كلينتون في اسرائيل لعرض خطة اوباما للسلام

بيت لحم- معا- وصلت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الى اسرائيل في زيارة تستغرق 36 ساعة وتعتبر هي الاولى لها منذ توليها حقيبة الخارجية في ادارة باراك اوباما للقاء صانعي القرار في القدس وفي طليعتهم رئيس الدولة العبرية شمعون بيريس ورئيس الوزراء ايهود اولمرت ونظيرتها تسيبي ليفني ,كما ستجتمع مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو.

ووصلت كلينتون الى اسرائيل بعد حضور مؤتمر المانحين الذي عقد في شرم الشيخ الاثنين لاعادة اعمار غزة حيث تعهدت دول العالم بضخ تبرعات تصل الى 5 مليار دولار .

وتوقعت مصادر اسرائيلية ان تبحث كلينتون مع المسؤولين الاسرائيلي الوضع الإنساني في غزة ، وصياغة اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس والاطلاع عن قرب على موقف الحكومة الاسرائيلية من قضايا المنطقة لاسيما عملية السلام.

كما يرجع سبب الزياة الى ان ادارة الرئيس اوباما تريد انتهاج سياسة جديدة بشان وضع المباديء الاساسية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

هذا وتتوجه الوزيرة كلينتون الاربعاء بعد ان تتناول العشاء مع رئيس الوزراء ايهود اولمرت إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية للاجتماع مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراءسلام فياض

وينتظر قادة اسرائيل استكشاف الخطوط العريضة لخطة السلام التي يعدّها الرئيس أوباما.

واشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الإدارة الجديدة تتجه إلى وضع خطة تضمن أمن إسرائيل عن طريق إقامة سلام اقليمي يكفل هذا الأمن. وربما تسلم الوزيرة كلينتون مسؤولية هذا المشروع إلى مبعوث الإدارة جورج ميتشل الذي وصل إلى المنطقة بحيث يصبح بإمكانه التنقل بين العواصم المعنية.

ويبدو أن الوزيرة كلينتون قد استثمرت أفكار المفاوضين السابقين، ثم صاغت حلاً وسطاً يحتاج إلى بعض التعديلات. ومن المتوقع أن يعرض على الأوروبيين، وعلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، قبل أن تتم بلورته كمشروع حل.

يشير المشروع وفقا لما نقلته الصحيفة إلى ضعف السلطة الفلسطينية وعدم قدرة فتح على تحمل مسؤولية الأمن الداخلي، إن كان في الضفة الغربية أم في قطاع غزة.

وقد اقترح الجنرال جيمس جونز (الأمن القومي) تسليم مهمات الأمن إلى قوة دولية تابعة للحلف الأطلسي. وتعهدت روسيا بإرسال قوة مشاركة أيضاً. ويستمر وجود هذه القوات ثلاث سنوات فقط، تقوم خلالها القوات الإسرائيلية بالانسحاب من وادي الأردن، والاحتفاظ بمحطات انذار. وفي الوقت ذاته، تنتقل مهمات السيطرة على المعابر الحدودية إلى السلطة الفلسطينية.

أما بالنسبة إلى عملية تسليح الشرطة الفلسطينية، فإن طبيعة الدولة المنوي انشاؤها لا تسمح لها إسرائيل بامتلاك اسلحة هجومية ثقيلة. وتقتصر سيادتها على المجال الجوي المدني. وهذا ما تعارضه «حماس» وما ترفض التفاوض بشأنه لإيمانها بأن إسرائيل تريد الحصول على السلام العربي مقابل السماح للسلطة بأن تتولى شؤون مطار مدني لوطن غير موجود.

أما بالنسبة إلى مبدأ التفاوض «الأرض مقابل السلام»، فإن المشروع الأميركي الجديد يتحدث عن تعديلات على حدود 1967 يتبادل فيها الطرفان - الفلسطيني والإسرائيلي - مساحات متساوية من الأراضي. وهذا يقتضي ابقاء معظم المستوطنين (270 ألف نسمة) في مستوطنات الضفة الغربية، على أن تشملهم سيادة إسرائيل. وتشترط «تل أبيب» مقابل السماح بإنشاء ممر يربط الضفة الغربية بقطاع غزة، سيطرة «فتح» على القطاع. وقد أعرب الفلسطينيون عن قلقهم من انشاء جدار الفصل الذي ضم 8 في المئة من أراضي الضفة.

حول موضوع القدس، يقترح المشروع الأميركي إعادة الممتلكات إلى الطوائف. أي كل ما هو عربي ينبغي أن يعود إلى الفلسطينيين ودولتهم... وكل ما هو يهودي أن يعود إلى الإسرائيليين. وكان قد أقرّ في مفاوضات كامب ديفيد مبدأ تقسيم القدس إلى عاصمتين لدولتين.

ووافق الرئيس كلينتون على اقتراح يقضي بأن تبقى السيادة الفلسطينية على الحرم الشريف، بينما تنحصر سيادة اسرائيل بالجدار الغربي. ولكن مارتن انديك، السفير السابق والمستشار الحالي لوزارة الخارجية، وضع خطة يمكن ان تتبناها الوزيرة كلينتون. ومفادها ان المدينة القديمة والمواقع الدينية فيها تكون تحت اشراف دولي. بكلام أوضح: يصار الى وضع نظام خاص لإدارة المدينة القديمة مع إبقاء الأماكن المقدسة داخل جدران المدينة تحت رعاية الهيئات الدينية الثلاث.

تبقى في مشروع التسوية نقطة خلاف جوهرية تتعلق بمسألة حق العودة للفلسطينيين، انه الحق المعلن عنه في حقوق الانسان وفي القرار 194 الذي صوتت عليه منظمة الأمم المتحدة في 11 كانون الأول (ديسمبر) سنة 1948.

الجانب الاسرائيلي يتحدث عن حق العودة كقنبلة ذرية ديموغرافية يمكن ان تهدد وحدة اسرائيل وتماسكها. في حين يتحدث الفلسطينيون عن هذا الحق كاعتراف بالمسؤولية الاخلاقية والمعنوية والأدبية عن خلق مشكلة اللاجئين. ويرى المشرعون ان اعتراف اسرائيل بحق العودة يعادل اعتراف الدول بجرائم الحروب والارتكابات التي اقترفتها. والتهجير القسري لم يكن أقل من إبادة جماعية مثلما حدث للهنود الحمر في اميركا.