آخرها قرار يؤكد حق الفلسطينيين في السيطرة على مصادرهم الطبيعية... إسرائيل تنتهك أكثر من 800 قرار دولي

غزة- معا- تقف إسرائيل كأول دولة في العالم أمام قرارات الشرعية الدولية، متجاوزة لها ومنتهكة لأغلبها في معظم الأحيان، وبذلك ذهب أكثر من 807 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، صدرت عن الأمم المتحدة منذ بداية العام 1948 أدراج الرياح.

وكان آخر هذه القرارات ما صدر عن الأمم المتحدة القرار الذي يؤكد سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية، وامام هذا القرار يتساءل الفلسطينيون عما تبقى لهم من موارد طبيعية ليحكموا سيادتهم عليها سوى آلاف الدونمات الزراعية التي لم تصل لها الآليات العسكرية الإسرائيلية والتي أشبعتها تجريفاً، او بعض ما تبقى من رمال وتربة خصبة صالحة للزراعة في قطاع غزة وبعض المياه التي ارتفعت نسبة الملوحة فيها في الآبار الجوفية التي طمست معالمها.

وبالنظر إلى القرار الصادر عن اعلى مؤسسة تشريعية في العالم فقد ضربت إسرائيل عرض الحائط القرار الأخير الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي والمؤكد على عدم شرعية الجدار الفاصل مطالباً إسرائيل بإيقاف مراحله المتتالية وإلغاء ما تم إنجازه وإعادة الأمور إلى سابق عهدها، إلا أن إسرائيل التي لم تبال طوال أكثر من خمسة وخمسين عاماً بالقرارات الدولية وأوغلت في ابتلاع أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وبناء المزيد من مراحل جدار الفصل الذي يلتف كالأفعى حول المدن الفلسطينية ويفصلها عن بعضها البعض لا سيما عن مدينة القدس المحتلة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة صدر عنها قرابة 602 قرار جرى التصويت على 492 قرار منها، أيدت الولايات المتحدة منها 51 قراراً، وعارضت 305 وامتنعت عن التصويت على 78 قراراً آخراً وغابت عن قرار واحد..وتصدرت الولايات المتحدة القائمة في معارضتها للقرارات الدولية عدا عن استخدامها لحق النقض " الفيتو" وتربعها على العرش بلا منازع في تأييدها الأعمى لإسرائيل.

أما القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن فكانت 74 قراراً وافقت الولايات المتحدة على 19 فقط منها، وصدر عن المجلس التنفيذي لليونسكو 26 قراراً، وعن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خمسة قرارات، وعن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات عشرة قرارات.

وأصدرت لجنة المستوطنات البشرية ستة قرارات، أولها بتاريخ 16/4/1987 قرار رقم 10/13 في جلستها التاسعة شجب القرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومعارضة قيام سلطات الاحتلال بهدم المنازل، أيدته 60 دولة وعارضته 6 دول، وامتنعت عن التصويت 20 دولة.

أما في قراراها الثاني رقم 10/14 في السادس عشر من أبريل 1987 في الجلسة التاسعة أدانت اللجنة حصار المخيمات الفلسطينية في لبنان وطالبت بمساعدة إنسانية طارئة، عارضت القرار دولتين هما الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.

وفي الثاني عشر من أبريل 1988 أصدرت اللجنة قرارها الثالث رقم 10/11 طالبت فيه إسرائيل الكف عن تدمير منازل الفلسطينيين، عارضته دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأميركية.

وأوصت اللجنة في قرارها 11/3 في الثاني عشر من أبريل 1988والثالث عن اللجنة بـأن تستخدم الأمم المتحدة مصطلح المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بدلا من المستوطنات الإسرائيلية، وذلك كما جاء في القرار "إذ تلاحظ - لجنة المستوطنات البشرية- تعريف مفهوم "المستوطنات البشرية" الوارد في إعلان فانكوفر بشأن المستوطنات البشرية" وإعلان فانكوفر نص عام 1976 على أن السكن والخدمات المناسبة حق أساسي للإنسان، يفرض على الحكومة واجب ضمان بلوغ جميع الناس له، كما نص الفصل الثاني من الإعلان "يجب ألا تستخدم الأيديولوجيات لحرمان الناس من بيوتهم وأراضيهم أو لترسيخ الامتيازات والاستغلال".

كما جاء في القرار الصادر عن لجنة المستوطنات البشرية "وإذ تلاحظ أيضاً الطبيعة العدوانية واللاإنسانية والاستعمارية للمستوطنات الإسرائيلية ,اقتناعاً منها باختلاف المفاهيم بين المصطلحين تقرر استخدام مصطلح "المستعمرات الإسرائيلية" بدلاَ من "المستوطنات الإسرائيلية" في كل وثائق الأمم المتحدة، عارض القرار ثمان دول وامتنع عنه 9 دول.

في قرارها الخامس رقم11/12 في الثاني لشهر آيار/ مايو من عام 1989 طلبت اللجنة من إسرائيل الكف عن تدمير منازل الفلسطينيين ومنح المنازل التي أغلقت بأمر عسكري وإدانة إنشاء المستعمرات في الوطن الفلسطيني من قبل إسرائيل.

أما قرارها السادس رقم 6/13 بتاريخ 8/5/1991 فنص على إدانة رفض إسرائيل السماح للموئل بدراسة الظروف السكنية في الأراضي المحتلة وإدانة استمرار إنشاء المستوطنات الإسرائيلية هناك، أيدت القرار 21 دولة وامتنعت عن التصويت 15 دولة وغابت عنه 16 دولة فيما عارضته الولايات المتحدة الأميركية لوحدها.

أما باقي القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة فكان أن أصدرت لجنة حقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقرار عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة، نص على تفويض اليونيسف بتقويم الحالة وتقديم الأموال وفق حاجات الأطفال الفلسطينيين صدر هذا القرار فقط في الثالث من آيار لعام 1991، وحتى هذا القرار اليتيم لم تستجب إسرائيل لأدنى متطلباته فقتلت في ثلاثة أعوام كاملة من انتفاضة الأقصى حتى الحادي والثلاثين من آب لهذا العام 490 طفلاً. وقرار عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية نص على استعمال اسم فلسطين في الجلسات التابعة للوكالة بدلاً من منظمة التحرير الفلسطينية، وقرار أصدرته لجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة.

فيما أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في قرراها1/89 الصادر في التاسع والعشرين من تشرين ثاني لعام 1989 ضرورة تزويد الشعب الفلسطيني بالمساعدات اللازمة لتنمية اقتصاده بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي قراراتها الثلاثة الصادرة عن المؤتمر العام لليونيدو التابع للأمم المتحدة طلب إلى اليونيدو زيادة مساعداتها التقنية للشعب الفلسطيني بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية، كما نص القرار الثاني على نفس المعنى الأول وأضاف دعوة إسرائيل إلى إعادة فتح مدارس التدريب وإزالة العقبات أمام تدفق الأموال الخارجية عارضت هذا القرار الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وامتنعت عن التصويت عليه كوستاريكا، وكرر القرار الثالث الصادر في 22/11/1991 نفس الطلب.

أما برنامج الأمم المتحدة للبيئة فأصدر ثلاثة قرارات نص القرار الأول الصادر في 18/6/1987 على شجب قيام إسرائيل بمصادرة الأراضي ومصادر المياه وإقامة المستعمرات الاستيطانية وتدمير الأشجار والمزروعات في الأراضي المحتلة وطلب تقديم المساعدة لتطوير البيئة، ونص الثاني الذي عارضته الولايات المتحدة الأميركية على تأكيد القلق إزاء ممارسات إسرائيل التي تؤثر في البيئة في الأراضي المحتلة، والإعراب عن الأسف لعدم سماح إسرائيل بدخول خبير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى الأراضي المحتلة، فيما نص القرار الثالث الصادر في 31/5/1991 والذي عارضته فقط الولايات المتحدة الأميركية أيضاً على تأكيد القلق إزاء ممارسات إسرائيل التي تؤثر في البيئة في الأراضي المحتلة، والتشديد على ضرورة حماية الموارد الطبيعية ووقف التدهور البيئي.

وكما ذهبت قرارات 181 و242 و194 وغيرها ادراج الرياح فإن التخوف الحقيقي الكامن لدى أصحاب الأرض المحتلة هو من تصوير إسرائيل نفسها فوق العالم وفوق الشرعية الدولية واستمرارها في اقتناء الأسلحة النووية والمحرمة دولياً وفرض سياسة الأمر الواقع لتبقى أكبر قوة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط.