"بيتا" يبحث مع وزارة المالية حول آليات طرح العطاءات المحلية والدولية

رام الله- معا- بحث مسؤولون في وزارة المالية، واتحاد شركات انظمة المعلومات الفلسطيني "بيتا"، خلال لقاء عقد في مقر الاتحاد برام الله، امس الثلاثاء، قضايا تتعلق بآليات طرح العطاءات الفلسطينية والدولية، والشروط الفنية والتقنية والمواصفات اللازم توفرها في العطاء.

وشارك في اللقاء عن طرف وزارة المالية، خولة شحرور، مدير عام دائرة اللوازم، وناصر الخطيب مدير دائرة العطاءات، ويوسف يحيى، مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات، وعن جانب الاتحاد، ماهر الشلبي، عضو مجلس الادارة، وإيهاب الجعبري، المدير التنفيذي، وممثلين عن الشركات الأعضاء في "بيتا".

واشار ممثلو الشركات إلى عدة إشكاليات تتعلق بأداء بعض الدوائر في وزارة المالية، مطالبين بان يتم تنفيذ العطاء وتسليم المواد المطلوبة في مكان واحد داخل الوزارة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الشركات التي رسى عليها العطاء.

كما تناول اللقاء موضوع العطاءات الدولية، حيث طالب ممثلو الشركات اشتراط وجود شريك فلسطيني في تنفيذ هذه العطاءات، مشيرين إلى مشكلة عدم تحديد الكميات المطلوبة في العطاء المفتوح، منوهين إلى التأخير في دفع المبالغ المستحقة للشركة المنفذة للعطاء بعد التنفيذ، مما يلحق ضرراً بمصالح الشركات وتكبيدها خسائر جراء التذبذب في أسعار صرف الدولار الأميركي، العملة المعتمدة في العطاءات.

وأكدت شحرور على أهمية التعاون القائم مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات، في مجال معالجة الاشكاليات وإبداء الملاحظات التي توليها وزارة المالية اهتماما كبيرا.

وأقرت شحرور بوجود اشكالية تتعلق بعدم تحديد الكميات المطلوبة في العطاء المطروح، ومردها إلى وجود مشكلة في دائرة الموازنة العامة وهي تشمل جميع الجهات الحكومية التي تعمل حاليا على معالجة هذه القضية، مؤكدة على ضرورة توفر الاعتماد المالي من الوزارة كشرط لإرساء أي عطاء.

كما ناقش اللقاء قضية خصخصة الخدمات المقدمة للجمهور، وإمكانية اعتراض الشركات على نتائج التأهيل او العطاء. من جهتهما، أكد الخطيب ويحيى، على حرصهما في التفاعل مع الشركات العاملة في السوق أو من خلال مختصين تقنيين من اجل وضع أفضل الشروط الفنية والتقنية في العطاء، وأيضا توفر أفضل المواصفات فيه من أجل اتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في هذه العطاءات.

وأكد ممثلو وزارة المالية على أن نتائج العطاءات تعلن وفق أعلى معايير الشفافية، وان هناك تقريرا دوريا يرفع للجهات المعنية في هذا الخصوص.

وكان الشلبي افتتح اللقاء بالترحيب بوفد وزارة المالية، مثمنا سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الوزارة التي شكرها على تعاونها الكبير مع قضايا شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات، حاثا الحكومة على التجاوب مع مطالب الشركات.