فروانة: إعتقالات متصاعدة وإجراءات وقوانين أكثر خطورة

غزة- معا - اعتبر الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة بان سلطات الإحتلال تنتهج سياسة الإعتقالات كسياسية ثابتة وتقليد يومي ومزاجي، وجزء أساسي من تعاملها مع الفلسطينيين عموماً دون وجه حق أو مبرر، أو حتى دون ضرورة تذكر وفقاً لقوانينها، وبات الإعتقال اليومي جزء أساسي من عمل وسلوك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ، وليس ضرورة ملحة كما يدعون.

وأكد بأن سلطات الإحتلال تستخدم الإعتقالات بهدف اذلال المواطنين والضغط عليهم، أوابتزازهم ومساومتهم، ما يستدعي من الجهات المعنية التدخل لوضع حد للإعتقالات العشوائية التي تصاعدت بشكل ملحوظ في محافظات الضفة الغربية خلال الشهر المنصرم، قياساً بالشهر الذي سبقه ، لاسيما وان الضفة الغربية تشهد هدوءاً نسبياً ان جاز التعبير.

واشار الى أن قوات الإحتلال قد اعتقلت خلال شهر شباط الماضي ( 365 ) مواطنا من محافظات الضفة الغربية المختلفة، بينهم (4 ) أسيرات، وأكثر من خمسين طفلاً، بأشكال وطرق متعددة ومن أماكن مختلفة منها من البيت ، ومنها من الشارع أو عبر الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة في الضفة الغربية، وأن العشرات من هؤلاء المواطنين قد أطلق سراحهم بعد أيام من التنكيل والتعذيب والإهانة، بينهم الأسيرتين جهاد وهديل أبو تركي بكفالة مالية.

وذكر فروانة بأن سياسة الإعتقالات هي سياسة قديمة جديدة انتهجت بشكل ثابت وطالت عائلات بأكملها ، وسارت بشكل متعرج ، واتسعت وتصاعدت الى ان وصلت ذروتها خلال الإنتفاضة الأولى ، ثم تراجعت دون أن تتوقف ، لتعود الى الارتفاع مع اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 ، حتى بلغ عدد من اعتقلوا منذ العام 1967 ،و لغاية اليوم الى ( ثلاثة أرباع مليون ) مواطنا فلسطينيا ، منهم ( 67 ألف ) مواطنا اعتقلوا فقط خلال انتفاضة الأقصى بينهم عدد من القادة السياسيين وعشرات النواب والوزراء السابقين وقرابة ( 800 ) مواطنة ، و( 7600 ) طفل .

وأضاف فروانة بأن سلطات الإحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها حتى نهاية شباط المنصرم ( 564 ) معتقلا رهن الإعتقال الإداري، فيما أصدرت خلال الشهر المنصرم أكثر من مائة قرار بالإعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد بحق عشرات المعتقلين، ومن بين المعتقلين الإداريين جدد له للمرة الثالثة والرابعة، فيما أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية أحكاماً مختلفة بحق عدد من الأسرى وصلت الى السجن المؤبد .

وأكد فروانة بأنه وبجانب تصاعد الإعتقالات في الضفة الغربية، فان تصاعداً خطيراً قد طرأ على سياسة ادارة السجون خلف القضبان في تعاملها مع الأسرى هناك، حيث لجأت الى استحداث وابتداع قوانين واساليب أكثر قمعاً واذلالاً وألماً للأسرى، منها على سبيل المثال ما أبلغ به أسرى القدس وال48 في سجن هداريم بتقييد كل أسير (مصنف وفق سياستها بالخطير وامكانية لجوئه للهرب ) من يديه وقدميه أثناء التنقلات عبر " البوسطة " أو الخروج لزيارة المحامين وحتى الأهل ، بالإضافة الى اقتطاع ثمن قيمة الكهرباء والمياه، المستهلكة كزيادة عن الكمية المحددة لهم من قبل الإدارة ، من الرصيد المالي الخاص بالأسرى .

وأضاف بانه قد طلب من الأسرى في سجن "ريمون" دفع أجرة طبيب الأسنان المتواجد في عيادة السجن اذا تم استدعائه للعلاج وغيرها من الإجراءات التعسفية، ما يستدعي من الجميع التوحد واستحداث أساليب جديدة ومؤثرة لمواجهة هذا التصعيد الخطير الذي يفاقم من معاناة الأسرى ويهدد حياتهم .