بدء مؤتمر تطوير اجراءات "موحدة للنيابة العامة" في ظل القانون الفلسطيني

اريحا -معا- قام مشروع سيادة لتقوية النظام القضائي الفلسطيني، وبالتعاون مع النائب العام في السلطة الوطنية الفلسطينية المستشار أحمد المغني بعقد مؤتمر لبناء اطار قانوني لضمان توحيد وتفعيل اجراءات العمل في النيابة العامة في ظل القانون الفلسطيني، وذلك في فندق الانتر كونتيننتل باريحا على مدار ثلاثة أيام من الجمعة 6 آذار حتى يوم الأحد الثامن من آذار 2009.

ودعا مشروع سيادة الممول من الاتحاد الاوروبي والنيابة العامة 99 عضو من النيابة العامة في الضفة الغربية، لمناقشة الاجراءات الموحدة للنيابة العامة وضمان فاعليتها والتعليمات التي تم تطويرها مؤخراً بهذا الخصوص والاستماع لموجز عن المعهد القضائي الفلسطيني بالإضافة إلى إحتفال لخريجي عدد من الدورات التدريبية السابقة.

يذكر أنه تم انشاء المعهد القضائي الفلسطيني نهاية العام 2007، والذي يقوم مشروع سيادة بدعمه، لتقديم التدريب للقضاة ووكلاء النيابة والموظفين في السلك القضائي في السلطة الفلسطينية.

ويتخلل المؤتمر عرض للموقع الالكتروني الخاص بالنيابة العامة (www.pgp-gov.ps) الذي طوره مشروع سيادة بالتعاون مع النيابة العامة.

وستوزع شهادات تدريبية خلال المؤتمر على أكثر من 50 معاون ووكيل نيابة شاركوا السنة الماضية وبداية العام 2009 في برنامجي تدريب أساسي استمر كل منهما 7 أسابيع في المعهد القضائي، وكذلك في برنامج تدريب الزمالة. كما ستوزع شهادات تدريبية على ثمانية أعضاء من النيابة العامة بعد مشاركتهم في برنامج تدريب مدربين على ثلاث مراحل لتدريب زملائهم. وينتهي برنامج تدريب المدربين المذكور أواخر آذار القادم برحلة تعليمية للمعهد القضائي في كل من ألمانيا وهولندا.

في إفتتاح المؤتمر قال منسق برنامج مشروع سيادة القاضي كورنليس بلوك لأعضاء النيابة الحضور "إن إظهار الكفاءة والمثابرة والدقة بشكل مستمر من شأنه أن يضمن ثقة المجتمع الفلسطيني بكم وخاصة الاعلام، وهذا ما يتطلبه القيام بالأعمال المناطة بكم".

واضاف :"إن الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدة والدعم لتطوير المؤسسات القانونية الفلسطينية وذلك بالاستفادة من ميزة تراكم الخبرات الأوروبية على مر السنين، ولكن بما يتلائم مع النظام القضائي الفلسطيني وبما يتطابق مع المعايير القانونية الدولية".

وفي كلمته الإفتتاحية، أشار النائب العام إلى بعض الإنجازات التي تم تحقيقها مؤخراً في النيابة العامة، وخاصة على صعيد الطاقم البشري في النيابة العامة وتأهيله، حيث تم بدعم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الوزراء د. سلام فياض تعيين عدد من أعضاء النيابة العامة والموظفين الجدد بحيث أصبح هناك اليوم 96 عضو نيابة في المحافظات الشمالية، وشكر النائب العام مشروع سيادة على دعمه للنيابة العامة وبخاصة في مجال برامج تدريب أعضاء النيابة.

كما أشار إلى أنه تم إنجاز هيكلية للنيابة العامة تتضمن دوائر نيابة متخصصة، وأن بعض الدوائر حققت إنجازات وتقدماً في العمل، وأنه جاري العمل على متابعة وتطوير أداء النيابة العامة من خلال التفتيش القضائي، وأن الجهد المبذول في المؤتمر الحالي يأتي في هذا الإطار.

ومن بين الحضور النائب العام المساعد عبد الغني العويوي و19 رئيس نيابة عامة، و28 وكيل نيابة عامة و48 معاون نيابة العامة.

كما يشارك الخبير القانوني القاضي مصطفى العساف في مناقشات لتطوير آليات لضبط نوعية الأداء في النيابة العامة.

ويبلغ التمويل المرصود من الاتحاد الأوروبي لمشروع سيادة 3.7 مليون يورو.

ومنذ بداية مشروع سيادة في كانون أول 2005، قدم المشروع التدريب القضائي لكافة الموظفين والقضاة ووكلاء النيابة على شتي الأصعدة وعمل على تطوير المعهد القضائي الفلسطيني على صعيد الأنظمة الداخلية والمؤسسة وزود المعهد بموظفين، وكل ذلك يأتي لتحقيق أهداف برنامج "العدالة الآن" في خطة التطوير والاصلاح الفلسطيني.