متحدثون يطالبون بإجراء تقييم الأثر البيئي للعدوان الإسرائيلي على غزة

غزة -معا- طالب متحدثون في ورشة بيئية، بإجراء تقييم الأثر البيئي للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لتجنب ضياع أو فساد الأدلة والعينات الناجمة عن الحرب.

جاء ذلك في ورشة العمل المتخصصة التى نظمتها سلطة جودة البيئة الفلسطينية، في مقرها بمدينة غزة ، اليوم الأربعاء بعنوان "تقييم الأثر البيئي للعدوان الأخير على غزة" بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال البيئة, وعدد من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

ودعا المتحدثون إلى تشكيل لجنة مصغرة من الجهات الوطنية المختلفة ذات العلاقة تشمل الحكومية والأكاديمية والمنظمات الأهلية، للبدء في إجراء التقييم البيئي الشامل ، وطلب المساعدة الدولية من الجهات ذات العلاقة للمساعدة في إجراء الدراسة، مشددين على ضرورة ربط نتائج التقييم بحقوق الإنسان الفلسطيني التي تم انتهاكها خلال الحرب ، والمطالبة بوقف انتهاكات قوات الإحتلال للحقوق البيئية الفلسطينية فضلا ًعن الحقوق الإنسانية.

وقال المهندس يوسف الغريز رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية، إن الورشة هدفها الخروج بإطار عمل ومنهجية تمكن من إجراء تقييم علمي و موضوعي، وشامل للأثر البيئي للعدوان على غزة.

ونوه إلى أن سلطة جودة البيئة قامت بدعوة العديد من الجهات الدولية ذات العلاقة، مثل برنامج الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لأجل زيارة غزة والمباشرة في إجراء تقييم الأثر البيئي للعدوان ، خصوصاً وأن المفهوم الحديث للبيئة اليوم يشمل جميع مكونات المحيط الحية والجامدة.

وأشار المهندس بهاء الأغا مدير المشاريع في سلطة جودة البيئة، إلى أهمية إنجاز التقييم البيئي للعدوان على غزة، في تحديد وتشخيص أي أخطار أو تهديدات- آنية أو طويلة الأثر والأمد- قد تشكل خطراً على صحة البيئة و بالدرجة الأولى على صحة الإنسان والصحة العامة.

وأوضح الأغا :"أن هذا التقييم سوف يمكننا من الوصول إلى تقدير علمي ودقيق للخسائر البيئية المباشرة وغير المباشرة التي نتجت عن العدوان بحيث يمكن أن تكون هذه الدراسة أساساً مهماً لإدانة الاحتلال على جرائمه وعدوانه والمطالبة بتعويض الشعب الفلسطيني عن ما لحق به من خسائر وأضرار جراء هذا العدوان".

ونوه الأغا للعديد من التجارب السابقة لدراسة تقييم الأثر البيئي بعد الحروب، مركزاً على التجربة اللبنانية والتقرير الدولي الذي صدر عن اليونيب بهذا الشأن.