تيسير خالد : المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الجديد شاهد قبر على التسوية

نابلس - معا - دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع القوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية الفلسطينية الى تنظيم أوسع الفعاليات الشعبية المناهضة للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية ولأعمال بناء جدار الضم والتوسع، بعد انكشاف مخطط وزارة الإسكان الإسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية من خلال بناء نحو 73 ألف وحدة استيطانية جديدة أجازت حكومة اولمرت بناء 15 ألف منها ونفذت حتى الآن نحو 9 آلاف حسب تقارير "حركة السلام الآن " واعترافات وزارة الإسكان الإسرائيلية ذاتها.

وأكد ان حكومة إسرائيل قد استغلت المفاوضات العبثية، التي جرت معها على امتداد الأعوام الأخيرة بشكل عام والفترة التي تلت مؤتمر أنابوليس نهاية العام 2007 بشكل خاص، وشاغلت الجانب الفلسطيني المفاوض في مفاوضات حول تفاصيل لا علاقة لها بعملية سلام ذات مصداقية، ومضت في مخططاتها الاستيطانية وفي أعمال بناء الجدار وكأنها في سباق مع الزمن لرسم صورة التسوية السياسية مع الجانب الفلسطيني بوقائع على الأرض تحول الدولة الفلسطينية الى مجموعة من المعازل ترتبط فيما بينها بسلسلة من الجسور والأنفاق، بعد استثناء القدس ومناطق الأغوار الفلسطينية من التسوية التي تسعى إسرائيل الى فرضها على الجانب الفلسطيني.

وأضاف ان الإدارة الأمريكية الراحلة كانت على علم كامل بما يجري على الأرض من نشاط استيطاني إسرائيلي محموم من خلال فرقها الأمنية والديبلوماسية العاملة في الضفة الغربية ومن خلال أقمارها الصناعية، التي تراقب على مدار الساعة ما يجري على الأرض، دون حد أدنى من التدخل والضغط على حكومة إسرائيل لوقف نشاطاتها الاستيطانية وأعمال بناء الجدار، في وقت كانت فيه دول الاتحاد الأوروبي تمارس سياسة ازدواجية معايير ونفاق سياسي ممل وتكتفي بدور الحفاظ على السلطة الفلسطينية في خيمة إنعاش من خلال مساعداتها الاقتصادية وحسب، الأمر الذي بات يملي على القيادة الفلسطينية إعادة بناء علاقاتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة ومع دول الاتحاد الأوروبي على أسس جديدة، بعد أن أصبح واضحاً أن إسرائيل بمخططها الاستيطاني الجديد تبني شاهد قبر التسوية السياسية.

وختم تيسير خالد تصريحه بدعوة القيادة الفلسطينية الى التنسيق مع الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة والتوجه فورا الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لدفع إسرائيل نحو احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تعتبر الاستيطان ونقل سكان دولة الاحتلال الى الأراضي المحتلة بمثابة جريمة حرب ونحو احترام فتوى محكمة العدل الدولية في تموز من العام 2004 ، والتي دعت إسرائيل الى وقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بني منه وجبر الأضرار عن الملكيات الخاصة والعامة، التي ترتبت عليه، حتى يصبح ممكنا الحديث عن تسوية سياسية ذات مصداقية.



نابلس 3/3/2009 الإعلام المركزي