ما هو شكل الحكومة المرتقبة ... ومن هو رئيسها ؟

بيت لحم - تقرير وكالـــة "معا" - توقع سياسيون واعلاميون تشكيل حكومة اجماع وطني بمشاركة الفصائل وعدد من المستقلين, فيما تباينت التوقعات حول هوية رئيس الحكومة المقبل .

فقد اعرب الدكتور علي الجرباوي استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت ،وعضو لجنة الانتخابات في اللجان الخمس المنبثقة عن الحوار الوطني ان يتم التوصل الى تشكيل حكومة اجماع وطني ،تكون بمثابة خليط من الفصائل والمستقلين.

واشار الجرباوي في حديث لوكالة معا الى ان مهمة تلك الحكومة ستكون في المقام الاول تسهيل المصالحة ،وانهاء الانقسام، اضافة الى معالجة ملفات الاعمار والاصلاح الداخلي، والامن، والتوافق على برنامج سياسي ،لجهة التعامل مع ملفي المفاوضات والمقاومة، وكذلك التحضير للانتخابات المرتقبة في مطلع العام المقبل.

واستبعد الجرباوي ان تتنازل حماس عن حكمها في غزة في وقت قريب، الا انه اشار الى ان هذا الموضوع سيكون رهنا بنتائج الحوار، مستبعدا في الوقت ذاته تاجيل الانتخابات عن موعدها في كانون ثاني القادم.

المصري: حكومة كفاءات ومستقلين

من جهته ،استبعد المحلل السياسي هاني المصري، تنازل حماس عن غزة مباشرة ،معتبرا ان هذا الامر سيتم بالتدرج عبر مراحل قد تستغرق وقتا طويلا .

وتوقع المصري لوكالة معا التوصل الى تشكيل حكومة من كفاءات، ومستقلين ،مطعمة بعناصر من الفصائل ليست من الصف الاول.

وحول برنامج الحكومة المرتقبة, اشار المصري الى ان برنامجها سيكون هو برنامج منظمة التحرير مع تعديلات جديدة وردت في توجيهات الرئيس فيما يتعلق بالعملية السياسية والربط بين المفاوضات والاستيطان.

ولم يستبعد المصري تاجيل الانتخابات عن موعدها "لان فتح غير جاهزة وغير مطمئنة للنتائج وحماس تسعى لمواصلة احتفاظها بالاغلبية في التشريعي ", لكنه اشار الى ان اسباب اسرائيلية لا فلسطينية قد تتسبب في ارجاء الانتخابات.

وحول هوية رئيس الحكومة المقبل , توقع المصري ان تكون بين ثلاثة اسماء هي : د.سلام فياض , د.جمال الخضري, منيب المصري".

د. الشعيبي: حماس قد تسمي رئيس الحكومة من غزة

اما الدكتور عزمي الشعيبي الوزير الاسبق، فقد توقع ان تضم الحكومة المرتقبة فصائل ومستقلين وتكنوقراط، يتم التوافق عليهم خلال جلسات الحوار ،كما توقع اعادة الوحدة عبر توحيد الاجهزة الامنية ،والتحضير للانتخابات ،واعادة الاعمار وحل قضية المعابر .

وربط الشعيبي في اتصال لوكالة معا بين مسالة تنازل حماس عن حكمها في غزة ،بانهاء الترتيبات الامنية التي جرى اتخاذها في الضفة، اضافة الى ما ترى حماس انه من حقها تسمية رئيس الوزراء وهو ما يتوقع ان يكون من القطاع.

ولم يستبعد الشعيبي توافقا " تواطؤا " بين حماس وفتح على ارجاء الانتخابات عن موعدها لاسباب خاصة بكل طرف .

وحول هوية رئيس الحكومة المقبل , قال الشعيبي ان حماس هي التي ستسمي رئيس الحكومة اعتمادا على نقطتين:

1-بالاعتماد على نتائج انتخابات 2006 والتي تقول ان حماس يجب ان تسمي رئيس الحكومة ،وان يكون معينا من طرفها ،وقريبا منها وقد يكون الخضري

2- بالاعتماد على تقسيمات الضفة وغزة- ذلك ان الرئيس من الضفة فبالضرورة ان يكون رئيس الوزراء من غزة.

د. الخطيب: الالتزام بالتزامات الحكومات السابقة

ورجح الوزير الاسبق واستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور غسان الخطيب ان تجمع الحكومة المرتقبة بين البعدين الوطني والمهني لتضم عناصر سياسية بارزة مستبعدا تشكيل حكومة من تكنوقراط فقط.

وطالب الخطيب في حديث اجرته معه وكالة معا بان يكون هناك اتفاق مبني على اساس ان " الكل كاسب" وليس على قاعدة "غالب ومغلوب" اي ان يكون لحركة فتح دور في غزة والضفة كذلك لحماس .

واستبعد الخطيب بان يتم التوافق بين فتح وحماس على تاجيل الانتخابات لان من شان ذلك ان يؤثر على الديمقراطية الفلسطينية.

وعن البرنامج السياسي للحكومة المرتقبة, قال الخطيب بانه يجب ان يكون يهدف الى ازالة الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 ويكون منسجما مع برنامج منظمة التحرير وملتزما بالاتفاقات الدولية والعربية .

واضاف ": يجب على اي حكومة جديدة تشكل ان تلتزم بما التزمت به الحكومات السابقة والا ستعم الفوضى".

المجدلاوي: حكومة توافق تضم الجميع

اما جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية فقد توقع ان يتم تشكيل حكومة توافق وطني تستمد برنامجها من وثيقة الوفاق الوطني وتضم الجميع ويكون للجميع الحق في المشاركة من اجل تنفيذ المهمات التي ستوكل لها من اعادة اعمار القطاع والاعداد لانتخابات مقبلة لا تتجاوز بداية العام القادم وتوحيد مؤسسات السلطة .

وطالب المجدلاوي حركتي حماس وفتح بضرورة التنازل لصالح الشعب الفلسطيني من اجل توحيد مؤسسات السلطة في غزة والضفة "لانهما ارتكبتا اخطاء بحق الشعب وعليهما تصحيح ذلك" .

واستبعد المجدلاوي ان يتم تاجيل الانتخابات بناء على اتفاق بين فتح وحماس وقال": لقد توافقنا على اجراء الانتخابات في موعد اقصاه 25/1/2010 ويجب ان لا يتعداه ", واذا ما تم اتفاق على التاجيل سنقاوم ذلك بالطرق الديمقراطية".