سعدات لـ معا: القدس حالة اجماع وطني... ووحدة فتح مصلحة فلسطينية...والتشريعي انجاز الانتفاضة

بيت لحم- معا- اكد الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات في حديث خاص لوكالة معا ان التحول في موقف الشعبية من المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي جاء نتاج التغير في مرجعية هذه الانتخابات التي جرت عام 1996 كاستحقاق لاتفاقية اوسلو بينما تجري اليوم بناء على وثيقة الاستقلال واتفاقيات القاهرة واضاف ان للشعبية برنامج سياسي بديل لما هو مطروح ومتداول .

وحول موضوع المعوقات الاسرائيلية للانتخابات في القدس قال سعدات اننا في الشعبية وقبل اشهر طرحنا فكرة توحيد كافة القوى واصطفافها في موقف واحد يراعي خصوصية القدس التي تشكل نقطة اجماع في البرنامج الوطني لدى كافة القوى عبر تشكيل قائمة واحدة تحفظ وحدة القدس كعاصمة ابدية، لا تزال تشكل حالة اشتباك مع برامج الاحتلال الهادفة الى تهويد المدينة المستهدفة بمكانتها ورمزيتها وسكانها وحتى حجارتها ولذلك علينا الترفع عن الفئوية واخراجها من دائرة الكسب والخسارة والتنافس على مقعد هنا او مقعد هناك خاصة في ظل تصريحات كبار قادة اسرائيل بمنع هذا الفصيل او ذاك من التنافس في القدس فالرد الطبيعي يجب ان يكون في حالة من الوحدة والتلاحم وفي هذا السياق قطعنا شوطا في الحوار مع كافة فصائل م ت ف بما فيها حركة فتح وكذلك حركة حماس .

واشار سعدات الى وجود مؤشرات ايجابية في هذا الجانب مما يساعد في ادارة معركة القدس والدفاع عنها امام حالة الاستهداف لاحدى الثوابت الوطنية التي تشكل جزءا اصيلا من البرنامج الصهيوني.

واضاف سعدات انه قد بعث برسالة للرئيس عباس بهذا الخصوص عدا عن اخرى شفوية مع العديد من اعضاء التشريعي الذين زاروه في سجنه للضغط على كافة المحافل الدولية واخراج القدس من الافق الضيق لاي فصيل .

وردا على سؤالنا حول حصول تحول في موقف الجبهة الشعبية من اوسلو وخارطة الطريق والحلول السياسية المطروحة وان المشاركة في انتخابات التشريعي تاتي ضمن هذا السياق، قال سعدات:" انه وقبل تحديد موقفنا من الانتخابات الراهنة كان لنا مبادرات عبر العديد من المذكرات وخاصة خلال الانتفاضة والتي اكدت على ضرورة ترتيب البيت الداخلي على اسس جديدة واذكر اننا تقدمنا للمجلس المركزي عام 2000بمذكرة طالبنا فيها اعادة الترتيب على الصعيد الداخلي والمرجعيات العليا للشعب الفلسطيني ممثلة بموسسات م ت ف، ونظرتنا للتشريعي انه استحقاق ناتج عن الانتفاضة التي غيرت قواعد اللعبة وعبرت عن رفض الشارع لما هو مطروح سياسيا واوجدت مفاهيم وحقائق على الارض، فقد نقلت موضوع الدولة الفلسطينية من اطار التفاوض حولها وتجزئته وحولته الى حق والحديث الان يدور حول مضمون الدولة وحدودها، وفي هذا السياق صدر قرار 1397 والذي اكد على حقيقة قيام الدولة الفلسطينية ومن هنا جاء قرارنا بالمشاركة في الانتخابات التشريعية بعد اجراء تعديلات جوهرية تمثلت باستبدال مرجعية اوسلوا بوثيقة الاستقلال، وفي اطار حوارات القاهرة وبالقانون الاساسي المعدل عام 2003 اضافة الى اقرار قانون الانتخاب الحالي الذي يعتمد المناصفة النسبية مع الدوائر وفي ظل هذا التوافق فاننا نعتبر انتخابات التشريعي جزء من الترتيب الشامل للبيت الفلسطيني ومما دفعنا للمشاركة ايضا هو وجود برنامج ورؤية بديلة لادارة الصراع مع الاحتلال ترفض الحلول الجزيئة والانتقالية ومشروع الدولة المؤقتة التي نصت عليه خارطة الطريق وكل المشاريع التي تستند الى منهج اوسلو ومدخله الامني في تناول قضايا الصراع فاننا نستند لرؤية بديلة تتمسك بمعالجة الموقف من خلال المجتمع الدولي لتطبيق القرارات الدولية وفي هذا الاطار ندعوا المجتمع الفلسطيني بكافة اطيافه في الداخل والخارج للدفع باتجاه عقد مؤتمر دولي مرجعيته القرارت الدولية للضغط على اسرائيل لاحترام المرجعية الاممية والارادة والشرعية الدولية في سبيل اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وعلق سعدات على الحالة الخلافية داخل فتح بقوله ان مبدأ الشعبية في ادارة معركتها مع الاحتلال وفي الانتخابات ان قوة الشعب الفلسطيني تكمن في قوة ووحدة كل فصيل وفي وحدة العمل الوطني ونحن نأسف لما تعيشه فتح ونتفهم التناقضات ونامل ان تحل خلافاتهم الداخلية وفق الحوار للحفاظ على الحركة، وعلى الجميع ان يساهم في تعزيز وحدة فتح في سبيل التمسك بالثوابت والمنهج الديمقراطي فالجميع معني بوحدة فتح ووحدة الشعب الفلسطيني ونناشد الاخوة في فتح الاحتكام للنظام الداخلي والديمقراطية لما فيه من مصلحة وطنية عليا.

وفي محضر تشخيصه لازمة اليسار بعدم الوحدة والائتلاف في هذه الانتخابات، قال سعدات:" ان الظروف غير ناضجة في اوساط القوى الديمقراطية التي تمثل الرؤية الثالثة والظروف التي تعيشها وعدم النجاح في تشكيل قائمة من اليسار والقوى الديمقراطية لايعني الفشل وتوجد مساحة اخرى لتجسيد وحدة القوى اليسارية على صعيد الدوائر وعدم الاتفاق ناتج عن طموح لدى الجميع في التشريعي فعدم الاتفاق لا يلغي المساحة المشتركة التي تتقاطع حولها هذه القوى وتشكيلها لاصطفاف مستقبلي داخلي التشريعي القادم, وكانت لنا تجربة في الرئاسة ولم يكن هناك لنا مرشح باسم الشعبية وعملنا للالتفاف حول مرشح واحد لنؤكد وزن القوى الديمقراطية رغم اصطدامنا بوجود اكثر من مرشح للقوى التي تصنف نفسها كقوى ديمقراطية وبسبب عدم نضوج الظروف وعدم قدرة تلك القوى على بلورة رؤية عامة وهذا لا يلغي القوائم المشتركة بينها واي نجاح للقوى الوطنية الديمقراطية نعتبره في الشعبية نجاح لنا".

وفي سياق اخر حول الضغوط الامريكية والاوروبية على بعض القوى فهل كانت الشعبية مستهدفة من قبل هذه الجهات، رد سعدات:" ان الشعبية مصنفة على القوائم السوداء للادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي ولا توجد أي قنوات للحوار معها والبند الاساسي في خارطة الطريق فرض على السلطة استحقاق محاربة المقاومة وبنيتها التحتية وجدول الخارطة يشكل حالة استفزازية تصل حد التدخل وفرض رئيس وزراء ووزير مالية ووزير داخلية، وهذا امر جيد ولكن كان يجب ان يكون نتاج جهد وقناعة وموقف داخلي وليس نتاج اسقاطات خارجية".

وعلى صعيد الشان الداخلي في الشعبية وكيفية اختيار مرشحيهم اوضح سعدات ان هذا الامر تم من خلال كونفرانس عقد في الضفة الغربية واخر في قطاع غزة لكادر الشعبية وتم الاستعانة باستطلاعات الراي حيث ان الكونفرانس يشكل مؤشر لقوة المرشح داخل الوسط الحزبي واستطلاع الراي مؤشر لقوة المرشح في الشارع ،فكان التقيم 60%للكونفرانس و40%للاستطلاع".

واضاف ان هذه التجربة الديمقراطية حديثة علينا في القوى الفلسطينية وقد تكون لها سلبيات هنا او هناك ولكن ضمن المعايير كانت هي الحل الامثل في هذه المرحلة.

وحول ترشح بعض اعضاء الجبهة الشعبية خارج القوائم وكمستقلين اعلن سعدات عن ان الشعبية حددت بوضوح ان أي شخص يخرج عن قراراتها يكون قد ارتكب مخالفة حزبية تعرضه للمسائلة وسنعتمد الحوار سبيل لاقناع مثل هذه الحالات.