أزمة وقود ومواصلات جديدة بغزة جراء قصف الأنفاق وتراجع التهريب

غزة- معا- لا يستطيع السائقون وأصحاب السيارات الخاصة بقطاع غزة اليوم توفير وقود لسياراتهم بسهولة، في ظل النقص الحاد والمتواصل للمحروقات في القطاع، اثر منعه بالكامل من قبل الجانب الاسرائيلي وتراجع تهريبه عبر انفاق رفح جنوبي القطاع، بعد استهدافها إما بالقصف الاسرائيلي أو التدمير من الجانب المصري.

وقد اختفت من قطاع غزة مظاهر بيع المحروقات كالبنزين والسولار على قارعة الطرق بزجاجات صغيرة وكبيرة، كما عهد سكان القطاع، بعد توفر المحروقات المهربة بسهولة، ما ادى لانخفاض اسعارها الى حد كبير، ولكنها اليوم عادت لترتفع إلى ما فوق 10 شواقل للتر الواحد، بعد أن كانت تباع بثلاثة شواقل فقط.

ويؤكد اصحاب ومالكو عدد من الأنفاق على الشريط الحدودي، أن بعض تلك الأنفاق توقف عن العمل بالكامل بعد استهدافها، وهو ما أدى لتراجع تهريب السلع كافة، حيث يجري تهريبها في فترات متفاوتة ومتباعدة خشية من القصف الاسرائيلي لتلك الأنفاق، وهو ما أدى لارتفاع كبير على أسعار البضائع والسلع في أسواق القطاع، علما ان التهريب هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن خلالها القطاع من توفير حاجياته من السلع والبضائع الغذائية والملابس والوقود وغيرها جراء استمرار الحصار واغلاق المعابر.

ويعاني الغزيون من شح الوقود جراء هذا التدهور في التهريب حيث يتم اكتشاف عمليات تهريب الوقود بشكل سريع وفوري لأنها تعتمد على نقلها بواسطة صهاريج مثبتة على شاحنات ومن الـممكن كشفها دون تفتيش.

من جانبه حذر د. محمود الخزندار نائب رئيس جمعية أصحاب محطات البترول في تصريحات صحفية من أزمة كبيرة قد تصيب قطاعات الحياة في قطاع غزة في حال استمر الاحتلال في قراره منع إدخال الوقود، وبقي العمل في الأنفاق على طبيعته.

وكشف عن ان الاحتلال يربط إدخال المحروقات إلى القطاع بالتقدم في "صفقة تبادل الأسرى" وبتحسن الوضع الأمني، معتبراً إياها وسيلة ضغط جديدة على الفلسطينيين ستفاقم من معاناتهم المستمرة على مدار الأعوام الماضية.

وقال ان السولار الذي وصل إلى قطاع غزة عبر الأنفاق على وشك النفاد من محطات البترول، مشيراً إلى أن ما تبقى هو كمية محدودة جداً وفي حال نفادها ستحدث تجمد في كافة الأنشطة الحياتية في القطاع.

ويرجع الخزندار نفاذ البنزين إلى صعوبة تخزينه نظراً لسرعة اشتعاله ما يشكل خطر على المواطنين.