وزارةالأشغال تعلن الإطار العام لسياسة الاعمار وتدعو لتنسيق الجهود معها

رام الله-معا- بعد نشر المسودة الأولى للإطار العام لخطة الإعمار، قامت الوزارة بمناقشة هذه المسودات على عدة مستويات وخرجت بخطة معدلة تمثل رؤية الوزارة، وتسعى الخطوط العامة لهذه الخطة للتخفيف عن السكان المتضررين وعدم تحميلهم أي أعباء، كذلك إلى الاستفادة المثلى من المنح والتمويل المتوقع لمشاريع الإعمار.

وسيتم الاستناد في الآلية المقترحة إلى مجموعة من القواعد العامة وهي:

ý الاعتماد على الكوادر المحلية في كافة مراحل إعادة الإعمار قدر الإمكان.
ý الأصل هو بناء الوحدات السكنية على نفس الأرض التي كانت مقامة عليها سابقا قبل الهدم.
ý العدالة في التعويض بحيث تتناسب قيمة التعويض مع قيمة الخسائر التي تعرض لها المواطن.
ý المرونة التامة في التعامل مع كافة الجهات المحلية والدولية بما يحقق مصلحة السكان والتخفيف عن المتضررين.
ý تعزيز مشاركة القطاع الخاص وكافة مؤسسات المجتمع المدني في عملية إعادة الإعمار.
ý توزيع الأعمال قدر الإمكان لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المكاتب الهندسية وشركات المقاولات.
ý تصحيح وتعديل أي مخالفات تخطيطية وتنظيمية وتعزيز دور البلديات.
ý مشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة في اتخاذ القرارات.

وتشمل الخطة كذلك تقريراً عن الخسائر التي تحملتها القطاعات التي تقع تحت مسئولية الوزارة والمتمثلة في قطاع المساكن الخاصة، والمباني العامة، والطرق الإقليمية، حيث بلغ إجمالي الخسائر في هذه القطاعات حوالي (870) مليون دولار.

كما تشمل الخطة تصوراً حول آلية تنسيق الجهود وإدارتها والتمويل، بالإضافة إلى برنامج طوارئ يتكون من مشاريع عاجلة، وبرنامج لإعادة إعمار المباني العامة والطرق الإقليمية، والوحدات السكنية الخاصة.

واهابت الوزارة بالجهات العاملة في قطاع إعمار الوحدات السكنية الإطلاع على هذا التقرير، وتنسيق جهودها مع الوزارة بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص في هذا القطاع.