شبكة المنظمات الأهلية تنظم ورشة عمل حول رؤية وتوجهات القطاع الزراعي

غزة- معا- أكد ممثلو منظمات أهلية فلسطينية ودولية وخبراء واكاديميون على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع العاملين في القطاع الزراعي في مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع.

جاء ذلك خلال ورشة العمل " توجهات ..ورؤية مشتركة حول إعادة تأهيل القطاع الزراعي في قطاع غزة" التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية اليوم في فندق جراند بالاس بمدينة غزة.

وقال منسق القطاع الزراعي بشبكة المنظمات الأهلية تيسير محيسن ان تنظيم هذه الورشة اليوم يأتي متزامنا مع انتهاء مؤتمر اعادة اعمار قطاع غزة الذي عقد في شرم الشيخ والاجتماعات المزمعة للجان الحوار الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية المساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الذي تعرض الى عملية تدمير ممنهج من قبل الاحتلال، وذلك من خلال وضع أولويات وتوجهات القطاع الزراعي وتنمية وترشيد الموارد وبناء قدرات المزارعين بزيادة الوعي لديهم حول أهمية هذا القطاع .

من جهته استعرض فادي الهندي مدير مركز معاً التنموي حجم الأضرار والدمار الهائل الذي لحق بالقطاع الزراعي خلال العملية العسكرية على قطاع غزة مما سيؤثر بشكل آني وعلى المدى البعيد بشكل سلبي على تحقيق الأمن الغذائي في قطاع غزة حيث قدرت نسبة الدمار 17.5% من بساتين الأشجار المثمرة، 8.3% من الحيوانات، 72% من زراعات الأراضي المفتوحة، 13% من آبار المياه.

كما استعرض التكلفة التقديرية لخسائر القطاع الزراعي خلال فترة العدوان على قطاع غزة قدرت تكلفة الخسائر المباشرة بنحو 181 مليون دولار والخسائر الغير مباشرة 88 مليون دولار. فكانت تكلفة خسائر الإنتاج النباتي ما يقارب خمسة وثمانون مليون دولار، بينما كانت الإنتاج الحيواني ما يعادل الثمانية عشر مليون دولار، والبنية التحتية وما تشتمل على دفيئات-آبار مياه - برك- طرق زراعية - مشاتل- مزارع- فقاسات - أضرار وزارة الزراعة ما يقارب سبعة وسبعون مليون دولار.

وفي مداخلته أكد المهندس رياض جنينة مدير مجموعة الهيدرولوجيين تعرُّض هذا القطاع الحيوي للعديد من الانتكاسات كان آخرها الكارثة الأخيرة التي شنت على قطاع غزة والتي استمرت إلى أكثر من عشرين يوما، الأمر الذي أدى إلى إلحاق دمار هائل في البنية التحتية لهذا القطاع، والذي قد يستغرق العديد من السنوات لإعادة إعماره بشكل إنتاجي يتمكن من خلاله المزارعون من العودة إلى قطاع الزراعة واسترداد تكاليف الإنتاج مما قد يعرض هؤلاء المزارعين إلى المزيد من حالات الفقر وتدني مستويات الدخل.

وأكد أنه في حال فشل محاولات إعادة تأهيل الأراضي الزراعية وتمكين طبقة صغار المزارعين من إعادة استغلال أراضيهم وفتح آفاق تدخلات سريعة عاجلة بالضرورة سينعكس ذلك بالسلبية على نواحي حياتية أخرى لدى العديد من هذه الأسر وخصوصاً على المستوى الصحي والتعليمي.

من جهته أشار المهندس محمد البكري مدير اتحاد لجان العمل الزراعي إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المتمثلة في ممارسات الاحتلال، إضافة إلى المعيقات التي تواجه الأراضي الزراعية بسبب نقص كمية الـمياه وتدهور مستوى جودتها.

واستنكر البكري استحواذ القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم على نسبة 31% من إجمالي المساعدات التي قُدمت بعد الحرب بينما جاء القطاع الزراعي في ذيل القائمة حيث خُصص له ما نسبته 9% فقط، في حين أنه يشكل مصدر دخل رئيسي لنسبة عالية من السكان.



وفي ختام الورشة أوصى المتحدثون بضرورة إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المدمرة، وتشجيع برامج التسويق الجماعي، إعادة تأهيل الدفيئات الزراعية المدمرة وأنظمة الري و تطوير مصادر المياه حتى تتمكن برامج وأنشطة إعادة إعمار القطاع الزراعي مردودها بشكل عاجل وسريع.

وأكدوا على ضرورة تعزيز دور التعاون المشترك بين جميع المؤسسات الزراعية والجامعات ومراكز البحث العلمي من أجل النهوض بهذا القطاع والذي لن يأتي إلا بتكامل الأدوار وبخطط تنموية هادفة تعي تماماً التغيرات السكانية والاقتصادية والسياسية.

ودعا المشاركون إلى اطلاق حملة وطنية تمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة العازلة بكل حرية وامان ومواجهة سياسات الاحتلال التي تحول جعل هذة المتنطقة امرا واقعا.