مركز الأبحاث يتوصل إلى حلول مع المالية برام الله بشأن نفقة النساء

رام الله - معا - توصل مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة إلى حلول إيجابية بشأن تحصيل نفقات النساء الحاضنات والحقوق المالية للمطلقات المترصدة لدى وزارة المالية برام الله منذ عامين.

وأفادت مديرة المركز أ. زينب الغنيمي أن قرابة (100) امرأة من قطاع غزة تقدمن منذ عامين بطلبات متابعة لقضايا النفقة المترصدة لدى وزارة المالية برام الله من أجل الحصول على مستحقاتهن المالية ومستحقات الأطفال المحضونين، جراء عدم تنفيذ قرار صرف المبالغ المستحقة من رواتب موظفي السلطة جراء حالة الانقسام التي تشهدها الضفة والقطاع.

وأوضحت الغنيمي أن المركز تابع قضية النفقات المترصدة مع وزارة المالية برام الله، وقد تم التوصل إلى حلول ايجابية بشأن هذا الموضوع سوف يتم استكمالها مع ديوان رئيس مجلس القضاء الأعلى بالضفة الغربية، من أجل ايصالها إلى النساء المتضررات والإسراع في صرفها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وأشارت الغنيمي أن المركز يتابع الآن توثيق أسماء النساء والمبالغ المترصدة لهن حتى يتم توصيل حقوقهن المالية على أرقام حساباتهن الشخصية حتى تكتسب هذه العملية النزاهة والشفافية، حيث أن المركز يحرص بشدة على انجاح هذا الأمر لأن هذه الأموال هي ثمن حليب أطفالهن ولا يجوز استمرار تأخيرها أو حجزها تحت أي سبب من الأسباب.