متضررو حرب الخليج يطالبون باعادة فتح ملف التعويضات ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات

معاً - دعا المشاركون في الورشة التي نظمها "التجمع للحق الفلسطيني" في السابع من يونيو 2005 بقاعة جمعية الهلال الأحمر حول "مصير حقوق متضرري حرب الخليج" إلى ضرورة إعادة فحص الطلبات التي رفضت، وتقييمها من قبل لجنة محايدة لتحديد مدى دقة التزامها بالشروط والضوابط التي حددتها هيئة التعويضات الدولية في جنيف، وتحديد جوانب الخلل التي رافقت عملية تقديم الطلبات من قبل المتضررين، وعملية الفرز والنظر في الطلبات من قبل هيئة التعويضات.
وأكد المتضررين في اللقاء أنهم لن يكلوا من السعي للحصول على حقوقهم، وإن اضطرهم الأمر إلى اللجوء إلى القضاء من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الملف، داعين السلطة ممثلة بوزارة المالية إلى التحرك وإعادة فتح الملف.
وكان قد قدم قرابة 47 ألف طلب من قطاع غزة والضفة الغربية وعمان والكويت وغيرها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، إلا أن اللجنة الدولية رفضت معظم هذه الطلبات ولم تقبل سوى قرابة 7 آلاف طلب فقط حسب ما أشار اليه متحدث ممثل باسم المتضررين وهو جهاد غندور.
وتحدث غندور عن الأخطاء والتجاوزات التي رافقت عملية تقديم الطلبات، والجهود التي بذلها المجلس التشريعي في متابعة هذا الملف والتحقيق في الممارسات الخاطئة التي قام بها القائمين على هذا الملف. وطالب باسم المتضررين بإلغاء بند الرفض الوحيد لكافة المطالبات (عدم التقديم في الفترة ما بين 92-96م) وذلك عن طريق الجهات الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية, و موافقة السلطة ممثلة في وزارة المالية بتكليف وتوكيل الشركة الأمريكية "KPMG" وهي شركة متخصصة في هذا المجال ليكون لديها الخطوة القانونية لمتابعة ملف المرفوضين لدى U.N.C.C نيابة عن سلطتنا الوطنية في جنيف وغيرها, كما وطالب بتشكيل لجنة فنية محايدة وعلى دراية بملفات المرفوضين وكيفية العمل بها وذلك لإعادة فتح الملفات المرفوضة والتأكد من كافة المستندات والأوراق الثبوتية فيها وتحت إشراف السلطة الوطنية ووزارة المالية على أن تكون لجنة المتضررين بغزة على علم بما يجري بل ومشاركين بهذه اللجنة.
كما وأكد غندور على ضرورة محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن الأخطاء والتجاوزات التي حدثت خلال تقديم الطلبات.
الدكتور علي طقش مسئول الهيئة الفلسطينية لمتضرري حرب الخليج وأكد أنه يتفهم كل الملاحظات وشكاوي المتضررين مشيراً إلى أنه يقر بوقوع بعض الأخطاء أثناء عملية تقديم الطلبات.
من جانب آخر أكد الدكتور عبد الرحمن حمد النائب بالمجلس التشريعي وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس والوزير السابق أن الأخطاء التي رافقت عملية تقديم الطلبات أعطت انطباعاً بعدم صلاحية الطلبات موضحاً أن المجلس دقق وحقق في هذا الملف من كل جوانبه ووقف على الكثير من الحقائق والأخطاء والتجاوزات وخلص إلى إدانة أشخاص ومسئولين ممن أشرفوا على هذا الملف، وخلص إلى توصيات أربع دعا فيها وزارة المالية إلى إعادة بحث الطلبات التي وقع عقبها غبن، والاهتمام على نحو خاص بالدفعة الأخيرة من الطلبات التي لم يتم البت فيها، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية لكشف الإهمال والتقصير من قبل العاملين في هيئة التعويضات الفلسطينية ومكتب عمان، وتحويل شكاوي المتضررين إلى القضاء.
وكانت الجمعية الخيرية لمتضرري حرب الخليج في جنيف قد بعثت بمذكرة إلى الورشة أكدت فيها على المطالبة برفض شرط التأخير في تقديم الطلب أو عبارة الطلب لم يستوفي الشروط باعتباره شرطاً غير منطقي، ويتجاهل الظروف الخاصة للشعب الفلسطيني، وطالبت بتشكيل لجنة فنية لمتابعة ملف التعويضات من السلطة وهيئة التعويضات والمجلس التشريعي والمتضررين، والإسراع في التحقيق في التجاوزات التي وقع فيها المسئولين عن هذا الملف في السلطة الفلسطينية.