ايهود اولمرت من رئاسة الوزراء الى قفص الاتهام

بيت لحم –معا- يجد رئيس الوزراء الاسرائيلي المنصرف اهود اولمرت فور تسليمه ماهم منصبه لخلفه نتنياهو نفسه في مواجهة لائحة اتهام ثانية بعد ان قرر المستشار القضائي للحكومة مني مزوز يوم امس " الاحد" وبشكل نهائي توجيه اتهام رسمي لاولمرت يتهمه فيه بتلقي الرشوة في القضية التي عرفت في الصحافه الاسرائيلية بقضية " المغلفات المالية " كناية عن طريقة تلقي اولمرت لاموال الرشوة داخل مغلفات خاصه .

واثار قرار مزوز غضب وحنق المقربين من اولمرت الذين اتهموا المستشار القضائي والنيابه العامة بعدم اغلاق الملف لخشيتهم من الاعتراف بانهم اسقطوا رئيس وزراء دون وجه حق وان الشهادات التي اعتمدوا عليها وادت الي تقديم اولمرت استقالته من منصبه كانت شاهدات خاطئة وغير صحيحه من اساسها ولهذا قرر المسشتار القضائي عدم اغلاق الملف وتقديم لائحة اتهام .

وقال المستشار الاعلامي لاولمرت " امير دان " بان جميع العناوين التي اعتمدت عليها الشرطة في تحقيقاتها حول شبهة الرشوة اتضح بانها غير صحيحه وخاصة ان التحقيق الثاني اثبت عدم صدق الشاهد تلينسكي واظهر بشكل جليبانه كاذب ".