ورشة عمل حول إدارة سير الإجراءات في الدعوى الجزائية لقضاة محاكم الصلح

بيت لحم -معا- باشرت اليوم الجمعة، دائرة التدريب في مجلس القضاء الأعلى، بالتعاون مع مشروع نظام الممول من وكالة التنمية الأمريكية بدورة تدريبية لقضاة محاكم الصلح والبداية في محافظات جنوب الضفة الغربية، تتناول ادارة سير الإجراءات في الدعوى الجزائية، وذلك بمشاركة خبيرين أردنيين بالقضاء حضرا للمشاركة في الورشة.

وبدأت الورشة التي عقدت في قاعة فندق الجراند بارك في مدينة رام الله بكلمة ترحيبية من القاضي عدنان الشعيبي، عضو مجلس القضاء الأعلى أعلن فيها انطلاق ورشة التدريب الأولى، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، يتلقى فيها القضاة تدريبات على يد كل من القاضي الدكتور عبد الرحمن توفيق ، والقاضي الدكتور علي أبو حجيلة من المملكة الأردنية الهاشمية، مشيداً بالجهود التي يبذلها المعهد القضائي الأردني لمساعدة القضاء الفلسطيني في التدريب.

وأضاف الشعيبي أن هذه الدورة التدريبية ستساهم في تعميق خبرات القضاة على الصعيدين القضائي والنظري الأكاديمي، وهي تشكل فرصة ثمينة للقضاة للحصول على خبرات في القانون الجنائي وتطبيقاته القضائية خاصة فيما يتعلق بإدارة سير الدعوى الجزائية، والذي له الأهمية في تسير هذا النوع من القضايا مروراً بإجراءاتها ووصولاً للفصل النهائي بها.

من جانبها وجهت سوزان كولمان من مشروع نظام التحية للقضاة الفلسطينيين والمدربين الأردنيين، وقالت :" لنا الشرف أن نمول مثل هذه الدورات الخاصة بالقضايا الجنائية وكون أن هذه الورشة نتيجة لعمل ونشاط رئيس المجلس القضاء الأعلى سعادة القاضي عيسى ابو شرار والتي جاءت نتيجة للتحليل الاستبياني الذي قام مجلس القضاء الأعلى ودائرة التدريب القضائي بالتعاون مع مشروع نظام".

وأضافت كولمان أنها وجدت من خلال دراستها للوضع القضائي أن هناك أعداد متزايدة من القضايا ترد الى المحاكم وهي مؤشر للثقة التي يتمتع به القضاء الفلسطيني وهنالك بالمقابل قضايا كثيرة تفصل بسبب تطور العمل في المحاكم، ومثال على ذلك محكمة بيت لحم التي ازدادت فيها نسبة الوارد والمفصول في القضايا الجزائية مثل باقي المحاكم.

من جانبه عبر الخبير القضائي الأردني القاضي عبد الرحمن توفيق، قاضي محكمة التمييز الأردنية ورئيس محكمة الجنايات الكبرى سابقا، عضو اللجنة الأكاديمية في معهد القضاء الأردني، عبر عن سروره بالمشاركة في تدريب القضاة في فلسطين، مشيراَ في الوقت ذاته إلى بعض العيوب في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني كونه حاول إن يجمع بين القانونيين الأردني والمصري وكون أنه لا يتناغم مع قانون العقوبات المعمول به.

وقال القاضي علي أبو حجيلة ، قاضي محكمة استئناف عمان ، محاضر في المعهد القضائي الأردني وجامعة عمان العربية، إن هذه الدورة تعبر عن الرغبة الجادة لرئيس مجلس القضاء الأعلى في تطوير القضاء الفلسطيني، فقد لمست من خلال البرنامج الذي وضع للقضاة الرغبة الأكيدة للإنجاح والوصول لقضاء فاعل ومستقل.

وأضاف أبو حجيلة " فوجئت بالحجم المتزايد من القضايا الجنائية وهذه الظاهرة ليست في فلسطين وحدها ، بل أيضاً في الأردن حيث تبلغ القضايا الجنائية والجنح في الأردن 60000 قضية وارد الى محكمة بداية عمان فقط مع العلم بأن عدد القضاة فيها خمسون قاضياً، وبعض القضايا لم يعهدها القضاء الأردني في السابق لذلك فإن الحل ليس فقط في زيادة عدد القضاة، وإنما في التدريب والتأهيل للاطلاع على المستجد من القضايا".

يذكر أن هذه الدورة وفقاً لما أفاد به القاضي رائد عبد الحميد، مقرر لجنة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى هي جزء من سلسلة دورات تدريبية لنفس الموضوع وتستهدف جميع قضاة البداية والصلح في الضفة الغربية. وقال إن ما نأمل الوصول إليه من خلال هذا التدريب هو الوصول إلى إجراءات جزائية موحدة في محاكم الصلح والبداية في القضايا الجزائية بدءًا من تسجيل القضية ولغاية الفصل فيها.