مناورة برلمانية لكتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في الكنيست تجمد قانونا عنصريا

القدس - معا - نجحت كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، مساء الاربعاء، بايقاع الائتلاف الحكومي ونواب اليمين في مناورة برلمانية براقة، أدت الى تجميد عملية اقرار قانون يفرض قيودا مستحيلة على العمال والمواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة للدخول الى اسرائيل.

ويحظر القانون على السائقين، ومنهم سائقي سيارات الأجرة نقل العمال والمواطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة، داخل اسرائيل، وحتى إن شك الشائق بملامح أحد الركاب فيلزمه القانون طلب بطاقة هويته، والابلاغ عنه، غذا دخل الى اسرائيل من دون تاشيرة، وهو واحد من اشد القوانين عنصرية.

وتقدمت كتلة الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير بعدة تحفظات على القانون، وأحدها تغيير اسم القانون الى "قانون طرد العمال الفلسطينيين"، ولدى التصويت على هذا التحفظ بالذات وافق نواب اليمين على التعديل، بسببب البلبلة، فرفض رئيس الكنيست رؤوفين رفلين اعادة عملية التصويت، وعمليا تثبت اسمه بهذا الشكل.

وحينها طلبت المستشارة القضائية للجنة الداخلية البرلمانية من رئيس اللجنة النائب غالب مجادلة من حزب العمل، استعادة القانون للجنة بحجة اعادة النظر بالتعديل، فصوتت الاغالبية مع طلب مجادلة، وبسبب خروج الكنيست الى عطلة انتخابات فإن القانون سيطرح مجددا على الكنيست في الدورة القادمة، بمعنى لا اقل من ست اشهر.

وفي تعليق على هذه المناورة قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، إن نواب اليمين لم يقعوا في بلبلة أو خطأ، وانما صوتوا حسب رغباتهم ونواياهم، خاصة وان وزير الشرطة غدعون عيزرا اعرب عن استعداده لقبول الاسم الجديد للقانون الذي يؤكد الوجه القبيح و اللاانساني للاحتلال الاسرائيلي.