ابو واصل: التحديات الخطيرة التي توجهنا تتطلب ترتيب البيت الداخلي

بيت لحم -معا- أوضح الدكتور واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، اليوم، أن إدراك الجميع لحجم المخاطر المحدقة في القضية الفلسطينية في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية، ونتائج الانتخابات الإسرائيلية التي أوصلت اليمين المتطرف بقوة لسدة الحكم، تحولت لعوامل دفع باتجاه التوافق الفلسطيني.

وعبر أبو يوسف على هامش مشاركته في جلسات الحوار الوطني في القاهرة، عن أمله بأن تنجح الفصائل الفلسطينية في إنهاء حالة التشرذم بأسرع وقت، ووفق التاريخ المحدد لنهاية عمل اللجان في نهاية آذار/مارس المقبل، مضيفا: يكفي فالجميع اكتوى بنار الفرقة والخلاف والانقسام، والمستفيد الوحيد مما يجري هم أعداء الشعب الفلسطيني، والاحتلال المجرم.

وقال: من المهم الإدراك أن مواجهة هذه التحديات الخطيرة يحتاج لتوافق وطني فلسطيني، وخطة استراتيجية فلسطينية تواجه هذه التحديات وتعمل على ترتيب الوضع الداخلي، ومن هذا المنطلق سعت جميع القوى للتوصل لصيغة من التوافق الوطني، بما يساهم في حماية المشروع الوطني الفلسطيني.

وأشار إلى أن اتفاق حركتي فتح وحماس قبيل بدء جلسة الحوار الشامل على وقف الحملات الإعلامية، والشروع في حل ملف المعتقلين السياسيين وما يتعلق بموضوع الاعتداءات على الحريات، ألقى بظلاله إيجابا على الجلسة الأولى من الحوار.

وأضاف أبو يوسف الذي يشغل أيضا منصب منسق القوى الوطنية والإسلامية 'اعتقد أن المحادثات التي تمت بين فتح وحماس كانت مهمة لأنها تدفع باتجاه تنقية الأجواء، ومحاولة إنجاح الحوار الشامل، والمهم أن الجميع توصلوا لقناعة أن الحوار الشامل هو المدخل للحل، ونحن متفائلون من الأجواء التي تتواصل الآن لإنجاح الحوار، والتوصل لحل ينهي الانقسام، لان الجميع متفقون أن من المستفيد من محاولات بقائه أو تكريسه هو الاحتلال.

وعن طبيعة جلسات الحوار المستقبلية، أوضح أبو يوسف أن الورقة المصرية التي وزعت على جميع الفصائل حددت آليتين، الآلية الأولى أن يعقد اجتماع للأمناء العامين أو من ينوب عنهم للتحضير للجلسات الأخرى التي سينبثق عنها خمس لجان، التي تم الاتفاق حولها وما بقي هو انعقاد اللجان في العاشر من آذار مارس.

ولفت إلى ان الجلسة الأولى من الحوار الشامل أعطت الدفعة الأولى لعمل اللجان الخمس، بالإضافة للجنة الإشرافية السادسة المشكلة من مصر والجامعة العربية وقادة الفصائل الفلسطينية.

وبخصوص الحكومة التي بإمكانها مواجهة التحديات على الساحتين الفلسطينية والدولية، أوضح الدكتور أبو يوسف أنه من المبكر الحديث عن طبيعة أعضاء الحكومة بالضبط، ولكن تم الاتفاق بأن تكون حكومة توافق وطني، وأن يكون في مقدمة مهامها توحيد مؤسسات السلطة في الضفة وغزة، وإغاثة أهالي غزة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الموحدة.

وأضاف: بما أننا نطلق عليها اسم حكومة التوافق الوطني علينا دراسة كافة الخيارات، ومن المهم أن نبحث في الأساس مهام الحكومة وكيف يمكن أن تحقق هذه المهمات، ثم تشكل الحكومة في ضوئها، ويجب أن ننطلق من حرصنا ووضعنا الفلسطيني الداخلي وليس استجابة لأية ضغوط خارجية أو شروط تتعلق بوضع الحكومة.

وردا على سؤال حول إمكانية دعوة القوى المنشقة للحوار في حالة قيامها بتغيير أسمائها، أجاب أبو يوسف: طُرح الموضوع في اللقاء الذي جمع رؤساء الوفود مع الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، وتم التأكيد على أن التنظيمات المنشقة الموجودة في دمشق، وفي ظل الخلاف الداخلي، فهي تتغذى من هذا الخلاف، وأن الاتفاق سينهي مثل هذه الظواهر، والحوارات حضرتها جميع التنظيمات الفلسطينية، التي تمثل الإطار العام لكل الجهد الفلسطيني.

وقال الدكتور أبو يوسف: ما يعطي دفعة للسير للأمام لإنهاء الانقسام، هو أن الجميع بات يدرك أهمية التوصل لحكومة توافق وطني تعمل على إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، ضمن سقف زمني يتم التوافق عليه، وتأهيل وضع الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة تطبيق إعلان القاهرة الموقع في آذار/مارس2005، ووثيقة الوفاق الوطني الموقعة من ضمن الفصائل في حزيران/يونيو2006.

وتابع: هذه الآليات جميعها كفيلة بإيجاد الحل، وإنهاء الانقسام إذا ارتقينا إلى مستوى ضرورة مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية، في ظل ما نتج عن محرقة غزة وهذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، والأسرى وتدمير مقومات الحياة في القطاع، وما نتج عن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.