بدء أعمال مؤتمر توحيد وتفعيل الإجراءات المتبعة في النيابات العامة

أريحا- معا- افتتح المستشار احمد المغني النائب العام الفلسطيني اليوم أعمال مؤتمر النيابة العامة (حول توحيد وتفعيل الإجراءات المتبعة في النيابات العامة)، والذي سيستمر ثلاثة أيام في قاعة فندق الانتركونتيننتال بأريحا، ويدعم من مشروع سيادة الممول من الاتحاد الأوروبي، بحضور كل من القاضي كورنيلس بلوك والقاضي اسعد مبارك ومساعد النائب العام القاضي عبد الغني العويوي وبمشاركة رؤساء ووكلاء ومعاوني النيابة وطاقم مشروع تطوير القضاء (سيادة).

وقال المستشار المغني في كلمته: إنني أهنئ المرأة الفلسطينية خاصة العاملات في دوائر النيابة العامة بمناسبة يوم الثامن من آذار، كما اشكر العاملين في مشروع تقوية القضاء الفلسطيني ( سيادة) برئاسة القاضي كورنيلس بلوك وطاقم العاملين في المشروع والذين يبذلون جهودا حثيثة منذ شهور لخدمة النيابة العامة.

وأوضح مراحل مشروع سيادة والذي توقف لفترة من الوقت ثم عاد وانتظم منذ حزيران 2008، كذلك استعرض في كلمته واقع النيابة العامة والجهود المبذولة منذ عامين للنهوض بها وتطويرها برعاية خاصة من الرئيس أبو مازن ورئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض من خلال توفير اعتمادات مالية لرؤساء ووكلاء ومعاونين والذين بلغ عددهم 96 شخصا، إضافة إلى زيادة عدد الطاقم الإداري العامل في النيابة العامة من 43 موظف الى 62 موظف، مشيرا إلى أن هناك اعتمادات مالية أخرى وموازنة مالية للنيابة العامة لهذا العام سيناقشها مع رئيس الوزراء.

واضاف المغني أن النيابة العامة شهدت تقدما ملحوظا خلال العام الماضي بفضل جهود مشروع سيادة ومعهد التدريب القضائي حيث تم تدريب عدد من معاوني وكلاء النيابة ومدربين، الى جانب تنفيذ مشاريع تطويرية مستقبلية في هذا المجال بدعم هولندي وسويدي وكندي.

وأشار أيضا للجهود التي تبذل لتطوير وتوسيع وإضافة مقار ومباني للنيابة العامة في أريحا وبيت لحم بدعم من بكدار وإضافة أقسام في مباني النيابة العامة في كل من رام الله والخليل بدعم كندي الى جانب إنشاء معمل جنائي سيعمل فيه عدد من الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي واستاجار مباني جديدة للنيابة في كل من نابلس وجنين، والاستعداد لإطلاق موقع الكتروني للنيابة العامة وطباعة مفكرة خاصة وملصقات ستلصق على سيارات أعضاء النيابة العامة وتوزيع زي خاص موحد لأعضاء سلك النيابة العامة، ودعا المستشار المغني المشاركين من رؤساء ووكلاء ومعاونين الى ضرورة تجنب بعض المسلكيات التي من الممكن ان تضر بمهنيتهم ونزاهتهم.

القاضي كورنيلس بلوك رحب بالحضور وفي مقدمتهم النائب العام المستشار احمد المغني والمستشار اسعد مبارك وبالضيف القادم من الأردن الدكتور القاضي مصطفى العساف وبطاقم مشروع سيادة، وشدد على أهمية المؤتمر والذي سيكون شيقا وهاما لما يتضمنه من جلسات عمل متخصصة ذات فائدة، مؤكدا ان طاقم سيادة حرص على ان سكون المؤتمر مفيدا وشيقا على مدار الأيام الثلاثة بما يحقق ثقة الناس بالنيابة العامة والذي سيتواصل ويتطور مع الإعلان عن الموقع الالكتروني للنيابة العامة.

كما استعرض الجهود التي بذلها طاقم سيادة بالتعاون مع مكتب النائب العام لوضع آليات وبرنامج المؤتمر من اجل ان يحقق غاياته ، داعيا رؤساء ووكلاء النيابة فرض حضورهم في جلسات المحاكم والتسلح بمعرفة القانون والإجراءات والتي ستقابلها ردود وحجج المتهمين.

واختتم بلوك كلمته بتوجيه عدة نصائح لرؤساء النيابة لتحقيق النجاح في عملهم شاكرا للحضور مجيأهم ومشاركتهم اليوم الجمعة والذي هو يوم عطلة وهذا يدل على الالتزام والتقدير والاحترام، وهذا بالطبع ما سأنقله الى زملائي وأصدقائي في هولندا.

المستشار اسعد مبارك مدير معهد التدريب القضائي قال ان اجتماعكم اليوم يعود بذاكرتي للسنوات الماضية حين كان عدد أعضاء سلك النيابة العامة 13 شخص فقط موضحا الأسباب التي كانت تحول دون توسيع وزيادة عدد العاملين في النيابة العامة، مثنيا على العوامل والآفاق التي فتحت الأبواب أمام تحديث وتطوير عمل النيابة العامة في فلسطين.

من جهته دعا الأستاذ عبد الغني العويوي النائب العام المساعد الى أهمية تراكم الخبرات لدى العاملين في النيابة العامة وضرورة توحيد الإجراءات للتغلب على الإشكاليات التي تعترض عمل النيابة العامة لتجاوزها من حيث الشكل والمضمون.

واضاف ان هناك جهوداً تبذل لتطوير التفتيش القضائي والذي هو بحاجة الى طاقم كفؤ مدرب ومؤهل، مستعرضا جهود النهوض بالتفتيش القضائي وتحديد صلاحياته لأنه مفصل هام في تطوير النيابة العامة ومستقبلها، داعيا رؤساء ووكلاء ومعاوني النيابة العامة الى ضرورة المطالعة والتدريب الذاتي والاستفادة من كافة برامج التدريب الذي ينفذها معهد التدريب القضائي أو أية مشاريع تدريبية أخرى.

ومن المقرر ان تستمر أعمال المؤتمر ثلاثة أيام، وأشتمل اليوم الأول على كلمات افتتاحية وعرض حول برامج التدريب القضائي وتوزيع استبيان ومن ثم قسم المشاركون الى مجموعات عمل لمناقشة الإجراءات الموحدة وإعداد المقترحات والتوصيات على ضوء التطبيق العملي ومناقشة الإشكاليات والعقبات التي تواجه النيابة العامة، فيما سيناقش المشاركون خلال اليوم الثاني من المؤتمر نتائج جلسات اليوم الأول وبحث تطوير الأداء في مجال تنفيذ الأحكام الجزائية ودور النيابة في ذلك والحاجة لتقييم الأداء وتطويره، وستعقد جلسة نقاش عام لعرض نتائج مجموعات العمل.

في حين سيشهد اليوم الثالث مناقشة العديد من أوراق العمل بحضور القاضي الضيف من الأردن الدكتور مصطفى العساف والمستشار احمد المغني النائب العام والمستشار اسعد مبارك والقاضي كونيلس بلوك وسيتركز على مجموعة قضايا أهمها التفتيش القضائي الفاعل في النيابة العامة وتجبر التفتيش القضائي في النيابة العامة الفلسطينية الى جانب توزيع شهادات على المدربين الجدد وشهادات على المتدربين.