لإعادة اعمار قطاع غزة.

ولفت د.فياض إلى مذكرة التفاهم مع البنوك حول إعادة الاعمار في قطاع الإسكان، مبيناً أن السلطة الفلسطينية ستوقع غدا الخميس اتفاقية أخرى خاصة بتعويض واعمار قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، مشيراً -بالوقت نفسه- إلى ان الإعلان عن كيفية استفادة المتضررين من الاتفاقية الخاصة بتعويض قطاع الإسكان سيتم غداً ايضاً، موضحا أن برنامج التنشيط الاقتصادي يتكون من مرحلتين، الأولى تتمثل بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالأصول الثابتة، ومرحلة أخرى لاحقة في التعامل مع كل ما هو مطلوب لتنشيط القطاع الخاص في المجالات الإنتاجية.

وأضاف قائلا:"ان هذه المرحلة تبلغ قيمتها 152 مليون دولار وسيتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص والاتحاد الأوروبي من خلال النافذة التمويلية التي تعتمدها المفوضية الأوروبية لتوريد المساعدات للسلطة الفلسطينية "بيجاس"، مشددا ان هذا البرنامج مكون هام من مكونات البرنامج الذي ستعرضه السلطة الفلسطينية على المانحين خلال مؤتمر شرخ الشيخ المزمع عقده مطلع الشهر القادم، كما سيعلن قريبا عن إجراءات مماثلة لتعريف المستفيدين من القطاعات الإنتاجية بكيفية الاستفادة من البرنامج.

ومن جانبه أوضح باسم خوري أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، أن حجم خسائر القطاع الخاص زادت عن 700 منشأة وبخسائر تفوق 140 مليون دولار في المنشآت الصناعية والاقتصادية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة بحسب تقرير المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة والذي نفذ المسح بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة الإنمائي.

وشدد على أن القطاع الخاص الفلسطيني بكل مؤسساته وشركاته وهياكله قادر على تحمل مسؤولياته الوطنية والاجتماعية كاملة تجاه إعادة الاعمار من حيث تقديم الخبرات وحصر الأضرار وتقييم الخسائر ووضع الخطط والبرامج ومن ثم المساهمة في تنفيذ الجوانب العملية من إعادة لاعمار والبناء واعتماد المنتج الوطني في الاعمار والتأكد من عدم مكافأة المعتدي عن طريق استخدام مواده ومنتجاته.

وأكد خوري أن تضافر الجهود من اجل إعادة اعمار غزة من قبل الحكومة والقطاع الخاص وبالتضامن مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة سيكون له الأثر الأفضل والتأثير الاشمل في تحقيق إعادة الاعمار ورفع المعاناة عن أهلنا في غزة والتي خلفها الحصار والعدوان، مشيرا إلى أهمية التنسيق الكامل بين السلطة الفلسطينية والجهات الدولية المهتمة لوضع الآليات المناسبة والتي سينتج عنها برنامج متكامل لإعادة الاعمار قابل للتطبيق بكفاءة وسرعة عاليتين.

وبدوره أكد روي دينكسن، ممثل المفوضية الأوربية، أن وجود حكومة فلسطينية جيدة وقطاع خاص قوي مع جهد الجهات المانحة ودعمها كفيل بان يتم تطوير الاقتصاد وجعله ممكنا، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال ورفع الحصار وفتح المعابر لنتمكن من إدخال الأموال والمواد الضرورية لإعادة اعمار غزة.